محیط‌زیست قانون جامع حمایتی می‌خواهد
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، جرم‌شناس و پژوهشگر حقوق کیفری بین‌المللی معتقد است به رغم ورود خوب قانون اساسی به موضوع محیط‌زیست، اما در قوانین عادی و حمایتی محیط‌زیستی قوی عمل نشده است. فریدون جعفری در گفتگو با «جوان» سؤالاتی را درباره جرم‌شناسی در حوزه محیط‌زیست پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید:
قانون اساسی فعلی ما و اصل مندرج در آن در حوزه محیط‌زیست کافی است؟
اصل ۵۰ قانون اساسی یکی از اصول مترقی نسبت به زمان خود در حوزه محیط‌زیست محسوب می‌شود. طبق کلیت مندرج در قانون اساسی تخریب محیط‌زیست براساس منافع یا فعالیت‌های اقتصادی ممنوع اعلام شده است.
طبیعتاً قوانین اساسی کشور‌ها به کلیات می‌پردازند و برای ورود به جزئیات باید به قوانین عادی (اصولاً در چارچوب قانون اساسی هستند) رجوع کرد. در واقع قانون اساسی ضعف ندارد و در قالب یک اصل کلی اشاره ویژه کرده است، اما به رغم ورود خوب قانون اساسی به موضوع محیط‌زیست، در قوانین عادی و حمایتی قوی عمل نکردیم. در واقع در این حوزه قوانین عادی ما مثل قانون اساسی روزآمد نیست.
آیا سایر قوانین و اسناد بالادستی تأمین‌کننده شرایط برای اجرای اصل ۵۰ قانونی اساسی خواهند بود؟
ام‌القوانین هر کشوری قانون اساسی است که در آن ساختار و توزیع قدرت و نحوه اعمال افراد پیش‌بینی می‌شود. حق بر محیط‌زیست یا حمایت از آن در قانون اساسی ما یک اصل حمایی محسوب می‌شود، یعنی ایجادکننده حق نیست و از آن حقی که مفروض گرفته شده در قبال تخریب‌های احتمالی حمایت می‌کند. این بالاترین قانون است و بقیه قوانین و سیاست‌ها باید از قانون اساسی تبعیت کنند. آنچه در ساختار قدرت وجود دارد مسلماً تصمیماتی که در قالب کلی از جانب رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود تا حدودی می‌تواند تکلیف حوزه‌های اجرایی (دولت، مجلس و قوه قضائیه) را تحت عنوان سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبری روشن کند، اما تا به حال سیاست‌های کلان مرتبط با محیط‌زیست نداشتیم، یعنی اگر سیاست‌های کلان محیط‌زیستی در کنار قانون اساسی وجود داشته باشد، فضا برای حمایت از محیط‌زیست و برای تأمین حقوق مرتبط با آن در کشور محقق می‌شود.
آیا مکانیسم پیشگیری دقیقی در حوزه قوانین محیط‌زیستی داریم و ضعف یا خلأ‌های قانونی در حوزه محیط‌زیست به کدام موارد بر می‌گردد؟
ما در حوزه پیشگیری بسیار ضعف داریم و هنوز نتوانسته‌ایم برنامه پیشگیرانه متناسب با فرهنگ و جامعه و جغرافیای ایرانی داشته باشیم. در واقع بعضاً نگاه ویترینی به محیط‌زیست وجود دارد. در حوزه پسینی و واکنشی قوانین مختلفی برای محافظت از محیط‌زیست و متناسب با موضوعات وجود دارد، اما اصلاحات موجود در آن کارشناسی شده و آکادمیک محور نبوده است، به همین خاطر در حوزه محیط زیست جزو کشور‌های پیش‌رو و حتی میانه‌رو محسوب نمی‌شویم.
