نماینده‌های مجلس معتقدند ماده ۴۷۷ قانونی حذف ناشدنی است، اما می‌توان با خروج پرونده‌های خرد و ریز از چرخه بررسی آن را محدودتر کرد. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این ماده قانونی را یک ناجی برای قوه قضائیه می‌داند بدین جهت که امکان ارزیابی قضات را پیدا خواهد کرد. جالب این است که استادیار حوزه جزا و جرم شناسی در یادداشت تخصصی که به «جوان» داده معتقد است: «ماده ۴۷۷ دال بر این است که جریان دادرسی عادی قوه قضائیه جریان صحیحی نیست، در حالی که باید برای اعتماد به قوه قضائیه، اعمال آن را هم صحیح تلقی کرد.»
ماده ۴۷۷ آخرین امید کسانی است که حقشان به راحتی و به روشنی ضایع شده است. طبق این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف بین شرع اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند. موضوعی که گفته می‌شود موجب اطاله دادرسی در سیستم قضایی شده و تا به حال چندین بار ریاست قوه قضائیه در این‌باره صحبت کرده است.
رئیس قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نیست، بلکه اصلاح مشکلات مطرح است، گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف بین شرع از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چندی قبل بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرآیند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بین شرع بودن آن‌ها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکار‌ها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنند.
ریاست قوه‌قضائیه به معاون قضایی خود تکلیف کرد درخصوص چرایی صدور احکام خلاف بین شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بین شرع گرفته شود.
به تازگی نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از مسائل مبتلابه دستگاه قضایی و مراجعان به آن را مقوله اطاله دادرسی‌ها دانست و از نمایندگان مجلس خواست به قوه قضائیه کمک کنند تا موضوعاتی نظیر اعاده دادرسی‌ها و کارشناسی‌ها را که از دلایل اطاله دادرسی است، در مراتب و مراحلی محدود کنند.
وی در همین راستا گفت: در مواردی پیرامون یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی می‌شود، قدر مسلم این قبیل درخواست‌ها موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد، بخشی از این موضوع به قانون بازمی‌گردد و ما در قوه قضائیه خواهان وجود مراحل متعدد فرآیند رسیدگی نیستیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جایی دیگر دوباره تأکید کرده است: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بین شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات نقض می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است؛ بر همین اساس دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و لحاظ کند.
تأکیدات رئیس قوه قضائیه درباره ایجاد محدودیت برای ماده ۴۷۷ باعث شد تا سراغ اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برویم.
نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است اگر قرار دادن مصادیق خرد عدالت در مرحله ۴۷۷ باعث خواهد شد تا عمدتاً پرونده‌ها به مرحله تجدید نظر برسد، می‌توان هر پرونده ریز و درشت را در مرحله بالای قضایی بررسی نکرد تا موجب تکثر نشود؛ به طور مثال از حیث کمیت می‌توان موضوعات پرونده‌های مهم مثل قتل یا حبس‌های طولانی مدت را به بررسی مجدد گذاشت.
نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی هم در این‌باره به «جوان» گفت: ماده ۴۷۷ را محدود نخواهیم کرد، چراکه مجلس بر اساس فکر و اندیشه و تمشیت امور مجلس آن را قانونی کرده است، بنابراین اگر قوه قضائیه تمایل دارد خود کار کارشناسی انجام دهد و لایحه بفرستد.
پس از پاسخ نمایندگان مجلس در این‌باره نظر کارشناسی یک حقوقدان را بررسی کردیم. فهیم مصطفی‌زاده معتقد است در جای جای این ماده نقش رئیس قوه قضائیه را می‌توان در ایجاد این نوع اعاده دادرسی یافت، رویکردی که با مشغله و حجم پرونده‌هایی که در این شاکله ظهور می‌یابند همخوانی نداشته و در مواقعی مانع‌الجمع است.
نکته قابل توجه در یادداشت تخصصی این حقوقدان زیر سؤال رفتن دادرسی عادلانه است که به اعتقاد وی ماده ۴۷۷ دال بر این است که جریان دادرسی عادی قوه قضائیه جریان صحیحی نیست، در حالی که باید برای اعتماد به قوه قضائیه، اعمال آن را هم صحیح تلقی کرد.
