این روزها با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی دولت سیزدهم به مجلس، صحبت از موضوع افزایش مالیات بر دخانیات در بودجه سال آینده بین نمایندگان مجلس و دغدغهمندان حوزه مبارزه با دخانیات بسیار جدی است. بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خردهفروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بینالمللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان بهعنوان مالیات دریافت میشود، موضوعی که با انتقاد دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران روبهرو بوده است، بهطوریکه به گفته وی تعیین این ارقام برای مالیات مواد دخانی در بودجه سال ۱۴۰۲ بهنوعی اقدامی عقبگرد محسوب میشود، چراکه منافع آن عاید دو شرکت خارجی تولیدکننده دخانیات در کشور میشود.
مجلس مالیات سیگار را وضع کند
چندی پیش بهرام عیناللهی، وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» درحاشیه هفتمین همایش مرجعیت علمی درباره رتبه سلامت ایران در منطقه مدیترانه شرقی عنوان کرده بود بر اساس تقسیمبندی WHo (سازمان جهانی بهداشت = World Health Organization) ما در منطقه مدیترانه شرقی قرار گرفتهایم و در بین همه کشورهایی که در این منطقه قرار دارند، رتبه برتر را دارا هستیم. وی با اشاره به حضورش در قاهره گفته بود در کنفرانس منطقهای WHo که در قاهره برگزار شد جمهوری اسلامی در همه شاخصها رتبه اول را داشت غیر از یک مورد آن هم شاخص مصرف سیگار. وزیر بهداشت با بیان اینکه متأسفانه ۱۳درصد مرگومیر در کشور ناشی از مصرف سیگار است، بیان کرده بود امیدواریم امسال نمایندگان مجلس مالیات بر سیگار را وضع کنند، چراکه وقتی سیگار گران شود میل به سیگار کشیدن کم میشود و ما امیدواریم در این شاخص بتوانیم رتبه برتر را کسب کنیم.
وضعیت قرمز ایران در وضع مالیات بر دخانیات
بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه افزایش مالیات بر دخانیات یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف این کالای آسیبرسان از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلامشده است، تصریح کرده بود جمهوری اسلامی ایران از نظر اخذ مالیات دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف به سر میبرد. به گفته وی، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که دی ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، قرار بود تجمیع مالیاتهایی که پیش از این بر دخانیات وضع شده بود بهگونهای انجام شود که نرخها از مجموع نرخهای مصوب در قوانین قبل کمتر نباشد، ولی متأسفانه ضمن کاهش نرخهای پیشنهادی و کاهش درصد افزایش سالانه از ۱۰ به ۵ واحد درصد در زمان تصویب قانون، قانون ارزشافزوده بهگونهای اجرا شد که هدف قانونگذار برای اخذ مالیات از خردهفروشی محصولات دخانی محقق نشد، یعنی نرخهای مصوب (ازجمله ۲۵ درصد برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰ درصد برای نشان بینالمللی) بر مبنای قیمت خردهفروشی اجرایی نشد و عملاً مالیات بر مبنای قیمت درِ کارخانه اخذ شد. وی یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت خردهفروشی کالای دخانی را عدم شفافیت زنجیره توزیع تا حلقه آخر و عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی برای صنوف فعال در حوزه فروش دخانیات اعلام کرد و بیان داشت برخی صنوف و واحدها در حالی اقدام به فروش اقلام دخانی میکردند که در سامانه مجاز فروش قید نشده بودند که یکی از مهمترین این واحدها دکههای مطبوعاتی بود.
۹۰درصد تولید سیگار در اختیار شرکتهایی با سهامداران خارجی
همچنین محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معتقد است سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ مالیات سیگار با ۲۸ درصد کاهش همراه بود، درحالیکه مالیات پزشکان ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. متأسفانه ایران پایینترین مالیات بر دخانیات را در دنیا دارد و این در حالی است که سهم شرکت دخانیات ایران از تولید سیگار در کشور، فقط ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد تولید سیگار در اختیار شرکتهایی با سهامداران خارجی است. بر اساس آنچه وزارت صمت اعلام کرده است، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید میشود و طبق گزارش وزارت بهداشت، مصرف سالانه سیگار در کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد نخ است. اگر فرض کنیم همان آمار وزارت صمت که ۷۰ میلیارد نخ سیگار بوده است، در کشور مصرف شود از این ۷۰ میلیارد نخ، ۷۲ درصد از سوی دو شرکت خارجی در داخل کشور تولید میشود.
