هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وارد کرده، ظاهراً این هیئت معتقد است اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت است و باید نرخ تورم در تعیین این مالیات دخیل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اعمال این ایرادات در متن طرح، آثار مثبت این طرح که موجب کنترل سوداگری و دلالی در بازار ارز، طلا، املاک و خودرو می‌شود تا حدود زیادی از بین خواهد رفت.
به گزارش فارس، در راستای وظایف شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به طور همزمان به این دو نهاد ارائه شده است. شورای نگهبان هنوز نتیجه بررسی‌های خود را اعلام نکرده است، اما هیئت عالی نظارت مجمع، در جلسه دوم خرداد این طرح را بررسی و دو مورد مغایرت نسبت به سیاست‌های کلی نظام با متن این طرح شناسایی کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده در درگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی حضور داشتند و به سؤالات اعضا پاسخ می‌دادند. در نهایت در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند و در ادامه با رأی اعضای هیئت نظارت مجمع، این ماده، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد.
چرا ایراد هیئت عالی مجمع تشخیص وارد نیست
برای مشخص شدن ایراد هیئت عالی نظارت، باید ماده مذکور و جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری را بررسی کنیم، در ماده ۱۵ این طرح و تبصره‌های آن که جایگزین ماده ۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، مقرر شده است هر سال مجموع مالیات بر عایدی سرمایه اخذ‌شده به اندازه نرخ تعیین شده در ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که ۲۵درصد است، باشد، اگر مدت نگهداری دارایی کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات ۱۰درصد بیشتر می‌شود و اگر مدت نگهداری ملک مازاد سه سال باشد، ۵۰درصد از تورم در عایدی سرمایه لحاظ خواهد شد، یعنی اگر مالک این دارایی سه سال بعد از خرید، اقدام به فروش دارایی کند و در این دوره بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد بهای آن دارایی از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافته باشد، مابه‌التفاوت ۱۰۰میلیون تومان مشمول مالیات نمی‌شود و صرفاً ۵۰درصد از این رقم که در این مثال ۵۰میلیون تومان است، مشمول ۲۵درصد مالیات خواهد شد.
لزوم محاسبه تورم برای اخذ مالیات از درآمد سوداگری
حال هیئت عالی نظارت مجمع این ماده را مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانسته است. در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است: «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی.» متن خبر و پیگیری‌ها نشان می‌دهد، رأی هیئت عالی نظارت مجمع به این خاطر بوده که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت تشخیص داده شده است.
سؤال اول، آیا در قوانین مالیاتی، برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان هم تورم و هزینه‌هایی مانند اجاره از مالیات تعیین شده کسر می‌شود؟ در ابتدای سال حقوقی که برای کارگر و کارمند تعیین می‌شود، تا پایان سال ثابت است، اما تورم موجب کاهش ارزش واقعی آن حقوق و دستمزد می‌شود، بنابراین برای عدالت مالیاتی باید نرخ مالیاتی پرداختی در هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر باشد. اما نه در ایران و نه در هیچ کشوری چنین قاعده‌ای وجود ندارد. حال چطور وقتی برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان تورم لحاظ نمی‌شود، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این نتیجه رسیده است مالیاتی که اکثریت آن مشمول دلالان در بازار دارایی‌ها می‌شود، باید تورم در آن لحاظ شود و اگر لحاظ نشود خلاف عدالت و تبعیض ناروا خواهد بود؟
سؤال دوم این است که وقتی هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف چهار نفر، می‌تواند چهار ملک، چهار خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت پنج سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد و محاسبات کارشناسی دقیق نشان می‌دهد با این معافیت ها، بیش از ۹۵درصد و حتی تا ۹۷درصد از مردم مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، چطور می‌توان استدلال کرد که عدم احتساب تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ناعادلانه است؟
بی‌خاصیت شدن طرح در صورت تأیید نهایی
در صورتی که ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تأیید و طرح بر اساس این ایراد اصلاح شود، به طوری که همواره و در هر زمانی که دارایی خرید و فروش می‌شود، تورم محاسبه شود، تأثیرگذاری این قانون بر کنترل سوداگری تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت. در این باره مثالی می‌زنیم. با این رأی هیئت عالی نظارت، اگر یک فرد حقیقی یا حقوقی ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران خریداری می‌کند، فقط یک سال منتظر بماند تا قیمت املاک خریداری شده رشد کند و بعد سال بعد بفروشد به اندازه تورم آن سال، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.
در طرح مالیات بر سوداگری همانطور که عنوان شد، اگر دارنده ملک مازاد بر سقف تعیین شده، پس از شش سال اقدام به فروش ملک کند، معادل ۱۰۰درصد تورم آن دوره شش ساله، تخفیف مالیاتی یا معافیت مالیاتی می‌گیرد، بنابراین طرح برای کسانی که هدفی برای سوداگری ندارند، معافیت‌ها و تخفیفات خوبی دیده است. اما هیئت عالی نظارت با رأی خود می‌گوید کسی که همان سال اول هم ملک خریده است یا هر سال صد‌ها ملک می‌خرد و می‌فروشد، باید تورم را از درآمد او کم کرد و سپس مالیات ۲۵درصدی یا ۳۵درصدی گرفت. این کار قطعاً دلالی را حمایت کرده و بازدارندگی طرح را از بین خواهد برد، به عنوان مثال اگر این ۱۰۰ واحد مسکونی در مدت یک سال ۴۰درصد افزایش قیمت داشته باشند و تورم سالانه آن دوره هم ۴۰درصد باشد، صاحب این دارایی‌ها یک ریال هم مالیات پرداخت نخواهد کرد، اما اگر همین فرد در بخش تولید سرمایه‌گذاری و بنگاه تولیدی راه‌اندازی کرده باشد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم ۲۵درصد (و با تخفیف مالیاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است، ۱۷درصد) از درآمد سالانه خود را باید مالیات پرداخت کند. اصلاً تفاوتی ندارد که تورم ۴۰درصد یا ۱۰درصد یا یک‌درصد باشد. صاحبنظران معتقدند ایرادات وارد شده به طرح، به ویژه ایراد وارد شده بر ماده ۱۵، موجب از بین رفتن آثار مثبت کل طرح مالیات بر سوداگری و بی‌خاصیت‌شدن کل این پایه مالیاتی خواهد شد، بنابراین توصیه می‌شود بار دیگر این طرح با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و به توضیحات کارشناسان و طراحان طرح بیشتر توجه شود.
