با تأیید شورای نگهبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون جدید برگزار خواهد شد؛ قانونی که در تلاش است کاستیهای قوانین پیشین را به ویژه در زمینه ثبتنامنامزدها و بررسی صلاحیتها رفع و زمینه را برای انتخاباتی باشکوه آماده کند.
به گزارش ایرنا، با حذف یکی از مواد حاشیهساز طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی انتخابات تناسبی، این قانون از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد تا انتخابات اسفندماه سال جاری بر اساس این قانون برگزار شود.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات
مهرماه سال۹۵ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند. سیاستهای ابلاغی که در ۱۸بند ابلاغ شد بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز و نیز شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرائم و تخلفات انتخاباتی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقای سطح شناخت، آگاهی و آموزشهای عمومی، تعیین چارچوبلازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقای شایستهگزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات مهمترین محورهای این سیاستهای هجدهگانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
نمایندگان مجلس هم در راستای تبدیل این محورها به قوانین قابل اجرا، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کار قرار دادند. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ماده یا بند بود که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبتنام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر میگرفت. این طرح چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفتوبرگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود، حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبهرو شد و دوباره به بهارستان برگشت، البته در این میان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را طبق قانون اساسی عهدهدار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهمترین آن به ماده۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران بازمیگشت.
با وجود رفع همه ایرادهای شورای نگهبان و مجمع بر طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها بند مربوط به انتخابات تناسبی محل اختلاف باقی مانده بود؛ نمایندگان از سویی بر مصوبه خود اصرار داشتند و از سوی دیگر زمان کافی برای ارجاع مصوبه مجلس به مجمع برای تعیین مصلحت نظام در این موضوع وجود نداشت، زیرا در این صورت، این مصوبه به انتخابات مجلس امسال نمیرسید، سرانجام مجلس برای به ثمر رساندن مصوبه خود اول مرداد به حذف ماده۵۳ و «برگزاری انتخابات تناسبی در تهران» موافقت و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تأیید کرد.
قانونی برای برگزاری بهتر انتخابات
تعداد مواد اصلاح شده در طرح نمایندگان گرچه ۵۷ است، اما برخی از آنها مهمتر به نظر میرسند، مانند بندهایی که به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات و نیز بررسی صلاحیتها اشاره میکند. در واقع این طرح در پی بهروزرسانی روندهای انتخاباتی به ویژه نحوه جلب آرای مردم از سوی نامزدهای انتخاباتی است. بر اساس این طرح نامزدها میتوانند هم به صورت حقیقی و هم مجازی تبلیغات انتخاباتی داشته باشند که در بخش مجازی داوطلب باید نشانی و مشخصات دقیق بسترهای فعالیت در فضای مجازی را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و آن را در سامانه وزارت کشور ثبت کنند. این تدبیر برای مقابله با بیقانونیها و بیاخلاقیهایی است که در ایام تبلیغات انتخابات به ویژه در فضای مجازی قابل مشاهده بود. یکی از مهمترین موارد مطرحشده در سیاستهای ابلاغی انتخابات، موضوع ارتقای آگاهی داوطلبان درباره وظایف و اختیارات آنها از یک سو و جامعه از سوی دیگر است. در طرح مصوب مجلس تلاش شده است آگاهی مردم در این زمینه با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای به ویژه صداوسیما ارتقا یابد. با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمیتوانند وعدههای غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم ارائه دهند. احمد وحیدی، وزیر کشور در این زمینه از ابلاغ شیوهنامه و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است.
توقف موج ثبتنام فلهای
از مهمترین اصلاحات قانون انتخابات میتوان به جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد. در قانون جدید انتخابات مدتزمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته است.
در واقع نامزدها چند ماه زودتر از زمان مقرر، مدارک اعلامشده از سوی کشور را در سامانهای که به همین منظور تعیین شده است، بارگذاری میکنند و این همان پیشثبتنامی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و ثبتنام انتخاباتی را چندمرحلهای کرده است.
«هادی طحاننظیف» سخنگوی شورای نگهبان یکی از مهمترین ویژگیهای قانون جدید انتخابات را طراحی مرحلهای با عنوان «پیشثبتنام» دانسته و گفته است: در این مرحله مدارک عینی افراد همچون مدارک تحصیلی، تابعیت و سوء پیشینه کیفری از سوی دستگاههای مرجع همچون وزارت علوم، سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس قانون جدید داوطلبان به مدت یک هفته فرصت دارند مدارک خود را برای استعلام از دستگاههای ذیربط تحویل دهند. ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در این سامانه میتواند موج ثبتنامهای فلهای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود میآید، متوقف کند؛ ثبتنامهایی که گاهی ابزار خنده و حتی تمسخر فرایند انتخابات را در کشور فراهم میکرد. ثبتنام داوطلبان در این سامانه، با توجه به افزایش بازه زمانی اختصاصیافته به بررسی مدارک، فرصتی را برای شورای نگهبان فراهم میکند.
در این بازه زمانی چهارماهه، مردم هم میتوانند به شناخت دقیقتری از نامزدهای انتخابات دست یابند. در طرح مجلس، همچنین وزارت کشور موظف شده است با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأیدهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یکهشتم حوزههای دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند. الکترونیکیشدن مراحل ثبتنام با توجه به هوشمندسازی فرایندهای استعلام در کشور، موجب افزایش سرعت و دقت در بررسیها خواهد شد. به گفته وحیدی برگزاری الکترونیکی انتخابات دارای ۲۵ فرایند است، اما آنچه مردم در انتخابات بیشتر درگیر آن خواهند بود، احراز هویت و شمارش آراست که با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیک انجام میشود. سخنگوی شورای نگهبان هم توسعه زمانهای بررسی و اظهارنظر در بررسی صلاحیتها را از دیگر ویژگیهای قانون جدید انتخابات دانسته و گفته است: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶هزار نفر ثبتنام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت آن تعداد افراد کافی و منطقی نبود و همواره این نگرانی و دغدغه وجود داشت که حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود. وی همچنین گفت که در این قانون وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظاممندتر و احکام تبلیغات و تخلفات بهروزرسانی شده است.
تشکیل هیئتهای نظارت در وزارت کشور، افزایش زمینه حضور مؤثر احزاب و تشکلهای سیاسی و نیز شفافیت مالی در انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت کاندیداها و افزایش بسترهای مناسب برای دفاع داوطلب از مهمترین مواردی است که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.