گردش مالی ۱۲۰ هزارمیلیارد تومانی دخانیات
مسجدی با انتقاد از شرکتهای خارجی تولیدکننده سیگار در ایران گفته بود این کشورها، واکسن، دارو و حتی نخ بخیه را از مردم ما دریغ کردند، اما همین کشورها برای مردم ما سیگار تولید میکنند. دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، با اشاره به گزارش وزارت صمت مبنی بر اینکه هر نخ سیگار ۱۰۰ درصد سود دارد، تصریح کرده است چرخش مالی دخانیات در کشور، ۳ میلیارد دلار است که با دلار ۴۰ هزارتومانی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میشود. اگر ۵۰ درصد این ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان سود باشد ۷۰ درصد این سود به جیب خارجیها میرود.
ضرورت اصلاح شیوه دریافت مالیات بر دخانیات
مسجدی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه دریافت مالیات بر دخانیات در کشور، معتقد است مالیات بر دخانیات در ترکیه شش برابر، عربستان چهار برابر و پاکستان دو برابر ایران است.
گرانی سیگار در جیب مافیا
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات همچنین با اشاره به پیشبینی سازمان امور مالیاتی برای کسب ۳۰هزار میلیارد تومان مالیات بر دخانیات در ۱۴۰۲، گفته است متأسفانه دوستان در مجلس شورای اسلامی این عدد را به ۶هزار میلیارد تومان کاهش دادهاند. ریالی از گران شدن سیگار به جیب بیتالمال نمیرود، این سود را مافیای بینالمللی به جیب میزند. مافیای بینالمللی هم سود فروش سیگار را به جیب میزند، هم فرار مالیاتی دارد و هم سرطان و سکته قلبی وارد کشور ما میکند. در همه جای دنیا، ۷۰ درصد قیمت یک پاکت سیگار بهعنوان مالیات دریافت میشود که این رقم در ایران کمتر از ۲۰ درصد است.
سیدمرتضی خاتمی، رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس نیز با انتقاد از اینکه سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات هزینه میشود، گفته است باید از محل مالیات و عوارض دخانیات برای درمان بیماریهای ناشی از دخانیات، سالمسازی جامعه، اماکن ورزشی، توسعه ورزش، بهبود خوابگاههای دانشجویی و بسیاری از موارد مرتبط با سلامت هزینه شود. از گروه تلفیق و مجلس انتظار میرود مسیر روشن کنترل دخانیات را با وضع عوارض مکفی، بازدارنده و رفتارساز هموار کنند، با یادآوری اینکه مضر بودن مواد دخانی بر کسی پوشیده نیست و در بسیاری از کشورها با توجه به شناختی که از مضرات آن وجود دارد، تدابیر مختلفی را اتخاذ کردهاند. عضو کنوانسیون جهانی مبارزه با دخانیات هستیم، اما مدتی است که فعالیتی در مسیر کاهش مصرف نداریم.
گسترش کارخانههای دخانیات با درآمدهای فراوان
رئیس فراکسیون پیشگیری، کنترل و مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش عوارض سیگار تصریح کرده است صنایع دخانی از اینکه موضوع تولید و صنعت مورد توجه مسئولان است، نهایت بهرهبرداری را میکند و با برجستهسازی تعطیلی این صنعت، حاشیه امنی برای گسترش مواد دخانی ایجاد و تعداد کارخانهها را طی چند سال گذشته چند برابر کردهاند، این در حالی است که سهم دولت را پرداخت نمیکنند. برای کاهش مصرف باید سهم دولت و سلامت جامعه از محل درآمد دخانیات پرداخت شود. در حال حاضر فعالیت کارخانههای دخانیات با درآمدهای فراوان در حال گسترش است و هیچ کارخانهای در کشور نیست که با این ضریب رشد پیش برود. در واقع روز به روز توسعه مییابند بدون اینکه حقوق حقه دولتی را پرداخت کنند.
