از زمانی که سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون و وزارت تأمین اجتماعی هر سه با هدف کوچکسازی دولت یک وزارتخانه تلفیق شدند، به علت بازتعریف نشدن قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون کار و قوانین حوزههای تعاون در حوزههای اقتصادی، چالشهای فراوانی در انسجامبخشی هر سه حوزه پدید آمد و این ضرورت، اقتدار سازمانی و برنامهمندی اداری در مدیریت این ابروزارتخانه را بیشتر التزام بخشید. از آنجا که نهادهای حمایتی و بیمهگر نظیر تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و فنی حرفهای و صندوق بازنشستگی و بانک توسعه تعاون و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و دیگر بخشهای وابسته بالغ بر ۲۵ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص دادهاند و از طرفی سرنوشت عموم مردم از جوانان جویای کار گرفته، تا سالمندان بازنشسته تا بیمهشدگان سطوح مختلف اجتماعی جملگی به این وزارتخانه بستگی دارد، به موجب این سازماندهی نقش اداری وزیر در گماردن مستقیم ۳ هزارپست در سراسر کشور جنبهای مهمتر به آن بخشیده است که زنجیره ساختار اداری آن را هرمی و متوازن میسازد.
به همین روی برخی وزرای گذشته این وزارتخانه از ربیعی گرفته تا عبدالملکی به علت سنگین بودن بار این نظام اداری گسترده، از عهده انجام برنیامده و پیش از پایان دوران کاری خود از این منصب کناره گرفته یا برکنار شدند، اما در مقابل رجال ورزیدهای که پیشتر تجربه مدیریت کلان را عهدهدار بودند، توانستند با توجه به اوضاع بحرانی اقتصاد دهه گذشته کشور در هر مقطع کشتی عظیم این وزارتخانه را به حرکت درآورند. در این میان با نگاه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت منابع و سنگینی بار وظایف بیشمار این حوزه وزارتی و حوادث پرفراز و نشیب یک سال گذشته این نهاد ملی، معرفی دکتر سیدصولت مرتضوی، معاونت پیشین اجرایی دولت به عنوان یک مدیر مؤثر نظر به کارنامه وزین او که آکنده از مشاغل سیاسی و اجرایی از دهه ۶۰ تا عصر حاضر است، اقدامی کارشناسیشده توسط ریاست جمهوری بود. انتصاب او به این منصب میتواند نویدبخش تحولات و تغییرات بنیانی در این سنگر حیاتی دستگاهداری کشور باشد. آنچه وزیر جدید را در شرایط حساس کنونی متمایز میسازد، تجربه مدیریت سفرهای استان دولت بود که او را از ضعفها و قوتهای سراسر نواحی کشور از جمله نقاط دورافتاده و مرزی و مناطق محروم و کمبرخوردار و استعدادهای اقتصادی و نیازمندیهای محیطی به وجهی عینی و عملی آگاه ساخته که در رده سکانداری وزارت کار و رفاه و تعاون سررشتهداری از این مقال بسی حائز اولویت و اهمیت است. آنچه در مقطع حاضر میتواند به کارآمدی این وزارتخانه بینجامد، اصلاحات ساختاری و قوانین داخلی این وزارتخانه است، به ویژه محدودیتهای رفاهی کارکنان این وزارتخانه که در دورههای گذشته که به لحاظ همسانسازی با شرایط مورد توجه قرار نگرفته است. ازدیاد پستها و مناصب که بیش از حد نیاز بوده و بازمانده زمانی است که سه وزارتخانه مجزا به شکلی عریض و طویل بودند نیز یک دستانداز بوروکراتیک به شمار میآید و همچنین تقویت معاونتهای توسعه مدیریت و منابع انسانی و در کنار آن گسترش قابلیتهای مؤسسه کار و تأمین اجتماعی باعث افزایش توانمندی عملیاتی و بهینهسازی بخش برنامهریزی اجرایی میشود. در مرحله بعد ظرفیتبخشی به نهاد کارآفرین فنی و حرفهای است که میتواند تولیدکننده دریایی از مشاغل باشد و در کنار آن ماجرای انباشته از حساسیت حقوق بازنشستگان و عقب افتادن چرخه آن از گردونه تورم افسارگسیخته است که ضرورت بازبینی مقوله افزایش بنیه منابع و توسعه اعتبارات را در این میدان دوچندان میکند و اقدامات کلیدی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و رتبهبندیهای اقتصادی خانوارها، پیروی از شرایط متغیر روز و بهبود سازوکار سبد کالا و گسترش خدمات دفاتر بیمههای سلامت و تأمین نیازمندهای حیطههای تولیدی بخش خصوصی و دامنهدار کردن بیمههای اقشار و اصناف محروم و نیازمند نظیر کارگران و رانندگان و تأمین اعتبار برای حوزههای صنعتی و صنایع دستی و قوت بخشیدن به بانک توسعهوتعاون و صندوق بیمههای اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و افزایش نظارت بر شورای عالی اشتغال و ایجاد تنوع تخصص در شورای عالی کار، اموری است که پرداختن به آنها اگر نه شرط کافی بلکه شرط لازم برای قدرتمندسازی این حوزه وزارتی است و موضوع کمبود طرحهای تأمین اشتغال زنان نیز از محورهای عمدتاً مغفولمانده این وزارتخانه میباشد که به بازبینی و همافزایی نیازمند است. چشم اسفندیار این روزهای وزارت تعاون کمبود منابع ارزی برای موجآفرینی در ابعاد کارایی آن است که با توجه به قابلیتهای درونزای سازمانهای وابسته این وزارت روند خودکفایی مالی در آن تا ۱۵ درصد امکان تحقق بخشیدن دارد. همچنین با توجه به رشد گسترده جمعیت در سالهای آینده و شدت گرفتن روند فراگیر معضل کمبود کار، تعریف طرحهای ملزم به پژوهشهای کارشناسانه برای فراهمسازی بسترهای استراتژیک در عرصه یادشده در این برهه موضوعی چالشی برای مدیریت جدید میباشد، موج جمعیتی دهه هشتادیهایی که از سال ۱۴۰۳ و دهه نودیهایی که از سال ۱۴۰۶ در انتظار ورود به بازار کار خواهند بود و افزایش چشمگیر جمعیت بازنشستگان از نیمه دوم دهه جاری، وقایع پرالتهاب و محتومی هستند که اگر از هم اکنون به برآوردن سازوکار مدیریت و بهرهبری از آن اندیشه نشود، همچون طوفانی سهمگین پدیده معاش را در سطوح متعدد طبقات اجتماعی جامعه تهدید خواهد کرد.
در این راهبرد همپوشانی با سازمانهایی مانند بنیاد نخبگان و کمیته امداد و سازمان امور مالیاتی، نیروهای مسلح و آموزش و پرورش کماکان برای سهولت پیشبرد برنامههای بلندمدت در زمینه خوداشتغالی و آمایش سازوکارهای توسعه تعاونی و ارتقای سطح رفاهی کشور، میتواند موتور حرکت این کشتی بزرگ را در بحر طوفانی قرن جدید، برای گذر از موجهای کوبنده قوه حرکت مضاعفی بیفزاید و به ساحل منزل مقصود رهنمون شود.
