عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است رشد فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور منجر به افزایش فضای رقابتی شده و زنجیره ارزش صنعت نفت را به درستی پیش می‌برد.
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی در تمامی حوزه‌ها و صنایع قابلیت حضور در بازار‌های بین‌المللی را دارد، اما با موانع و چالش‌های بسیاری روبهرو است، گفت: این مشکلات و چالش‌ها دارای راهکار‌ها و راه‌های بسیاری است. در این زمینه باید به چند مطلب مهم و اساسی بپردازیم. واقعیت این است که بخش خصوصی واقعی قاعدتاً برای حضور در بازار‌های بین‌المللی باید توانمندی و شایستگی آن را داشته باشد.
وی افزود: کشورمان بیش از ۱۰۰ سال سابقه فعالیت در حوزه نفت را دارد. در عرصه تولید، استخراج و فرآوری نفت و موضوع تجارت نفت باید به یک راهکار اصولی می‌رسیدیم که متأسفانه این توفیق حاصل نشده است. چون نفت انفال است به تمامی مردم کشورمان تعلق دارد. در این راه مشقت‌های فراوانی تحمل شده است تا نفت ملی شود. این کالای باارزش زیرزمینی باید به درستی در بازار‌های بین‌المللی ارائه شود. در نگاه اول باید دید که آیا دولت تاجر و تولیدکننده خوبی در زمینه نفت است؟ در هیچ جای دنیا این موضوع ثابت نشده است. جایی ما گرفتار این موضوع شدیم که نفت را به بودجه گره زدیم. اداره کشور و اقتصاد نفتی شده است. قاعدتاً فرازونشیبی که در بحث تولید نفت و فروش نفت برای ما در سال‌های گذشته پیش آمده است، اهمیت این سرمایه ملی را برای کشور بالا برده، دولت هم از آنجا که نمی‌خواهد اختیار بودجه را از دست بدهد، تمامی زیر و بم کار را در دست گرفته است.
خالقی در ادامه گفت: همین موضوعات مجموعه‌ای مشکلات را پیش می‌آورد. دولت به عنوان مجری، شرکت ملی نفت و شرکت‌های اقماری آن ساختار بسیار بزرگی را ایجاده کرده است؛ سازمانی که در حوزه نفت فعالیت می‌کند، از بحث تحقیقات گرفته تا فروش تمام این بخش را در سیطره مدیریت دولتی قرار داده است و خصوصیاتی که یک اقتصاد دولتی می‌تواند داشته باشد در حوزه نفت کار می‌کند. یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این موضوع عدم‌بهره‌وری است. بی‌توجهی به کار‌های بلندمدت از دیگر نتایج اقتصاد دولتی است. وقتی یک ساز‌و‌کاری برنامه‌ریز، مجری و ناظر است، قاعدتاً این سازوکار عیب‌های خودش را مستتر و با پنهان‌کردن عدم‌بهره‌وری از این سازوکار محافظت می‌کند.
وی افزود: در حوزه نفت اجازه حضور به بخش خصوصی سطحی بوده و بخش خصوصی در عرصه نفت (استخراج تا فروش) سهم چندانی ندارد. در کشور‌های دنیا تمامی این مراحل توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت در مقام مالک حاضر می‌شود. هنوز هیچ دولتی در عرضه نظارت قرار نگرفته و بیشتر دولت‌ها در بخش اجرا قرار می‌گیرند.
