فلاکت حمل و نقل عمومی پیامدهای ناگواری را برای جامعه به دنبال دارد. یکی از آسیب هایی که به دلیل ناکارآمدی حمل و نقل عمومی متوجه جامعه می شود زورگیری، تعرض به نوامیس مردم و گاهی هم ارتکاب قتل در پوشش خودروهای مسافربر شخصی است. عمده افرادی که به این شیوه مرتکب جرم می شوند به صورت باندی فعالیت می کنند. عمده خودروهای به کار رفته در این جرایم سرقتی و در صورت سرقتی نبودن هم پلاک های آن هنگام ارتکاب جرم مخدوش یا با پلاک های سرقت شده جایگزین می شود. مسیرهایی هم که برای ارتکاب این جرایم در نظر گرفته می شود مسیرهای خلوتی هستند که امکان استمداد قربانیان پرونده از رهگذران وجود نداشته باشد. مرتکبان این جرایم قبل از ارتکاب جرم همه جوانب ماجرا را در نظر گرفته و سپس نقشه شوم خود را عملی می کنند. مجرمان در شناسایی افرادی که وضعیت مالی خوبی دارند از هوش بالایی برخوردار هستند برای همین بعد از انتتخاب سوژه مورد نظرشان به سراغ گام بعدی نقشه خود می روند. انتخاب کردن یک زن به عنوان قربانی مزیت های زیادی برای مجرمان دارد چرا که زنان توان مقابله کمتری نسبت به مردان دارند. همراه داشتن طلا هم از مهم ترین انگیزه های مجرمان برای انتخاب این سوژه ها می باشد. زنان برای احساس امنیت بیشتر ترجیح شان این است که در صندلی جلوی خودرو سوار شوند بنابراین بعد از سوار شدن به خودرو، راننده مطابق نقشه ای که از قبل طراحی شده یک یا دو عضو دیگر باند را در مسیر سوار می کند و به مسیر خود ادامه می دهد. عمده این مجرمان نقاط خلوت را از قبل در نظر گرفته اند برای همین تغییر مسیر می دهند که با اعتراض مسافران مواجه می شوند. همزمان با اعتراض، دیگر اعضای باند با تهدید چاقو یا اسلحه وارد می شوند و سناریوی سرقت، تعرض یا قتل قربانی پرونده کامل می شود.بسیاری از قربانیان این پرونده ها خصوصا زنانی که در جریان سرقت مورد تعرض قرار می گیرند دیگر به زندگی عادی بازنمی گردند و دچار ترس، افسردگی و اضطراب ناشی از حادثه باقی می مانند.
با وجود این که خبرهای بسیاری درباره این شیوه از ارتکاب جرم مطرح می شود اما نهادهای مسوول مثل شهرداری یا فرماندنداری برای سامان بخشیدن به وضعیت حمل و نقل عمومی یا ساماندهی وضعیت مسافربرهای شخصی هیچ تلاشی نمی کنند از همین رو عرصه برای ارتکاب جرم به این شیوه باز است و بخش زیادی از توان پلیس و قوه قضاییه صرف رسیدگی به جرایمی می شود که در سایه بی تدبیری از سوی نهادهای خدمات صورت می گیرد و منجر به از دست رفتن مال،جان و حیثیت قربانیان پرونده ها می شود.