کاهش مالیات دخانیات یعنی سرمایهگذاری روی مرگومیر
همچنین فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم در مصاحبهای در ارتباط با لزوم افزایش مالیات بر دخانیات در بودجه سال ۱۴۰۲، گفته است تمام یافتهها نشان میدهند که فاکتورهایی همچون آلودگی هوا، مصرف مواد مخدر و دخانیات از دلایل کاهش طول عمر بشر محسوب میشود، فارغ از تمام آلایندههای هوا فاکتوری همچون مصرف دخانیات بهراحتی قابلکنترل است اگر متولیان و مسئولان پای کار بیایند. مصرف دخانیات بیماریهای متعددی همچون افزایش ابتلا به سرطان، بیماریهای قلبی و عروقی و... را به همراه دارد و جامعه متضرر اصلی آن است، علاوه بر خسارات مالی گستردهای که بر دوش سلامت جامعه میگذارد که بعضاً بسیاری از آنها قابل جبران نیست، آسیبهای اجتماعی دیگری همچون اعتیاد، طلاق و... را به همراه دارد. به گفته این عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم، کاهش مالیات دخانیات یعنی اشتغالزایی و سرمایهگذاری بر بستر سرطان و مرگ. امروز شاهد انواع اعتیاد به اشکال مختلف بین جوانان هستیم که با هیچ رقم دلاری و ریالی قابل جبران نیست.
حرف آخر
در حال حاضر کشورهای متعددی مانند امریکا، هلند و... برای سالهای آینده ممنوعیت مصرف دخانیات را هدفگذاری و سیاستهای افزایش مالیات بر دخانیات را نیز بهعنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در کاهش مصرف دخانیات بهکار گرفتند. بر اساس مقالات ترجمه شده از سوی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، در امریکا قرار است مصرف سیگار از متوسط ۱۵درصد (۷درصد تا ۲۳درصد) به کمتر از ۵ درصد کاهش یابد. در این راستا در کنار سایر اقدامات کنترل دخانیات مانند ممنوعیت استعمال دخانیات در خانهها، کمپینهای رسانههای جمعی و حمایت از ترک سیگار که در امریکا مورد استفاده قرار گرفت، سیاستهای افزایش مالیات بر دخانیات برای رسیدن به هدف کاهش ۵ درصدی مصرف سیگار مورد توجه بوده است. هلند نیز قصد دارد برای دستیابی به نسلی عاری از دخانیات تا سال ۲۰۴۰، مالیات بر دخانیات را افزایش دهد و قیمت یک پاکت سیگار را از ۱۰ یورو در سال ۲۰۲۵ به ۳۰ تا ۵۷ یورو تا سال ۲۰۴۰ برساند.
بهرغم اینکه ایران سالهاست به عضویت کنوانسیون جهانی مبارزه با دخانیات درآمده است، اما آنطور که باید اقدامی از سوی مسئولان و متولیان امر در مسیر کاهش مصرف به ویژه در حوزه مالیات بر دخانیات انجام نشده است، بنابراین در توجه به موضوع مالیات بر دخانیات نیز میتوان بند ۴ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدالت مالیاتی و ایجاد پایههای مالیاتی جدید را مد نظر قرار داد.
مسئولان باید در بودجه ۱۴۰۲ موضوع مالیات بر دخانیات را جدی گرفته و رقم حاصل از افزایش آن را در بودجه سال آینده در حوزه سلامت و سایر حوزههای مورد نیاز صرف کنند. همچنین باید بدانند توجه نکردن به افزایش قیمت دخانیات یعنی صرف هزینههای چند برابری برای درمان بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات و گرفتاری که قابل جبران هم نخواهد بود!
