خبرگزاری رویترز در دوم مارس ۲۰۲۳ درباره مسئله بغرنج تورم در اتحادیه اروپا گزارشی منتشر میکند و خبر میدهد که در نشست کارشناسان بانک مرکزی اروپا در مناطق شمالی فنلاند تصویر متفاوتی از وضعیت و دلایل تورم در منطقه یورو ارائه شده است. به گزارش رویترز مبنای این تصویر متفاوت، نقش حاشیه سود شرکتها در افزایش تورم در سطح اتحادیه اروپا بوده است. «نقش افزایش حاشیه سود شرکتها در افزایش تورم» به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی مصاحبهکننده با رویترز یک مسئله واضح بوده است که باید برای آن چارهجویی کرد. اهمیت این تصویر متفاوت موجب میشود مسئله تأثیر افزایش حاشیه سود بر تورم در بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا گنجانده شود. بنابر بر گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی اروپا، سهم یکسومی سود شرکتها در شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱ به سهم دو سومی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است و تداوم این وضعیت یعنی افزایش فشار قیمتهای داخلی در اتحادیه اروپا، مقابله با تورم را در سطح این نهاد اروپایی بسیار دشوار خواهد کرد. در پاسخ به این وضعیت برخی از کارشناسان اقتصادی غربی اظهار میدارند که کاهش تقاضا موجب کاهش شدت افزایش قیمتها از سوی شرکتها و در نتیجه کاهش حاشیه سود آنها خواهد شد، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند با وجود انحصار، همچنان افزایش حاشیه سود با کاهش فروش یا افزایش قیمت توسط شرکتهای بزرگ ادامه خواهد یافت و دخالت برای کنترل این وضعیت ضروری است.
مسئله افزایش حاشیه سود یک شرکت در عرصهای که از انحصار در آن برخوردار است، موجب شکلگیری نوعی از تورم به نام «تورم طمع» میشود. تورم طمع منعکسکننده رفتار رانتی است که توسط قدرت انحصاری شرکت یا مجموعهای از شرکتها برای تعیین شرایط بازارهای انحصاری اعمال شده است و موجب میشود نرخ تورم شتاب بگیرد. تورم طمع بحرانزاست مگر آنکه با دستمزدهای بالاتر زمینههای بحران را کاهش داد که آن نیز البته منجر به ایجاد چرخهای بحرانزیست از رقابت سود- دستمزد خواهد شد. مؤثرترین شیوه برای کنترل تورم طمع، اخذ مالیات یا افزایش نرخ مالیات از شرکتها و اشخاص حقیقی است که به دنبال سود بادآورده در شرایطی هستند که هزینههای تولید افزایش قابلتوجهی نداشتهاند؛ مسئلهای که در اظهارات رئیس کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۲ در توجیه سیاست جمعآوری ۱۴۰ میلیارد یورو از تأمینکنندگان انرژی انعکاس مییابد. فندرلاین اظهار میدارد که در این زمان (جنگ اوکراین) دریافت درآمدها و سودهای فوقالعاده که به پشتوانه جنگ و جیب مصرفکنندگان به دست میآید، اشتباه بوده و سود باید به اشتراک گذاشته شود.
مسئله نقش حاشیه سود شرکتها در تورم و همچنین موضوع تورم طمع، از یکسو خط بطلانی است بر این فرض که تورم یک پدیده پولی بوده و از سوی دیگر بیانگر این واقعیت است که برای کنترل تورم باید به متغیرهای دیگر توجه و برای کنترل و مدیریت آنها اقدام کرد. توجه به نقش سودهای بادآورده و ضرورت شناسایی و کنترل اثرات این متغیر بر تورم برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت فراوانی دارد. ایران طی سالهای اخیر هم از تورم افسارگسیخته رنج فراوانی برده و هم شاهد سودهای نجومی برخی شرکتهای ایرانی و اشخاص بوده است. اگر فندرلاین از ضرورت تقسیم سود در شرایط جنگی میگوید، «جنگ ترکیبی» که به ملت ایران تحمیل شده، بسیار عمیقتر، گستردهتر و شدیدتر از آن چیزی است که از جنگ در بروکسل ادراک میشود. بحران اقتصادی و مسئله تصاعد تورم یکی از امیدهای غرب برای بازگرداندن غربگرایان ایرانی بر سر کار در تهران و شکستن اقتدار ملت و ویرانی ایران است، بنابراین تورم حتی یک مسئله صرف اقتصادی هم نیست بلکه یک مسئله امنیتی شده که در پیوند با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. اگر در سطح اتحادیه اروپا حاشیه سود شرکتهای بزرگ صنعتی با نرخهای بهرهوری بالا به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شده است، در ایران، دولت و ملت با شرکتهایی مواجه هستند که میزان بهرهوری آنها بسیار ناچیز بوده، اما سودآوری آنها حداکثری است، برای مثال به گفته مسئولان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور که در سالهای اخیر به طور متوسط حاشیه سود ۲۴ درصدی داشتهاند، دارای بهرهوری منفی هستند. مسئله تورم برای نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم آنچنان اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم، رشد تولید» نام نهادهاند. حال توقع میرود در این سال به جای تکرار طوطیوار گزارههای تکراری و مبتذل نئولیبرالها برای گرانکردن زندگی مردم از تریبونهای مختلف، از تجربههای مفید جهان آموخت و به ریشههای واقعی تورم پرداخت.
