فعالیت غیرقانونی کسب وکارها و ارایه خدمات به شهروندان یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که پیامدهای آن مدام جامعه را درگیر می کند . فراگیر شدن آسیب ها از این حوزه نشان می دهد که ساختار قانونی در برخورد با این پدیده ها ناکام مانده است. وقتی یک کودکستان در یک خیابان در حال فعالیت است بنای خانواده ها این است که مدیران کودکستان مجوزهای قانونی برای فعالیت را دریافت کرده ومشغول ارایه خدمات هستند از همین رو فعالیت کودکستان را به منزله فعالیت قانونی آن تلقی کرده و فرزندان خود را در آن محل ثبت نام می کنند. با این که متولی صدور مجوز کودکستان ها به عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است اما روشن است که بسیاری از کودکستان ها بدون داشتن مجوز قانونی برای فعالیت در حال ارایه خدمات هستند. تجربه نشان داده است که ارایه خدمات سازمان های خدمات تا زمانی که به اتفاقی ناگوار منجر نشود ادامه پیدا می کند. همین یک مثال کافی است که سوال شود چرا سازوکارهای قانونی در این باره ترک فعل دارند و محل هایی که کودکان در آن نگهداری می شوند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه میدهند؟ کودکان از جمله مهم ترین افراد آسیب پذیر جامعه هستند که توان مراقبت از خود یا درک موقعیتی که در آن قرار دارند را ندارند و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. والدینی هم که ناگزیر به سپردن کودکان خود به کودکستان می شوند بنا را به دریافت خدمات مورد نیازشان قرار میدهند. جالب است وقتی حادثه این در این باره رقم می خورد پلیس هم کوتاهی خود و سازمان های نظارتی را به گردن والدین می اندازد و از آن ها بازخواست می کند که چرا هنگام سپردن کودکشان به محل مجوز آن را بررسی نکرده اند؟
پرونده های بسیاری در دادسرای جرایم پزشکی و دادسراهای جنایی و عمومی مطرح است که نشان می دهد متهمان آن به دلیل مداخلات پزشکی تحت تعقیب قرار گرفته اند. وقتی تابلوی پزشکی در خیابان نصب می شود افراد نیازمند به دریافت خدمات پزشکی به مطب مورد نظر مراجعه می کنند و در جریان دریافت خدمات درمانی به جای معالجه با آسیب های جسمی و روانی بیشتر مواجه می شوند و علیه پزشک طرح شکایت می کنند. بررسی های بعدی نشان میدهد که آن فرد پزشک نبوده و با جعل عنوان پزشک در حال ارایه خدمات درمانی به مردم بوده است. این که جامعه در وضعیتی قرار داردکه هر کس با هر عنوان بتواند با نصب تابلو فروش اقساطی خودرو، جراحی زیبایی، ترک اعتیاد و ... به رایه خدمات بپردازد و سلامت جامعه را به خطر بیندازد ضعف سازمان های نظارتی را عیان می کند. جعل کردن یک عنوان و نصب آن روی دیوار با توجه به پیشرفت های شگرفی که در فضای انفورماتیک در حال نمود است به راحتی با یک کاربر فتوشاپ کار صورت می گیرد بنابراین سازمان های نظارتی به جای این که کوتاهی خود را به گردن دریافت کنندگان خدمات بیندازند باید به وظیفه ای که قانون به آن ها سپرده عمل کنند.