ماده ۷۷۴ دال بر این است که جریان دادرسی عادی قوه‌قضائیه صحیح نیست
بر اساس ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، رئیس قوه قضائیه در صورتی که آرای قطعی مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به یکی از شعب اختصاصی دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد. این اختیار در راستای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع به رئیس قوه قضائیه داده شده است، هر چند تنافی این اختیار با قاعده اعتبار امر مختوم کیفری و نیز تزلزل آرای قطعی در نتیجه تجویز این اختیار محل تأمل است. تجویز اعاده دادرسی در خصوص آرای خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه محرکه‌ای است که احکام و قرار‌های قطعی اعم از مدنی و کیفری را در این فرآیند قرار دهد. اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تنها از طرف رئیس قوه قضائیه مصداق پیدا می‌کند، چراکه برخلاف ماده ۱۸ اصلاحی تنها مقامی که قابلیت تشخیص خلاف بین شرع را با توجه به این ماده دارد، رئیس قوه قضائیه است. با توجه به تشریفات رسیدگی نیز طبق مقررات سابق پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می‌شد، اما طبق مقررات قانون جدید، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. به هر حال در جای جای این ماده نقش تنها رئیس قوه قضائیه را می‌توان در ایجاد این نوع اعاده دادرسی یافت؛ رویکردی که با مشغله و حجم پرونده‌هایی که در این شاکله ظهور می‌یابند همخوانی نداشته و در مواقعی مانع‌الجمع است. شمول ماده (۴۷۷) و اختیار رئیس قوه قضائیه به نقض آرای قطعی خلاف قانون نیز محل بحث و بررسی است؛ چون در ماده (۴۷۷) فقط از عبارت خلاف بین شرع استفاده شده و قانونگذار متعرض عبارت «خلاف قانون» نشده است، در حالی که در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان کل کشور اختیار داده شده است هرگاه حکم قطعی صادره در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را برای اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.
این کار یعنی نقض حکم قطعی توسط رئیس قوه قضائیه و تجویز اعاده دادرسی توسط وی که باعث بروز برخی مشکلات اجرایی می‌شود، زیرا با توجه به نبود وقت کافی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی و معطلی پرونده برای چندین سال، این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود. همچنین این امر استقلال قضات را مخدوش می‌کند، زیرا بعد از آنکه رئیس قوه قضائیه اعلام کرد این حکم خلاف بیِّن شرع است و قاضی تشخیص داد که غیر از این است، نتواند رأی بدهد.
اثر ماده ۴۷۷ بر تزلزل در قطعیت احکام، اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت اصحاب دعوا
مسلماً اگر در قطعیت حکم، تزلزل و وقفه‌ای به وجود آید که به سمت اجرای حتمی آن ختم نشود آثار سوئی خواهد داشت. اصلی‌ترین نتیجه اجرای ماده ۴۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ایجاد تزلزل در قطعیت آرا و عدم ثبوت اعتبار امر مختومه است.
مهم‌ترین هدف در نظام دادرسی، حصول به حقیقت و برقراری عدالت در سایه صدور آرای معتبر و لازم‌الاجراست، یعنی همانگونه که در امور حقوقی و مدنی فصل خصومت هدف است، در امور کیفری کشف واقع و رسیدن به حقیقت معیار و مبناست، البته این امر نباید خدشه به اعتبار و قطعیت آرای محاکمه وارد آورد، چراکه حتمیت و قطعیت آرای محاکم از مهم‌ترین اوصاف یک نظام قضایی توانا و بازدارنده است و اعتبار بخشیدن به آرای محاکم و جلوگیری از تزلزل در آرا در یک نظام قضایی، مهم و اثرگذار است و یکی از مهم‌ترین مواردی که لطمه به قطعیت آرای محاکم وارد می‌کند ایجاد راه‌های فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی است و گستردگی راه‌های فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی در یک نظام قضایی، به همان میزان از اعتبار آرای محاکم می‌کاهد.
اثر مهم بعدی ایجاد تزلزل در اعتبار آرای قطعی محاکم، نقض حقوق قضاوت شوندگان و لطمه به حقوق مکتسبه افراد است که باعث می‌شود قضاوت شوندگان هیچگاه از ثبات رأی صادره که به نفع یا ضرر آنهاست مطمئن نباشند.
قابل ایراد بودن صلاحیت شعب خاص دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷
در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. جالب اینکه ممکن است در این حالت، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کند که در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است. به تصریح ماده ۴۷۷، شعبه دیوان اقدام به رسیدگی شکلی و ماهوی می‌کند و از عبارت ماده چنین بر می‌آید که شعبه مذکور بدواً رأی قطعی قبلی را نقض و سپس رسیدگی و رأی خود را صادر می‌کند، هر چند در این رسیدگی ملزم به تبعیت از نظر و تشخیص رئیس قوه قضائیه نیست. به نظر می‌رسد که واگذاری تکلیف رسیدگی ماهوی به دیوان، نه با وظیفه اصلی و اولیه دیوان که رسیدگی شکلی است سازگار باشد و نه با حوصله قضات پر سابقه آن.