برخی معتقدند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و جرم‌انگاری صورت گرفته تناسبی با شرایط کشور ندارد، نظر شما در این باره چیست؟
ماده ۶۸۸ ماده محیط‌زیستی کاملی یا صرفاً ماده‌ای برای حمایت از محیط‌زیست نیست. موضوع اصلی آن بهداشت عمومی است، یعنی در واقع این ماده رفتار‌هایی را جرم‌انگاری کرده که به ضرر بهداشت عمومی محسوب می‌شود و این رفتار‌ها ناشی از آلودگی‌های محیط‌زیستی است. قانونگذار دنبال این نبوده که به صورت خاص و مشخص رفتار‌های تخریب‌کننده را آسیب‌شناسی کند. اصل این ماده تهدیدات علیه بهداشت عمومی است که برخی از این تهدیدات می‌تواند از طریق رفتار‌های آسیب زننده به محیط باشد. ما نمی‌توانیم این ماده را یک ماده مناسب و کافی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از محیط‌زیست و تخریب‌های محیطی‌زیستی بدانیم، بلکه این ماده را باید جدا بدانیم. لازم است ما موادی داشته باشیم که به صورت خاص به موضوعات محیط‌زیستی می‌پردازد. ما نیاز داریم یک مقررات ویژه‌ای برای محیط‌زیست تصویب کنیم تا هم ابعاد کیفری و هم ابعاد مدنی آن جبران شود. افزون بر این در واقع تکالیفی که همه شهروندان مکلف به انجام آن هستند، دیده خواهد شد.
در دنیا جنبشی ایجاد شده که به دنبال جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست به عنوان پنجمین جنایت بین‌المللی تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است و اسم آن را اکوساید گذاشتند و چنین واژه‌ای ایجاد شده تا در قالب جرم بین‌المللی و در تنها دادگاه دائمی کیفری بین‌المللی با مرتکبان و مجرمان تخریب محیط‌زیست مقابله شود.
در حالت کلی عملاً نیازمند قانونگذاری جدید هستیم؟!
بله ما به قانونگذاری جامع در حوزه محیط‌زیست نیاز داریم، یعنی به لحاظ حقوقی یک مصوبه قانونی خاص می‌خواهیم که تمام قوانین پراکنده موجود در سایر مقررات را یک‌جا جمع کند. همچنین نگاه ما صرف حمایت کیفری نباشد، بلکه در دنیا مجازات آخرین حربه باید باشد. کشور باید به سمتی برود که مقررات جامعی را برای حمایت از محیط‌زیست داشته باشد، چراکه ما اصل رادر قانون اساسی داریم و اتفاقاً باید با تکیه به همین اصل جهت ارائه محتوای مناسب به سمت قانون جامع برویم.
محیط زیست ۸ خلأ قانونی جدی دارد
رئیس اداره تدوین مقررات و امور حقوقی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است عدم بازدارندگی مجازات‌ها و سمن‌ها به فرآیند قانونگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نیز نظارت ناکافی بر فرآیند‌های اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیستی از جمله خلأ‌ها و کاستی‌های محیطی‌زیستی در قوانین و مقررات است. صادق جعفرزاده درابی در گفتگو با «جوان» به چند سؤال درباره حقوق محیط‌زیست پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید:
افزایش دانش حقوقی محیط‌زیست چگونه ممکن است؟
مطابق با اصل ۱۹ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲، آموزش مسائل محیط‌زیستی هم برای جوانان و هم برای بزرگسالان لازم است و باید توجه مقتضی به کم‌برخورداران معطوف داشت تا اینکه بتوان اعتقاد روشن و عملکرد مسئولانه اشخاص، شرکت‌ها و جوامع را در حفاظت و بهبود محیط‌زیست حاصل کرد. به طور کلی آن‌هایی که بیشتر با اجزای محیط‌زیست در ارتباط هستند عمدتاً جوامع محلی‌اند که بعضاً نیز از منظر اقتصادی کم‌برخوردارتر می‌باشند و همین امر باعث می‌شود تا آن‌ها برای برآورد نیاز‌های روزمره خود به استفاده بی‌رویه و بعضاً نادرست از محیط‌زیست مبادرت داشته باشند. از اینرو نیازمندی آن‌ها به آموزش بیشتر انکارناپذیر است. در این راستا برگزاری دوره‌های آموزشی برای صیادان سنتی در خصوص الزامات حفاظت از آبزیان، ساکنان مناطق جنگلی درخصوص عدم چرای دام‌ها در مراتع دولتی، اختصاص واحد‌های درسی یا درج برخی مطالب در میان کتاب‌های درسی و... قابل ذکر است.
