به گزارش جوان آنلاین، ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش به همراه چهار تبصره که در اردیبهشت ۱۳۷۹ به آن ملحق شد، تاکید دارد که انبوه‌سازان متناسب با تعداد واحد‌های احداثی خود، ملزم به تامین فضای آموزشی و پرورشی در آن محدوده هستند. این قانون، اما توسط اکثر انبوه‌سازان جدی گرفته نمی‌شود؛ تا جایی که از سال‌های گذشته تاکنون، خیران مدرسه‌ساز برای جبران بخشی از کمبود‌ها در زمینه فضای آموزشی و پرورشی وارد میدان شده‌اند و البته این موضوع موجب شده است کم‌کاری یا بی‌مسئولیتی انبوه‌سازان کمتر به چشم بیاید.
با این حال، کم‌توجهی به اجرای این قانون، آرام آرام تبعات منفی خود را نشان می‌دهد؛ طوری که تلاش بی‌وقفه و فراتر از انتظار خیران مدرسه‌ساز نیز جوابگوی نیاز‌های موجود کشور به کلاس‌های درس و فضا‌های آموزشی نیست.
مروری بر ماده قانونی و تبصره‌هایش
در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش آمده است: «صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش‌بینی و تأمین فضا‌های آموزشی و پرورشی‌همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث‌کنندگان این مجتمع‌های مسکونی بوده و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده ۱۸ است.»
همچنین تبصره ۳ می‌گوید: «احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره‌کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تأمین کنند؛ در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند‌گرفت.»
در تبصره ۴ نیز تاکید شده است همه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و متخلفان را علاوه بر انجام تعهدات قانونی، به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۵ درصدِ ارزش آن محکوم کنند.
مناطق خوش‌نشینِ بی‌مدرسه!
برخی مناطق تهران و دیگر شهر‌ها با توجه به فعالیت قابل توجه انبوه‌سازان و ساخت صد‌ها و هزاران واحد مسکونی، نیاز فوری و حیاتی به تامین مدرسه و فضای پرورشی و آموزشی دارند.
نمونه بارز این معضل را می‌توان در منطقه ۲۲ شهر تهران مشاهده کرد؛ جایی که به خاطر بکر بودن، طی سال‌های اخیر به شدت مورد توجه انبوه‌سازان و نیز شرکت‌های خصوصی تحت عنوان تعاونی مسکن قرار گرفت و ساخت‌وساز‌ها در این منطقه سرعت فزاینده‌ای دارد.
ناصر قفلی، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور روز گذشته هشدار داد که اگر اهتمام به فضای آموزشی منطقه ۲۲ تهران وجود نداشته باشد، ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در سال‌های آینده بدون فضای آموزش می‌مانند.
او گفت: «منطقه ۲۲ امکانات خیلی خوبی دارد و هزاران واحد مسکونی در آن احداث شده است، اما در این منطقه برای بچه‌های خودشان آمادگی ساخت مدرسه را ندارند.»
وی با اشاره به اینکه برای ساخت مدرسه در منطقه ۲۲ تهران دیر شده است، اظهار کرد: «اگر در این منطقه مدرسه ساخته نشود بیش از ۱۰۰ هزار کودک در سال‌های آینده بدون فضای آموزشی خواهند ماند؛ لذا پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهوری محترم به این موضوع ورود کند.»
البته منطقه ۲۲ تهران فقط یک نمونه از معضلی است که به خاطر بی‌توجهی انبوه‌سازان به اجرای قانون ایجاد شده و چنین مشکلی را در دیگر نقاط تهران و کشور نیز شاهد هستیم.
نمونه دیگر در استان مرکزی
از دیگر مناطق کشور که با معضل اجرایی نشدن ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش و چهار تبصره الحاقی به آن مواجه است، می‌توان به استان مرکزی اشاره داشت. در این استان بنا به اطلاعات موجود فقط در یک مورد انبوه‌سازی شاهد اجرای این قانون بوده‌ایم!
