یکی از عمدهترین معضلات این روزهای پایتخت، معضل پیدا کردن جای پارک خودرو و در مناطقی جای پارک موتورسیلکت است. وضعیت موجود و تبدیل شدن تهران به پارکینگی بزرگ یک شبه ایجاد نشده بلکه در چند دهه گذشته و در سایه بیتوجهی دولتها و شهرداریهای مستقر به هشدارهای کارشناسان صورت گرفته است. تردد ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۱۱۶ خودرو و ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۸۸ موتورسیکلت در شهری با جمعیت شناور ۱۳ میلیون نفر که روزانه ۲۰ میلیون سفر درون شهری در آن صورت میگیرد پیدا کردن جای پارک یک خودرو باید هم کاری دشوار باشد.
نابسامانی وضعیت حمل و نقل عمومی، یکی از عمدهترین دلایل این آسیب میباشد، از جمله این که امکان دسترسی آسان به مترو و اتوبوس شهری برای استفاده کنندگان از این خدمات به راحتی امکان پذیر نیست. شلوغی بیضابطه در بیشتر اتوبوسها و خطوط مترو یا تاخیر بسیار در ارایه خدمات، یا گران بودن نرخ هزینههای تاکسی شهروندان بسیاری را ناچار کرده است به جای استفاده از این خدمات با خودرو یا موتورسیلکت خود راهی خیابان شوند، بنابراین تا زمانی که این نابسامانیها در ارایه خدمات شهری از سوی شهرداریها صورت نگیرد نمیتوان شهروندان را به استفاده از خدمات عمومی توصیه کرد. از همین رو شهرداری به جای به کار گرفتن توصیه بهتر است سازوکارهای لازم برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان را مورد توجه قرار دهد. عمدهترین معضل پیدا کردن جای پارک هم اطراف مراکز مهم تجاری، اداری یا خدماتی است که بیشتر آنها در مرکز یا شمال شهر مستقر است، به طوری که در بسیاری از مناطق تجاری مثل خیابان لالهزار یا حوالی بازار تهران پیدا کردن جای پارک برای موتورسیلکت هم در ساعاتی از روز امکان پذیز نمیباشد. فروش جای پارک یکی از مشاغلی است که در پیوست این معضل متولد شده است، به طوری بسیاری از شهروندان سحرگاه خود را به این مکانها که بیشتر حاشیه بیمارستانها یا ساختمانهای مهم اداری و تجاری است رسانده و تا صبح در خودروی خود صبر میکنند و بعد از فروش جای پارک به دنبال کار خود میروند.
از دیگر دلایل این حجم خودرو و موتورسیلکت در تهران بیتوجهی دولتها به آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است. اواخر دهه ۸۰ هیئت دولت وقت با مصوب کردن «آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»، اسقاط کردن خودرو را وظیفه خودروسازان و وارکنندگان خودرو دانست. بر همین اساس خودروسازان موظف شدند متناسب با تولید خودروی تازه بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند. همچنین براساس این آییننامه مصوب شد پس از طی مراحل اسقاط خودرو و تأیید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مبلغی بهصورت بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده پرداخت شود. بانک مرکزی هم موظف شد خط اعتباری لازم برای پرداخت تسهیلات را تعیین و سهم اعتباری بانکهای عامل از این تسهیلات را به آنها ابلاغ کند. براساس ماده ۶ این آییننامه، خودروسازان و موتورسیکلتسازان هم موظف شدند از ابتدای سال ۱۳۸۸ حداقل معادل ۳۰ درصد تولید ماهانه خود، گواهی اسقاط به ستاد تحویل دهند. همچنین خودروسازان موظف شدند هر ماه گزارش تعداد خودروهای تولید شده را همراه مشخصات خودروهای فرسوده اسقاط شده و مابهازای آن به ستاد ارائه کنند. پلیس هم موظف شد گزارش خودروهای فرسوده اسقاط شده را ماهانه به ستاد ارسال کند.
روشن است که این آییننامه مجلس که درباره عملی شدن آن الزام وجود داشته به صرف این که برای کارخانههای تولید کننده هزینه به همراه دارد معطل مانده است. معطل ماندن همین موضوعات است که وضعیت وخامتبار اکنون را باعث شده است. در چنین وضعیتی شهرداری اعلام کرده قصد دارد وضعیت موجود را با مزایده پارکهای حاشیهای به سامان کند. در حال حاضر براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تامین، ساماندهی و هوشمندسازی ۲۲ هزار جای پارک در تهران در نظر گرفته شد که از این تعداد در منطقه ۳، ۱۰ هزار و در منطقههای ۱۱ و ۱۲ هر کدام ۶ هزار جای پارک، است؛ همچنین در سالهای گذشته در برخی مناطق از جمله منطقه ۶ شهرداری تهران پارک حاشیهای برخی معابر هوشمندسازی شده است و شهروندان برای پرداخت مبالغ آن میتوانند از سامانه تهران من استفاده کنند. روشن است که مصوبه شورای شهر پیوستهای مالی برای استفادهکنندگان به همراه دارد و تا زمانی که به مباحث اصلی ورود نشود و متولیان اصلی از جمله کارخانههای تولید کننده خودرو و موتورسیلکت و سازمانهای خدمات از جمله شهرداری حاضر نشوند هزینههای عمومی خود را تقبل کنند وضعیت همچنان با وخامت بیشتری دنبال خواهد شد.
