بحران هزینه های زندگی که بیشتر ناشی از هزینه های سرسام آور انرژی است، با افزایش بی سابقه نرخ تورم و افزایش نرخ بهره در سراسر این بلوک، به خانوارها و تجار آسیب زده است.
لهستان، بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه از اروپا در بازه بین ماه‌های جولای و سپتامبر با تولید ناخالص داخلی 3.5 درصدی مواجه شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 5.5 درصد بوده است. تولیدناخالص داخلی در رومانی و مجارستان 4 درصد رشد داشته که به ترتیب در سال های قبل 5.1 و 6.5 درصد بوده است.
لهستان به منظور مقابله با تورم فزاینده، یک است که افزایش نرخ بهره را اجرا می کند و این اقدام تقاضا برای وام مسکن را به شدت کاهش داده است.
مجارستان در تلاش برای مهار بحران اقتصادی و پس از افزایش 40 درصدی هزینه ها در ماه اکتبر، محدودیت برای قیمت مواد غذایی اعمال کرد. تحلیلگران می گویند این کشور اکنون با چشم انداز کاهش تولید اقتصادی در دو فصل مواجه است و چشم انداز کوتاه مدت آن تیره و تار است.
یانوش ناگی، تحلیلگر ارست بانک مجارستان، در یادداشتی نوشت: ««احتمالا در سه ماهه پیش رو شاهد کاهش بیشتر در فعالیت های اقتصادی باشیم و روند کاهشی در اوایل سال آینده ادامه می یابد.»
در عین حال، وزیر دارایی چک اعلام کرد که کشورش پس از یک افت در سه ماهه سوم، وارد یک رکود شده است. درحالی که پراگ از افزایش نرخ بهره خودداری می کند، سیاست کاهش هزینه های سخت تری در پیش گرفته است.
آلس میخل، رئیس بانک مرکزی چک، روز دوشنبه محدودیت افزایش حقوق و دستمزد را خواستار شد.