مهدی زندیه وکیلی معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی (که اکنون معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان است) در اردیبهشت سال گذشته اظهار داشته بود: «قانون ساخت یک مدرسه به ازای ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی، تاکنون تنها یک مورد در استان مرکزی اجرایی شده و پس از آن دیگر چنین قانونی در استان اجرا نشده است. انبوه‌سازان برای اینکه مشمول قانون ساخت یک مدرسه به ازای ۲۰۰ واحد مسکونی نشوند، طرح‌های ۱۰۰ واحدی و ۱۵۰ واحدی را در برخی استان‌های کشور از جمله استان مرکزی اجرا می‌کنند.»
انتظار مجلس از انبوه‌سازان؛ فقط دنبال سود و منفعت شخصی نباشید
در شرایطی که با کمبود شدید مدرسه و فضای آموزشی و پرورشی در نقاط مختلف کشور مواجه هستیم، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی به موضوع اجرای ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش و چهار تبصره الحاقی به آن ورود کنند.
خردادماه امسال حجت‌الاسلام احمد‌حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به الزام مدرسه‌سازی برای انبوه‌سازانی که بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند، اظهار کرد: «کسانی که مسکن می‌سازند مانند پیمانکاران، سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی و دولتی باید در نظر داشته باشند که الزامات مسکن، داشتن خدماتی همچون مدرسه، بهداشت، کلانتری و... است.»
وی اضافه کرد: «جایی که مرکز آموزشی، فرهنگی و بهداشتی ندارد، شهرک نیست بلکه محل نگهداری انسان است؛ در مرحله اول، تامین امکانات آموزشی از الزامات ساخت‌وساز است. ممکن است برای بهداشت، هر روز به درمانگاه نیاز نباشد، اما برای آموزش هر روز به مدرسه نیاز است. جمعیت آموزش‌و‌پرورش ۱۶ میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون معلم است؛ این افراد همراه با خانواده‌هایشان یک جمعیت ۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند.»
محمدرضا احمدی دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره الزام مدرسه‌سازی برای انبوه‌سازانی که بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند، اواخر خردادماه امسال گفت: «ساخت شهرک و واحد مسکونی نباید بدون در نظر گرفتن فضای آموزشی باشد، چون در این صورت قطعا آسیب خواهیم دید. از آنجا که دانش‌آموزان آینده‌سازان کشور هستند، انبوه‌سازان باید مکان آموزشی را در نظر بگیرند.»
همچنین محمدرضا مبلغی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اخیرا اظهار کرد: «وقتی قانونی داریم که انبوه‌سازان را ملزم کرده است که به‌ازای ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی، یک مدرسه احداث کنند، باید این قانون اجرایی شود، اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم که انبوه‌ساز از این کار خودداری می‌کند و با ساخت ۱۹۹ واحد، از ساخت مدرسه امتناع می‌ورزد. اگر ما دلمان برای مملکت و فرزندانمان می‌سوزد و قرار است براساس تعهد، دیانت و انسانیت کار کنیم و تنها به‌دنبال سودجویی و مال‌طلبی نباشیم.»
وی تاکید کرد: «لازم است تبصره‌های دیگری برای این قانون زده شود تا راه سوءاستفاده‌کنندگان در این قسمت بسته شود.»
مجلس فعلا برنامه‌ای برای اصلاح قانون ندارد
با این حال دو نماینده کمیسیون آموزش مجلس که از آن‌ها نام برده شد، ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی انبوه‌سازان به این قانون، اعلام کرده‌اند که کمیسیون آموزش مجلس فعلا برنامه‌ای برای اصلاح قانون به منظور تضمین اجرای آن را ندارد.
حجت‌الاسلام احمد‌حسین فلاحی گفت: «فعلا هیچ طرح یا لایحه‌ای برای اصلاح قانون ساخت مدرسه توسط انبوه‌سازان در دستورکار کمیسیون آموزش نیست.»
محمدرضا احمدی نیز اظهار داشت: «تاکنون هیچ‌گونه طرحی در جهت اصلاح قانون انبوه‌سازان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.»