نبود تشریفات درخواست اعاده دادرسی و هزینه دادرسی
قانونگذار در ماده ۴۷۷، از تعیین تکلیف نسبت به تشریفات درخواست اعاده دادرسی و هزینه اعاده دادرسی استنکاف کرده است؛ موضوعی که به متقاضیان امکان آن را می‌دهد که حتی در صورت ضعف دلایل به سبب فقدان هزینه دادرسی شانس خود را به ورطه آزمون و خطا آن هم بدون هیچ حاشیه یا صرف هزینه‌ای واگذار نمایند که برآیند این تلقی رشد فزاینده آمار‌های قضایی در این خصوص و ازدیاد پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ ق. ا. د. ک خواهد بود.
قانونگذار اصولاً از تشریفات پس از نقض نیز سخنی به میان نیاورده که این موضوع خود سبب اغتشاش و اعمال سلیقه در دادرسی می‌شود. این اعمال سلیقه نیز تفسیر به رأی را در میان آرا و نظرات قضات به ارمغان آورده که بر خلاف اصل قانونی بودن خواهد بود. مضافاً اینکه واضعین قانون جدید ا. د. ک اصولاً در خصوص نحوه رسیدگی حضوری یا غیابی بودن آن پس از نقض آن هم در شعب خاص سکوت اختیار نموده‌اند و معلوم نیست که آیا این رسیدگی ترافعی با تبادل لوایح یا غیر ترافعی است؟!
تعارض رسیدگی مجدد با قاعده اعتبار امر مختوم (اعتبار امر قضاوت شده)
یکی از قواعد حاکم بر دادرسی‌های قضایی، اعتبار امر قضاوت شده است و قبول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷، به حاکمیت امر مختوم، لطمه وارد می‌آورد و از اهمیت و اعتبار آن می‌کاهد. البته کمترین اثر این رویه اطاله دادرسی خواهد بود و برای طرفین دعوا و اشخاص ثالث درگیر در این فرآیند نیز مشکلات عدیده ایجاد می‌نماید. محکوم علیه هر دعوایی، برای به تأخیر انداختن اجرای حکم، درخواست رسیدگی می‌کند و این امر اطاله دادرسی را به همراه دارد.
لطمه به استقلال قضات و امنیت قضایی
قاضی در تصمیم‌گیری باید خود را در وضعیتی احساس کند که از هیچ کس نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم کند. با وجود این طریق و مراجع هم عرض دیگر، قاضی از رأی خود آسوده خاطر نیست و همیشه نگران این است که مبادا رأی او در مرجعی بالاتر نقض شود. این دغدغه از این جهت که باعث دقت قاضی در صدور رأی شایسته می‌گردد، نیکوست، اما از آن جهت که باعث تنزل امر قضا نزد مردم و دلسرد شدن قاضی و از همه مهم‌تر، رعایت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده می‌شود، زیان آور است.
پذیرش اعاده دادرسی فوق‌العاده، دلالت ضمنی بر بی‌اعتقادی مقنن و قوه قضائیه به صحت دادرسی عادی دارد. ماده ۴۷۷ دال بر این است که جریان دادرسی عادی قوه قضائیه جریان صحیحی نیست، در حالی که باید برای اعتماد به قوه قضائیه، اعمال آن را هم صحیح تلقی کرد.
پرونده‌های ریز از چرخه بررسی مجدد خارج شود
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» ضمن بررسی ابعاد مختلف ماده ۴۷۷ از اقدامات مجلس و کمیسیون قضایی در این زمینه می‌گوید.
وی معتقد است در شرع مقدس و حقوق و قضای اسلامی اصل بر کوتاه شدن پروسه و جریان قضاست و هرچه موجب شود جریان قضا به طول انجامد از نظر فقه و قوانین اسلام مردود بوده، بنابراین از آنجایی که قضات مجتهد نیستند و استاندارد شرعی وجود ندارد، بر همین اساس در سیستم قضایی دو مرحله پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه بررسی یک موضوع تا دو مرحله قابل توجیه است، می‌افزاید: اگر خبط و خطا و بی‌عدالتی رقم بخورد در مرحله تجدید نظر جبران می‌شود و در مرحله تجدید نظر عمدتاً مرحله شکلی را نگاه می‌کنند و ماهوی را نمی‌بینند، در نتیجه تلقی قابل قبولی از تصمیم اولیه وجود دارد، درحالی‌که ما در یک امر دوران محذورین قرار می‌گیریم. (شک در الزام به یکی از دو امر)
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد از آنجایی که قضات در جایگاه علمی بالا قرار ندارند و ممکن است از حیث عدالت لغزش داشته باشند و بر اساس موازین عدل قضاوت نکنند، در نتیجه باید روزنه و راه نفسی برای موارد صدور حکم خلاف بین شرع وجود داشته باشد.
