در حالیکه با روی کار آمدن کابینه ائتلافی صهیونیستی به زعامت بنیامین نتانیاهو هر روز اخبار تازه ای از سرزمین های اشغالی به گوش می رسد. هفته گذشته تظاهرات اعتراضی در سرزمین های اشغالی از سوی شهروندان رژیم صهیونیستی در برخی شهرها من جمله حیفا، تل آویو و برگزار شد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به طرح اصلاح ساختار دستگاه قضایی این رژیم و تظاهرات اعتراضی که چند روز قبل در اراضی اشغالی برگزار شد، واکنش نشان داد و گفت: ادعاهای مطرح شده درباره اینکه اصلاحات قضایی به منزله پایان دموکراسی است، بیاساس هستند و این اصلاحات نشاندهنده خواست رایدهندگان برای بازگرداندن توازن قدرت می باشد.
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی بر تدوین پیشنویس قوانین لازم برای پیشبرد اصلاحات خود متمرکز است تا در پایان ماه جاری میلادی آنها را به کمیته وزارتی قانونگذاری و کمیته قانون اساسی در کنست ارجاع دهد.
رژیم نامشروع اسراییل که از بدو تشکیل در سال 1948 با چندین چالش جدی رو به رو بوده است هیچ گاه قانون اساسی نداشته و با قانونی تحت عنوان قانون پایه مبتنی بر چارچوب های صهیونیسم و البته دموکراسی غربی حکمرانی اش را نهادینه کرده است.
تغییراتی که یاریو لوین در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنست تبیین کرد، به شدت قدرت دادگاه عالی را محدود خواهد کرد و به دولت امکان کنترل بر کمیته انتخاب قضات را خواهد داد و قدرت مشاوران حقوقی دولت را نیز به شدت محدود میکند، این موضوع از چند بعد قابل ارزیابی و تحلیل است؛
اول اینکه با گذشت تنها دو هفته از تشکیل کابینه جدید نتانیاهو که وی چندین پرونده قضایی باز و جاری از فساد مالی گرفته تا زد و بندهای سیاسی دارد برای فرار از پیگیری روند پرونده قضایی خویش به دنبال طرح این موضوع بوده است.
دوم اینکه این تظاهرات ها در سطح گسترده و با حضور بیش از صدهزار نفر در شهرهای حیفا تل آویو و بیت المقدس برگزار شده است که این میزان مشارکت در تظاهرات اعتراضی نسبت به یک طرح کم سابقه بوده است.
سوم اینکه رژیم صهیونیستی طی سالیان متمادی همواره در تبلیغاتی که برای مشروعیت بخشی به این رژیم نامشروع داشته است بر تحقق دموکراسی تاکید داشته است. حال تظاهر کنندگان صهیونیست با سردادن شعارهایی اعم از "اكنون زمان اسقاط دیکتاتور است" و "دولت بی شرم" و "بی بی دموکراسی نمی خواهد و به دنبال فاشیست است"بر این ادعای رژیم خط بطلال کشیدند.
چهارم اینکه پیش از برگزاری این تظاهرات نیز شکاف و گسست سیاسی در بین سران رژیم صهیونیستی در دولت ائتلافی و مخالفان این دولت که اکنون به اپوزوسیون رژیم مبدل شده اند مشهود بود. به گونه ای که طی هفته های گذشته دولت اشغالگر درصدد این بود که بتواند بنی گانتز و یائیر لاپید را بازداشت کند.
پنجم اینکه یائیر گولان عضو سابق کنست رژیم صهیونیستی که از رهبران و سازمان دهندگان این تظاهرات بود اذعان داشت که راه مقابله با این دولت فاشیستی و راست افراطی تظاهرات و اعتصاب و اعتراض مدنی است و اگر لازم باشد باید دست به اغتشاش نیز زد. همچنین بنی گانتز وزیر سابق امنیت رژیم صهیونیستی با آمدن تندروها و جناح راست افراطی در قدرت نسبت به وقوع درگیری و جنگ داخلی هشدار داده بود.
ششم اینکه در صورت تصویب این طرح، اصلاحات مورد نظر به گونه ای است که قدرت کنست اسراییل را تا حد زیادی افزایش داده و قدرت و جایگاه دیوان عالی قضایی اسراییل را تا سطح بسیار پایینی و در حد یکی از احزاب سیاسی تنزل خواهد داد و استقلال قوه قضاییه رژیم صهیونیستی را دچار خدشه خواهد کرد. بدین معنا که مثلا اگر دادگاه عالی در مورد شخص یا حزب یا هر موضوع دیگری رای صادر کند کنست صهیونیستی می تواند با رای اعضای کنست آن را ابطال کند یعنی به نوعی آن را وتو کند. این امر موجب آن خواهد شد که حقوق شهروندی بسیاری از اقلیت ها در رژیم اسراییل نیز تضییع شده و آن آرمان شهر لیبرال دموکراسی که همواره اسراییل مدعی آن بود است رو به زوال رود. تصویب این طرح می تواند پایان امیدهای واهی حتی در درون رژیم باشد. زیرا تاکنون هر طرح و رأیی که مخالف با روح قوانین پایه بود توسط دیوان عالی قضایی رد میشد اما اکنون با تصویب چنین طرحی اعضای کنست می توانند با رای گیری در مورد آن طرح یا رای، استقلال قوه قضاییه را مخدوش کرده و به دور از روال جاری و نظر حقوقی در مورد آن تصمیم گیری کند. ناظران بر این باورند که طرح چنین موضوعی آن هم در این زمان به معنای کودتای سفید نتانیاهو و هم حزبی های وی بوده و آنها به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای خود بوده و درصدد این هستند که حکومت تمامیت خواهی را ایجاد کنند.
* کارشناس مسائل فلسطین
