سؤال این است که آیا در ایران میتوان از تجربه موفق کره جنوبی تقلید کرد؟ پاسخ مسلماً منفی است. مجموعه قواعد و سیاستهایی که به رشد و درخشش شرکتهای بزرگ کره معروف به «چبول» کمک کرده است در بستر و زیرساختی اجرا شدهاند که با شرایط اقتصاد ایران تطابق ندارد، اگرچه میتوان از برخی قواعد و سیاستها در طراحی الگوی حمایت از تولید در ایران
بهره گرفت.
جهش رشد اقتصادی کره که با پیدایش و رشد چبولها گره خورده، توسط دولت مقتدری ایجاد شده که به واسطه اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۱۹۵۰ و کودتای نظامی سال ۱۹۶۱ و حمایت امریکا در دوران جنگ سرد هیچگونه معارض داخلی و خارجی نداشته است. در واقع اصلاح ساختار قدرت در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در کره جنوبی سبب متمرکزشدن قدرت سیاسی و اقتصادی دولت شده که اصلاحات ساختاری، چون ملیکردن نظام بانکی و ایجاد نهاد برنامهریزی متمرکز (EPB) را به عنوان دو ابزار کلیدی موفقیت دولت امکانپذیر
ساخته است.
ژنرال پارک چونگ هی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت برآمده از کودتای نظامی سال ۱۹۶۱، به ایجاد رشد اقتصادی در کشور متعهد شد. پارک برخی از خواص را که به نوعی در دوره رئیسجمهور قبلی یا در زمان استعمار ژاپنیها با روابط نزدیک با سیاسیون موفق به انباشت ثروت شده بودند یا کسب وکار موفقی داشتند را ابتدا دستگیر و زندانی کرد و پس از سلب مالکیت و قدرت، آنها را به عنوان پیشقراولان توسعه اقتصادی کره برگزید و به حمایت همه جانبه از آنها پرداخت.
بنابراین حکومت دیکتاتوری در رأس هرم قدرت و برگزیدگان و خواص بخش خصوصی در مرتبه بعد، بازیگران اصلی در رشد و توسعه جهشوار کرهجنوبی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بودهاند و عامه مردم از فرصتهای عادلانه رشد و پیشرفت اقتصادی محروم گشتهاند.
دولت از ابتدا با ایجاد یک نهاد برنامهریزی متمرکز به تدوین سیاست صنعتی با ماهیت گام به گامی پرداخت و از طریق سلطه بر نظام بانکی منابع اعتباری بانکها را به سوی صنایع منتخب هدایت کرد. چبولها به دلیل وابستگی به منابع بانکی تحت کنترل دولت و نظام سختگیرانه تشویق و تنبیه دولت نظامی به اجرای اهداف سیاست صنعتی با جهتگیری صادراتی و ایجاد صنایع بزرگم قیاس ملزم گردیدند. منتخب و محدودبودن بخش خصوصی، امکان نظارت دقیق دولت بر رانتهای اعطا شده را میداد، بنابراین تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در کره را میتوان به عنوان زیرساخت و مجموعهای از قواعد نظیر پرهیز از رقابت افراطی، پرهیز از نزاع درونی و جهتگیری صادراتی و نهادهایی، چون نظام بانکی دولتی و نظام برنامهریزی متمرکز که توسط دولت توسعهگرا ایجاد شدند و نهادهایی مانند فرهنگ، آیین کنفسیوس، آموزش، بروکراسی کارآمد و... که در گذشته در بستر تاریخی این کشور وجود داشتهاند را به عنوان عوامل فرعی رشد شرکتهای موفق و بالتبع رشد اقتصادی کشور کره تلقی کرد. (عوامل دسته سوم توسط برخی اقتصاددانان و جامعهشناسان به عنوان عوامل کلیدی توسعه کره مؤثر دانسته شدهاند. این عوامل پیش از به قدرت رسیدن دولت توسعه گرای کره نیز وجود داشتهاند، اما موجب جهش رشد اقتصادی نشدهاند، لذا آنها را میتوان عوامل فرعی و تسهیلکننده تلقی کرد).
نکته قابل توجه در مدل «سرمایهداری با بنگاه بزرگ» در کرهجنوبی این است که رشد و توسعه اقتصادی با فساد چبولها و تبعیض علیه عامه مردم همراه بوده و تمرکز قدرت اقتصادی در دست چبولها بهرغم فراز و فرودهایی، چون بحران مالی ۱۹۹۷ همچنان باقیمانده است.
دولت کره از دهه ۱۹۸۰ به بعد به تدریج حرکت به سمت تمرکززدایی اقتصادی و سیاسی را آغاز کرده و با نهادسازی و سیاستگذاری به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با هدف توزیع بهتر درآمد و اشتغال پرداخته است.
در نهایت میتوان گفت تقلید از بخشی از نهادها و سیاستهای مؤثر به کار گرفته شده توسط دولت کره، بدون توجه به زیرساخت اصلی این کشور یعنی «دولت مقتدر» به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