نقدعلی ماده ۴۷۷ را بازکننده این مسیر دانسته و می‌گوید: ماده ۴۷۷ باید چارچوب مشخص و همه پرونده‌ها مرحله ثالثی داشته باشد و در واقع برای کوتاه شدن جریان قضا باید کاری کنیم که پرونده‌های داخل قوه کم شود.
از نقدعلی ارائه راهکار برای محدود کردن موضوعیت ماده ۴۷۷ را جویا شدیم. وی در پاسخ به «جوان» گفت: در دوگانه عدالت و نظم اجتماعی باید تعادل برقرار کرد، بنابراین اگر قرار دادن مصادیق خرد عدالت در مرحله ۴۷۷ باعث خواهد شد تا عمدتاً پرونده‌ها به مرحله تجدید نظر برسد، می‌توان هر پرونده ریز و درشت را در مرحله بالای قضایی بررسی نکرد تا موجب تکثر نشود، به طور مثال از حیث کمیت می‌توان موضوعات پرونده‌های مهم مثل قتل یا حبس‌های طولانی مدت را به بررسی مجدد گذاشت.
وی ضمن اعلام خبر نهایی شدن لایحه قضازدایی در مجلس درباره جزئیات آن توضیح داد: لایحه قضازدایی تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد و در صحن خواهد آمد. این لایحه ماهیت قضایی بسیاری از پرونده‌ها را خواهد گرفت و مثل سایر پرونده‌ها به سایر نهاد‌ها منتقل می‌شود؛ مثل مهریه یا تخلفات مربوط به رانندگی که به مرور بتوان از تراکمات پرونده قضایی کم و از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
ماده ۷۷۴ را محدود نمی‌کنیم
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد و معتقد است این ماده قانونی لازم و ضروری است.
وی با توضیح کامل مراحل بررسی پرونده از تحقیق تا صدور رأی بدوی و تجدید نظر می‌گوید: قانونگذار دو مرحله صرفاً برای تحقیق تعیین کرده است و بعد وارد مراحل بعدی شامل حکم بدوی و دادگاه تجدید نظر می‌شود و در نهایت یک مرحله برای احکام خلاف بین شرف وجود دارد که در واقع ماده ۴۷۷ و ۴۷۶ برای یک دقت و قضاوت بیشتر ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی با تأکید بر اینکه لزوماً همه احکام صرف زندان نیست توضیح می‌دهد: سایر احکام همچون اعدام، قصاص و بحث حد و تعزیر نیز در کنار زندان وجود دارد و برخی مواقع میلیارد‌ها پول جا‌به‌جا می‌شود، خیلی از موارد با دقت و بررسی مجدد احکام تغییر کرده است، بنابراین چه اشکالی دارد طبق قانون، رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی کند؟! از آنجایی که نباید عجله کرد پس بر مبنای احتیاط باید ماده ۴۷۷ و ۴۷۶ وجود داشته باشد. به اعتقاد نوروزی دو ماده ۴۷۷ و ۴۷۶ نه تنها ناجی محکومان بوده، بلکه کمکی هم برای قوه قضائیه است و می‌تواند همچون جایگاه نظارتی ایفای نقش کند، چراکه از این طریق قضاتی که رأی آن‌ها بار‌ها و بار‌ها شکسته می‌شود شناسایی خواهند شد. وی پیشنهاد داد با همین نگاه می‌توان درجه قضات را تنزل داد که دادیار یا بازپرس و حتی کارمند دفتری شوند.
وی در پاسخ به سؤال «جوان» برای حل بحث اطاله دادرسی و ایجاد محدودیت در لایحه قضازدایی مجلس گفت: ماده ۴۷۷ را محدود نخواهیم کرد، چراکه مجلس براساس فکر و اندیشه و تمشیت امور مجلس آن را قانونی کرده است، بنابراین اگر قوه قضائیه تمایل دارد خود کار کارشناسی انجام دهد و لایحه بفرستد.
