حدود ۱۴ سال از فرمان رهبری برای توسعه سواحل مکران (سواحل دریای عمان) میگذرد. در این سالها توسعه این سواحل در دستور کار دولتها قرار گرفت، اما دولت مردمی تصمیم دارد، لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را با قید دوفوریت به مجلس ارسال کند و این سازمان مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد. دبیر شورای توسعه سواحل مکران با اشاره به طراحی سه مرحله برنامه توسعهای برای این سازمان میگوید مرحله اول آن برای سال ۱۴۰۴، مرحله دوم برای سال ۱۴۰۸ و مرحله سوم برای سال ۱۴۰۸ به بعد است که تا سال ۱۴۱۵ تخمین زده شده است.
تمام شهرهای مهم دنیا در کنار دریا قرار دارند و وقتی که تمدن دریایی ایجاد شود، تجارت رونق پیدا میکند و از مشکلاتی همچون خامفروشی جلوگیری میشود. برای مثال سنگاپور نصف جزیره قشم است، ولی تجارت دریایی آن در دنیا زبانزد است.
سال۱۳۸۷ برای اولین بار اهمیت سواحل مکران توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، رهبری سواحل دریای عمان را یک گنج دانستند و فرمودند: «این ساحل عظیم و طولانی بسیار حساس که ما در دریای عمان داریم در واقع یک گنج است و باید این را اعتراف کنیم که این را کشف نکرده بودیم. ما همه حواسمان را بردیم متوجه خلیج فارس کردیم که البته خلیج فارس هم خیلی حساس است، شکی نداریم، اما توجه نکردیم به این ثروت عظیمی که ما در دریای عمان داریم. دریای عمان عقبه اساسی و تعیینکننده سرنوشت خلیج فارس است.» از آن زمان تاکنون مسئله آبادسازی سواحل مکران در دستور کار دولتها قرار گرفت و طرحهای آمایش سرزمین برای بنادر جاسک، کنارک و میناب برنامهریزی شد.
اولین گامهای عملیاتیسازی و محققسازی توسعه سواحل مکران شروع و یک کارگروه شکل گرفت و اقدامات اولیه انجام شد. در سال ۹۵ مجلس قانونی را پشت سر گذاشت که گام مهمی بود و مبنای همه اقداماتی که اکنون در راستای سواحل مکران انجام میدهیم، بنابراین به دلیل مطالبات رهبری مجلس کمک و ماده ۶۸ قانون احکام دائمی را تدوین کرد.
ماده ۶۸ چند رکن اساسی دارد، اول اینکه مقرر شده است یک سازمان برای توسعه سواحل مکران به عنوان یک سازمان توسعهای شکل بگیرد و همین سازمان توسعهای در قالب یک شرکت دولتی تشکیل میشود که این سازمان وظیفه طراحی، برنامهریزی، اجرا و نظارت بر همه مسائل توسعهای منطقه را بر عهده خواهد داشت و همه اختیارات دستگاههای اجرایی در این منطقه که در قانون آمده است به این سازمان منتقل میشود. به منظور تشکیل این سازمان یک ردیف بودجهای در قانون بودجه کشور برای آن در نظر گرفته شده است. در دولت قبل تلاشهایی برای تنظیم اساسنامه انجام شد، اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد، در نتیجه توسعه سواحل مکران در قالب اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیگیری میشد.
ایجاد یک ردیف بودجه برای سازمان توسعه سواحل مکران
دبیر شورای توسعه سواحل مکران در نشست خبری درباره ماهیت سازمان توسعه سواحل مکران میگوید: «این سازمان در قالب شرکت دولتی تشکیل میشود و وظیفه طراحی و نظارت بر اجرای تمام پروژهها را خواهد داشت.»
حسین دهقان میافزاید: «در دولت آقای رئیسی مقرر شد آنچه بر زمین مانده از سر گرفته شود، از این رو توسعه سواحل مکران از نظر نقش و کارکرد ملی و به عنوان یک ابرپروژه مطرح شده و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
وی با اشاره به شکلگیری سازمان توسعه سواحل مکران تأکید میکند: «در بودجه ١۴٠٢ ردیف اعتباری خاصی برای سازمان توسعه سواحل مکران پیشبینی و در حال حاضر اساسنامه سازمان تنظیم شده است و با تصویب اساسنامه سازمان، این خواسته مقام معظم رهبری مورد پیگیری قرار گرفته و قرار است با قید دوفویت به مجلس برود. بنا داریم سازمان را در دولت آقای رئیسی به جایی برسانیم که آثار آن هم برای محلیها و هم همه کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.»
استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه برای تأمین مالی
دبیر شورای توسعه سواحل مکران میگوید: «برای توسعه سواحل مکران، زیرساختهایی از جمله آب، راه، جاده و ارتباطات باید توسعه یابد و توسعه زیرساختها هم به عهده دولت است، اما دولت محدودیتهایی دارد، از این رو با کمک دیگر سازمانها و بخش خصوصی به سمت فراهم کردن زیرساختها میرود، بنابراین اقدامات مختلفی از جمله توافق با صندوق توسعه برای مشارکت و انتشار اوراق ارزی برای تأمین مالی در حال انجام است.»
دهقان میافزاید: «همچنین ظرفیت بانکها و سرمایهگذاری صندوقهای توسعه محلی برای مشارکت در این زمینه پیشبینی شده و مشارکت کشورهای مبدأ یا مقصد که در مسیر کریدورهای شمال جنوب هستند هم برای سرمایهگذاری مد نظر است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ بتوانیم زیرساختهای لازم را برای توسعه آماده کنیم.»
وی درباره سرمایهگذاری خارجی در سواحل مکران میگوید: «در حوزه سواحل مکران بحث تحریم وجود دارد، اما پیشنهادهای زیادی برای سرمایهگذاری داریم از چینیها و آسیای میانه گرفته تا کشورهای اروپایی، البته هر کس بخواهد در زمینهای سرمایهگذاری کند، به دنبال انتفاع خاصی است، چینیها هم در بخشهای مختلف حملونقل، نفت و گاز و پتروشیمی برای سرمایهگذاری علاقهمند هستند.»
دبیر شورای توسعه سواحل مکران میگوید: «این سازمان جنبه حاکمیتی دارد و طبق اساسنامه تمام داراییها و پروژههای منطقه به این سازمان منتقل شده است تا درباره آن تصمیمگیری شود، البته بنا نداریم در مقابل دستگاههای اجرایی قرار بگیریم یا به آنها مرخصی دهیم، اما میدانیم که در فرایند اجرای این برنامهها مشکلاتی وجود دارد و این سازمان برای رفع این مشکلات ایجاد میشود.»
وی با بیان اینکه برای سواحل مکران سه برنامه ۱۴۰۴، ۱۴۰۸ و ۱۴۱۵ را داریم، تأکید میکند: در سواحل مکران دو جنبه را پیگیری میکنیم؛ جنبه نخست افزایش مبادلات تجاری و جنبه دوم که نگاه درونزا به این منطقه است و شامل اشتغالزایی، توسعه گردشگری، صنایع دستی، گردشگری سلامت و توسعه شیلات میشود.
وی میافزاید: «تمامی آنچه در مناطق آزاد کشور مطرح است در منطقه سواحل مکران تسری مییابد، لذا قوانین و مقرراتی که تسهیلگر برای سرمایهگذاری است در این منطقه تسهیل میشود.»
