پس از کشف اسناد محرمانه در اقامتگاه شخصی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دلاور و دفتر وی در واشنگتن دی سی، دو دموکرات بانفوذ سنا اعلام کردند که از تحقیقات در این خصوص کاملا حمایت میکنند. جو مانچین سناتور دموکرات روز شنبه به وقت محلی به شبکه فاکس نیوز گفت: گزارشهای مربوط به عدم نگهداری مناسب اسناد محرمانه از سوی بایدن بسیار غیرمسئولانه و نگرانکننده است.
این سناتور دموکرات و هم حزبی بایدن افزود: اتهامات باید به طور کامل بررسی شود.
سناتور دموکرات دیگر تیم کین نیز به فاکس نیوز گفت: این خبر سوالات جدی را ایجاد میکند و انتصاب دادستان ویژه بی طرف برای رسیدگی به موضوع اقدام صحیحی است.
بر اساس نظرسنجی جدید ایپسوس و رویترز، تنها ۴۰ درصد از آمریکاییها عملکرد بایدن در مقام ریاست جمهوری را تایید میکنند.
محبوبیت رئیس جمهور آمریکا پس از اخبار جنجالی مربوط به کشف اسناد محرمانه در گاراژ خانه و دفتر او کاهش یافت.
بر این اساس، نارضایتی از رئیس جمهور آمریکا بار دیگر وارد روند نزولی شده و به سطح پایین تایید عملکرد وی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) نزدیک میشود.
در ماههای میو ژوئن سال گذشته میلادی محبوبیت بایدن به ۳۶ درصد رسید که کمترین سطح تایید عملکرد وی بود. با این حال محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری به بالاترین حد خود از اکتبر ۲۰۲۱ یعنی ۴۴.۱ درصد رسید که پس از انتشار اخبار در خصوص اسناد محرمانه، این محبوبیت کاهش یافت.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بحثهای اولیه درباره کشف این اسناد در دفتر کار سابق بایدن در تاریخ دوم نوامبر و ۶ روز قبل از انتخابات میان دورهای کنگره آمریکا، فقط به شخص رئیس جمهور، باب بائر وکیل شخصی او و همسرش، آنیتا دان مشاور ارشد رئیس جمهور، استوارت دِلِری مشاور کاخ سفید و ریچارد سائوبر مشاور ویژه کاخ سفید محدود میشد.
بر اساس این گزارش، این گروه تصمیم گرفت به جای شفافیت در اطلاع رسانی به طور مخفیانه، آن را به آرشیو ملی مسئول حفظ اسناد ریاست جمهوری و معاون او اطلاع دهد.
بر اساس جدول زمانی که هفته گذشته مریک گارلند دادستان کل در انتصاب بازرس ویژه تحقیقات علنی کرد، مقامهای آرشیو ملی، در ۴ نوامبر، یعنی دو روز پس از بازیابی آنها توسط وکلای شخصی بایدن، به وزارت دادگستری درباره این اسناد اطلاع رسانی کردند.
پنج روز بعد پلیس فدرال آمریکا ارزیابیهای خود را درباره مدیریت غیرقانونی این اسناد آغاز کرد و یک روز بعد از آن یعنی در تاریخ ۱۰ نوامبر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که تیم حقوقی بایدن در این ارتباط با همتایان خود در وزارت دادگستری تماس گرفته اند.
بر اساس این گزارش، نزدیکان بایدن تلاش کردند تا اقدامات خود را به بهانه این که مربوط به دوران معاونت بایدن است، توجیه کنند و عنوان کردند کشف این اسناد با توجه به این که مدتی از زمان ترک این پست از سوی بایدن گذشته امری غیرعادی نیست و تنها باعث میشود به طور ناخواسته توجهات به آن جلب شده و مورد مداقه سیاسی قرار گیرد.
اما این رسوایی با کشف اسناد بیشتری در تاریخ ۲۰ دسامبر در منزل بایدن در واشنگتن مورد توجه قرار گرفت.
نیویورک پست نوشت: معلوم نیست چرا جستجوی منزل رئیس جمهوری بعد از کشف اسناد اولیه در محل کار او، تا این اندازه طول کشید. به نظر میرسد تیم نزدیک به بایدن فوریتی برای انجام این جستجوها حس نمیکردند. آنها فکر میکردند بعید است سند محرمانهای کشف شود.