وی در ادامه تأکید کرد: وزارت نفت یکی از گران‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های ما از نظر پرسنلی است. در صورتی که می‌توانست در قالب یک وزارتخانه چابک سیاستگذار و ناظر ظاهر شود و نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گری را بر عهده بگیرد. اگر وزارت نفت اجازه می‌داد که سرمایه‌گذاران مختلف در این عرصه حضور پیدا کنند، ما یک بخش خصوصی بسیار توانمند در کشور داشتیم، حتی می‌توانستیم از ظرفیت‌های شرکت‌های بورسی استفاده کنیم تا شفافیت‌های لازم را داشته باشد. ایجاد زنجیره ارزش صنعت نفت کشورمان مسئله حیاتی بوده که از آن غفلت شده است. خام‌فروشی نفت موضوع دیگری است که در حوزه عمل از آن غفلت شده است. زمانی آرزو می‌کردیم که‌ای کاش در چاه‌های نفت بسته می‌شد و اقتصاد کشور تا این حد نفتی نبود. قاعدتاً این چیزی است که آرزوی آن را داشتیم و محقق نشد. اگر نفت را سرمایه بین نسلی بدانیم، اگر نفتی استخراج می‌شود، قاعدتاً باید به سرمایه‌گذاری مولد در کشور تبدیل شود. هزینه‌کرد این درآمد‌ها در بخش هزینه‌های جاری کشور به عنوان خط قرمز باید دیده می‌شد، اما هیچ یک از این اتفاق‌ها نیفتاده است. در نهایت صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شده است که بخشی از منابع را در آن می‌گذاریم و هر جا دولت در هزینه‌های جاری با کسری مواجه می‌شود، نیاز خود را از صندوق توسعه ملی برطرف می‌کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه تأکید کرد: صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی که نوید این را می‌داد که درآمد‌های نفتی در بخش‌های سرمایه‌گذاری هزینه می‌شوند هم نشتی دارد. در بحث زنجیره ارزش صنعت نفت، از مرحله اکتشاف تا استخراج و فروش، باید مسیری طی شود که کالایی با حداکثر ظرفیت و کیفیت از نظر مشتقات نفتی تولید شود. این زنجیره بسیار طولانی است. در حوزه نفت سه نگاه وجود دارد؛ یکی اینکه بتوانیم از آن به عنوان حامل انرژی استفاده کنیم. بخش دیگر در صنایع شیمیایی استفاده می‌شود و بخش دیگر وارد حوزه پتروشیمی‌ها می‌شود. ما در تولید محصولات نفتی با توجه به نیاز کشور با قیمتی که آن را عرضه می‌کنیم، صرفه اقتصادی را رعایت نمی‌کنیم و قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی قابل مقایسه نیست، یعنی ما کالایی را با قیمتی در کشور عرضه می‌کنیم که قابل قیاس با بازار‌های جهانی نیست. دولت‌ها هم در طول زمان اقدامی برای اصلاح این امور نکرده‌اند.
خالقی با بیان اینکه دولت‌ها در اصلاح قیمت سوخت ناموفق عمل کرده‌اند، گفت: در حال حاضر به دلیل سیاستگذاری نادرست، سرمایه ملی و میان نسلی را به قیمت بسیار پایین می‌فروشیم. اگر مقایسه کنیم یک بطری آب معدنی از یک لیتر بنزین گران‌تر است و بیشتر قیمت آن هم به بسته‌بندی برمی‌گردد که باز هم از فرآورده‌های پتروشیمی است. معلوم نیست تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت. اراده‌ای برای اصلاح قیمت سوخت دیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وقتی صحبت از اصلاح قیمت‌ها می‌شود، قدرت خرید مردم به عنوان یک بهانه مطرح شده و جلوی اصلاح قیمت‌ها را می‌گیرد، گفت: در فضایی که با کمبود تولید فرآورده‌های نفتی روبهرو هستیم، جایی برای رقابت بخش خصوصی وجود ندارد و دولت کنترل تمامی امور را به دست گرفته است. توزیع سوخت در جایگاه‌ها توسط دولت انجام می‌شود و جایگاه‌داران تنها کارمزد دریافت می‌کنند و این موضوع نهایت خصوصی‌سازی در عرصه سوخت به شمار می‌رود. تاکنون بخش خصوصی اجازه راه‌اندازی پالایشگاه نداشته است و تا زمانی که اجازه ندهیم بخش خصوصی به این حوزه ورود کند، واقعی‌سازی قیمت‌ها ممکن نمی‌شود. به دلیل اختلاف قیمت تولید محصول و فروش آن در کیفیت بسیار ضعیف هستیم و به همین دلیل سوخت تولیدی کشورمان در بازار‌های بین‌المللی مطلوبیتی ندارد. در این صورت بخش خصوصی هم نمی‌تواند وارد عرصه شود.
خالقی در ادامه افزود: در حوزه پتروشیمی بخش خصوصی ورود کرده است. قاعدتاً در این حوزه هم مشکلات جدی داشته‌ایم. برای مثال ماده پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌کنیم، قیمت تمام‌شده آن از کالای پتروشیمی وارداتی از کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی که از کشور ما نفت وارد می‌کند و پس از فرآوری آن را به کالای پتروشیمی تبدیل می‌کند، گران‌تر است. این نشان می‌دهد ما در بهره‌وری مشکل جدی داریم و شرکت‌های ما به هر دلیل از نظر پرسنل و تجهیزات و فناوری، کارایی و قدرت رقابت را ندارند. مهم این است که کالای تولیدشده از نظر کیفیت و قیمت رقابتی باشد. وقتی این اتفاق نیفتد، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار خاصی نداشت.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: یکی از راه‌های حضور بخش خصوصی در بازار‌های بین‌المللی این است که دولت در کرسی نظارت و حمایت بنشیند و تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به کار گیرد. در راه‌اندازی پتروشیمی‌ها از مخازن نفتی فاصله گرفته‌ایم و بابت این موضوع هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل پرداخت می‌کنیم. بهترین مخازن نفتی دنیا را در اختیار داریم، اما نتوانسته‌ایم از آن بهره‌برداری مناسب داشته باشیم.