وظایف مردم در قبال محیط‌زیست چیست؟
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی در انفال و ثروت‌های عمومی که مصادیق برشمرده شده، برای آن‌ها اجزای محیط‌زیست هستند، مصالح عامه نهفته است. هرچند خطاب این اصل، حکومت اسلامی است، اما این به آن معنا نیست که مردم نسبت به محیط‌زیست وظیفه‌ای ندارند. وابستگی متقابل مردم به یکدیگر درخصوص جنبه‌های مختلف محیط‌زیست باعث می‌شود تا ضرورت حفاظت از محیط‌زیست از سوی تمام اشخاص بیشتر احساس شود. این مهم در بحران‌های آبی میان استان‌های کشور قابل محسوس است. جنبه‌ها و ابعاد مختلف محیط‌زیست قابل محصورشدن در تقسیم‌های سیاسی کشوری و جهانی نیستند. به تعبیر دیگر عملکرد تمام اشخاص بر یکدیگر می‌تواند مؤثر باشد.
نقش شهروندی در موضوع محیط‌زیست چه ابعادی دارد؟
هرچند پیوند‌های شهروندی میان اشخاص با یک موجودیت سیاسی باعث می‌شود که آن‌ها داشتن محیط‌زیست سالم را مطالبه کنند، اما این فقط شهروندان نیستند که از این حق برخوردار هستند، بلکه تمام اشخاص حاضر در یک سرزمین باید از حق داشتن محیط‌زیست سالم بهره‌مند باشند. به معنای دیگر، حق بر محیط‌زیست سالم یک حق بنیادین است. حتی می‌توان ادعای دیگر و فراتری داشت تا محیط‌زیست سالمی برای زیست انسان‌ها وجود نداشته باشد، نوبت به تحقق و استیفای سایر حق‌های بشری نخواهد رسید.
برخی از ابعاد محیط‌زیست دارای جنبه‌های بین‌المللی است. در این خصوص می‌توان به حفاظت از لایه ازون و همچنین گرمایش جهان اشاره کرد. این موضوع از یک زاویه بسیار اهمیت دارد و آن هم مفهوم «شهروند جهانی» است. هرچند مفهوم شهروندی جهانی یک امل و آرزوی بسیار دور از دسترس است و با واقعیت‌های جهان امروز سازگار نیست، اما با جنبه‌های مذکور بسیار هم راستاست و لزوم حفاظت از این ابعاد به نوعی در گرو همین مفهوم است. به عبارت دیگر محیط‌زیست باعث می‌شود که به مفهوم شهروند جهانی دامن زده شود و هم این مفهوم است که می‌تواند متکفل برآورد آن ابعاد محیط‌زیست باشد.
نسل امروز در راستای حفظ محیط‌زیست برای آیندگان چه وظایفی دارند؟
یکی از شناخته‌شده‌ترین اصول حقوق محیط‌زیست، اصل «عدالت بین نسلی» است. بر اساس این اصل، محیط‌زیست ودیعه‌ای است که نسل حاضر باید آن را به صورت صحیح و سالم به نسل بعدی منتقل و نمی‌تواند از آن به نحوی بهره‌برداری کند که نسل آتی را از مواهب الهی بی‌بهره باشد. پیش فرض این اصل آن است که منابع محدود و بعضاً غیرقابل تجدید بوده یا بسیار کند جایگزین می‌شوند، به نحوی که عدم تعهد نسبت به آن‌ها در حال حاضر می‌تواند نسل آتی را در برآورد نیاز‌های خود با مشکل اساسی مواجه کند. اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم نیز بر این موضوع تأکید کرده و در ذیل اصل دوم، راه تحقق آن را برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق و متناسب دانسته است. اعلامیه ریو ۱۹۹۲ نیز در اصل سوم خود به این مسئله اشاره کرده است.
