فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی بهار ۱۳۹۲ مطلبی با عنوان «آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی» به قلم سیدمحمدمهدی غمامی، استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و فرید محسنی، استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری منتشر کرده است. در این مطلب با اشاره به «علل مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین» آمده است: «نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله‌مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهاد‌های سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول ۵۹ و ۱۹۵ قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل ۱۱۱ سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول ۵۹ و ۱۹۵ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغی‌الاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با اظهار ادله‌ای، درصدد توجیه عدم‌قوانین مذکور هستند.» در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمده علل مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین می‌پردازد.
در بخش نتیجه‌گیری این مطلب نیز تأکید شده است، در واقع در خصوص اعمال نظارت بر مصوبات دولت، این دولت است که باید با شناخت جایگاه خود در نظام حاکمیت قانون پیشاپیش پذیرای اعمال نظارت یک نهاد قانونی دیگر بر مصوبات خود باشد، کمااینکه بسیاری از این مصوبات فاقد کارشناسی لازم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا دستگاه اجرایی مربوط است و از این جهت یک تعامل مفید در راستای تضمین کارکردی حاکمیت قانون در کشور به وجود می‌آید. در این مقاله به اجمال به تحلیل دو دسته عمده از علل مغایرت مصوبات دولت پرداختیم؛ دسته‌ای از علل که ناشی از برداشت خلاف نص و روح قانون در پذیرش حاکمیت قانون توسط دولت است و بدون تردید عدم‌پذیرش مطلوبیت یک قاعده حقوقی نمی‌تواند مستمسکی برای عدم‌اجرای آن باشد که متأسفانه دولت و حقوقدانان منتسب به آن با استدلال‌های شاذ بر این امر اصرار می‌ورزند و دسته‌ای از علل که به ماهیت و محتوای مصوبات و قوانین برمی‌گردد. این دسته اخیر از یک جهت ناشی از ضعف کارشناسی دولت در امر مقررات‌گذاری مطابق و با رعایت قوانین است و از جهت دیگر به واسطه مقتضیات و برنامه‌هایی است که دولت به دنبال اجرایی کردن آن به هر قیمتی است. از سوی دیگر در فرایند نظارت برخی ایراد‌ها نیز به مشکلات مربوط به قانونگذاری در ایران از جمله ابهام، اجمال یا تضاد‌های منجر به نسخ ضمنی مفاد تقنینی برمی‌گردد. در هر صورت اگر بنای هر دو قوه بر تعاون و همکاری بین قوه‌ای باشد، می‌توان شاهد کاهش عمده مغایرت‌ها و افزایش کیفیت قانونگذاری و مقررات‌گذاری در کشور بود، بدون اینکه صلاحیت‌های قانونی یکدیگر و سایر نهاد‌های ناظر به چالش‌های غیرحقوقی کشانده شود.
