مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب این قطعنامه، به دیوان بین‌المللی دادگستری این اختیار را داد که به این مساله که آیا وجود رژیم صهیونیستی در اراضی مصادره شده در جنگ ۱۹۶۷، «اشغال مداوم» است، رسیدگی کند.
ایتمار آیخنرنویسنده اسرائیلی در گزارشی در روزنامه یدیعوت آحرونوت قطعنامه مذکور را دستاویزی دیگر برای جنبش BDS به منظور تشویق به توقف خرید کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و تحریم شرکت‌های رژیم صهیونیستی، به خاطر فعالیت اقتصادی در این شهرک‌ها باشد.
آیخنر احتمال داده که دیوان کیفری بین المللی، رژیم صهیونیستی را به الحاق عملی کرانه باختری متهم کند. وی هشدار داد که پیامدهای تصویب این قطعنامه در آینده دردسری جدی برای تل آویو ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین پیش بینی کرد که رژیم صهیونیستی با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکند، با این فرض که اگر این دادگاه بین المللی حضور این رژیم در اراضی فلسطینی را یک «اشغال مداوم» بداند، این یعنی اینکه این دادگاه، رژیم صهیونیستی را به ضمیمه کردن عملی اراضی اشغالی فلسطینی متهم کرده است.
این نویسنده صهیونیست همچنین پیش بینی کرده که دادگاه لاهه در عرض یک سال تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ کند. وی گفت به رغم اینکه این قطعنامه برای طرف‌های ذی ربط الزام آور نیست، اما بسیاری از کشورها آن را معیاری برای قانون بین الملل می‌دانند.
ایتمار آیخنر اظهار داشت که اگر دیوان کیفری بین المللی، رژیم صهیونیستی را به ضمیمه کردن کرانه باختری متهم کند، کشورهای بسیار اندکی پشت این رژیم خواهند ایستاد. وی گفت که تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی که متشکل از وزاری راست گرا و تندرو خواهد بود، خود احتمال صدور تصمیمات منفی از سوی دادگاه لاهه را بیشتر خواهد کرد، زیرا در این صورت رصد و مستندسازی اظهارات ضدفلسطینی وزرای صهیونیست به مراتب آسان‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر، الیاف لیبلیخ تحلیلگر و پژوهشگر حقوق بین الملل نیز گفت که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ضربه‌ای محکم به روایت رژیم صهیونیستی در مورد پیوند آن با کرانه باختری خواهد بود.
وی در یادداشتی که در پایگاه روزنامه یسرائیل هیوم منتشر شده، عنوان کرد که تصمیمات دیوان کیفری بین المللی، حتی اگر الزام آور هم نباشد، مورد اهتمام و پذیرش بسیاری از کشورها است. وی گفت که اگر دادگاه لاهه حضور رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را غیرقانونی بخواند، این بدان معنا خواهد بود که ادامه حضور این رژیم به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان لطمه وارد خواهد کرد.
لیبلیخ افزود که تصمیم اتخاذ شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری ذهن‌ها را به سمت قطعنامه‌های سابق این دادگاه می‌کشاند، به ویژه قطعنامه صادر شده در دهه ۹۰ که در رابطه با نظام تبعیض نژادی حاکم بر آفریقای جنوبی بود.
وی اذعان کرد که جدال سیاسی و اظهارات مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی موجب شد تا دستان مجمع عمومی سازمان ملل برای صدور قطعنامه اخیر بازتر باشد، به ویژه آن قسمت از اظهارات مقامات اسرائیلی که می‌گفتند اوضاع در اراضی اشغالی فلسطین ممکن است تا ابد به همین شیوه باقی بماند.
وی همچنین اشاره کرد که ۹۸ کشور از دادن اختیار رسیدگی به موجودیت رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین توسط دیوان کیفری بین المللی حمایت کرده و تنها ۱۶ کشور با آن مخالف بودند.