خلأ‌ها و کاستی‌های گوناگون در قوانین و مقررات زیست‌محیطی چیست؟
در این زمینه می‌توان به موارد متعدد اشاره کرد که ۸ مورد از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱) جریمه‌های مالی
۲) تأکید بر نسل اول قانونگذاری در حوزه محیط‌زیست یا همان رویکرد پلیسی
۳) لزوم حرکت به سمت قوانین بازار- پایه یا انگیزشی
۴) اقتصادی نبودن برخی از تأسیسات و تجهیزات لازم برای کاهش آثار سوء محیط‌زیستی فعالیت‌های تجاری و صنعتی که در قوانین استفاده از آن‌ها الزامی شده‌اند.
۵) عدم ورود سمن‌ها به فرآیند قانونگذاری و اجرای قوانین و مقررات
۶) عدم تلقی حق بر محیط‌زیست به عنوان یکی از حقوق اساسی و درج آن در قانون اساسی
۷) نظارت ناکافی بر فرآیند‌های اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیستی
۸) سنگین‌کردن کفه مماشات با نقض‌های قوانین و مقررات در برابر کفه مشکلات و وضعیت اقتصادی جاری
کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند حوزه محیط‌زیست دارای خلأ‌های قانونی است و ما نیازمند
قانونگذاری جامعی برای آن هستیم
حفاظت از محیط‌زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می‌شود. محیط‌زیست طبیعی شامل دانش‌های متفاوت در علم است، از جمله عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط‌زیست و غیرزیستی (فیزیکی - شیمیایی) که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌بینند. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط‌زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره‌زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و ... که انسان را احاطه می‌کنند، خلاصه کرد.
در کنار این موضوع، تفاوت محیط‌زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیرزیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط‌زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده است.
ایران یکی از نخستین کشور‌ها و همچنین یکی از معدود کشور‌های جهان است که به مسئله محیط‌زیست در سطح قانون اساسی اهمیت داده است. اصل ۵۰ قانون اساسی تصریح می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از اینرو فعالیت‌های اقتصادی و ... آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
این در حالی است که انتقاداتی در دو حوزه مکانیسم پیشگیری و مکانیسم بعد از آلودگی و تخریب در حوزه محیط‌زیست وجود دارد. برخی معتقدند ماده ۶۸۸ نیز ماده کاملی در حوزه محیط‌زیست نیست. پیش از این نیز سجاد جلالی، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس گفته بود: در قوانین مختلف کشور ما برای مخربان محیط‌زیست از جمله ماده ۶۸۸ قانون مجازات، قانونگذار برای متخلفان جرم‌انگاری کرده است، اما این جرم‌انگاری با شرایط فعلی کشور تناسب ندارد. به عنوان مثال یک کارخانه پتروشیمی که سالانه گردش میلیارد دلاری دارد به راحتی علیه محیط‌زیست اقدام می‌کند، چراکه جریمه در نظر گرفته شده برای متخلفان نسبت به سود آن‌ها بسیار ناچیز است و ادامه فعالیت با وجود نادیده گرفتن محیط‌زیست برای آن‌ها صرف دارد.
در متن ماده ۶۸۸ قانون مجازات آمده است: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
پژوهشگران و کارشناسان حقوقی حوزه محیط‌زیستی اعتقاد دارند، حوزه محیط‌زیست دارای خلأ‌های قانونی است و ما نیازمند قانونگذاری جامع برای آن هستیم.
