حذف کارمزد از وام قرض‌الحسنه
کد خبر: 1106909
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004dxN
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
صفر شدن کارمزد ۴ درصدی وام‌های قرض‌الحسنه زیر ۱۰‌میلیون تومان در کنار کنترل بخش‌هایی از سیستم اقتصاد که به افزایش سرعت تورم منجر می‌شد، دو خبری بود که وزیر اقتصاد از آن پرده‌برداری کرد، به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که هم سهم تأمین مالی به شکل قرض‌الحسنه از تأمین مالی کل افزایش یابد و هم اینکه به واسطه کنترل تورم در عمل هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایران و نرخ بهره کاهش یابد و در عین حال مصرف‌کنندگان نیز از ناحیه دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و همچنین کنترل نرخ تورم منتفع شوند. 
هادی غلامحسینی 
هر چند اقتصاد ایران از ناحیه تورم دچار چالش‌های ساختاری مزمن است، اما در دهه اخیر چالش‌هایی، چون تحریم، بودجه‌ریزی‌های مبتنی بر اولویت‌دهی به هزینه‌های جاری به مراتب فراتر از دخل دولت، تعمیق ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و فعال نبودن مکانیسم‌های کنترل سفته‌بازی در بازار‌ها این متغیر اقتصادی بسیار تشدید شد، به طوری که هم اکنون گفته می‌شود بازگشت به قدرت خرید ابتدای دهه ۹۰ به شرط تضمین رشد ۸ درصدی در اقتصاد تا سال‌های سال زمان می‌برد و همین رخداد موجب شده است فشار اقتصادی به بخش‌های مولد اقتصاد مثل نیروی کار و همچنین تولیدکننده کالا از ناحیه تورم و کاهش پیوسته ارزش پول ملی و رشد هزینه‌های تولید که این هزینه در مرحله بعد به بخش مصرف انتقال می‌یابد، به شکل مداوم تشدید شود. 
از سوی دیگر بخش‌های غیرمولد اقتصاد که وجوه نقد متعلق به خود یا تأمین‌شده از ناحیه اخذ تسهیلات بانکی را به کالاهایی، چون زمین و ساختمان و ارز و طلا و سکه و خودرو تبدیل کرده‌اند، از ناحیه رشد تورم پیوسته با رشد ارزش دارایی مواجه می‌شوند، حال آنکه این اشخاص کار چندانی در خلق رشد اقتصادی و ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی انجام نداده‌اند، به این ترتیب تورم در عمل بخشی از اقتصاد ایران را برای فعالیت اقتصادی منجر به رشد اقتصادی از کار انداخته است. 
 ساماندهی بخش غیر مولد
به زعم کارشناسان اقتصادی، اگر سیاستگذار بتواند اقتصاد غیرمولد را کنترل کند، سرمایه زیادی از این بخش به بخش مولد اقتصاد هجرت می‌کند تا از مسیر‌های منتج به ایجاد ارزش افزوده و تقویت‌کننده تولید ناخالص داخلی ایران انتفاع اقتصادی پیدا کند، از این رو این هنر سیاستگذار اقتصادی است که اقتصاد ایران را بشناسد و بهره‌وری را تشدید و بخش غیرمولد را مهار و فعالان آن را به حوزه‌های مولد هدایت کند. 
خوشبختانه دولتمردان دولت سیزدهم به رغم آنکه در شرایط سخت و پیچیده‌ای سکاندار اقتصاد شده‌اند، اما شناخت خوبی از اقتصاد دارند و روند نشان می‌دهد مسیر خوبی را برای اعمال اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
 ایجاد جنجال برای فرار از شفاف‌سازی
در این میان طبیعی است که با اعلام برنامه‌هایی، چون تقویت برج شناسایی دارایی‌ها و درآمد‌های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد، عده‌ای مخالف با این موضوع از ابزار تحریک بخش‌هایی از بدنه جامعه و جنجال‌آفرینی سیاسی، دولت را از مسیر اعمال اصلاحات اقتصادی ضروری به پارکینگ و توقف‌گاه هدایت کنند، این شرایطی است که در جای خود در این رابطه شفاف‌سازی انجام خواهد گرفت تا مشخص شود چرا عده‌ای پروپاگاندا را در داخل و خارج از کشور به کار انداخته‌اند تا دولت را از مسیر اعمال اصلاحات اقتصادی بازدارند. 
خوشبختانه دولت کنونی ریشه‌های تورم را شناسایی کرده و تحت کنترل قرار داده و در حوزه صفر کردن سود وام‌های قرض‌الحسنه زیر ۱۰‌میلیون تومان گام‌های جدی برداشته است، در همین رابطه وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی‌دو ماه آینده با هماهنگی‌ای که بین دو بانک قرض‌الحسنه صورت گرفته است، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰‌میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند. 
سیداحسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ظرفیت‌های خوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه است، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش‌های متعدد این حوزه روبه‌رو شوند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه در تأمین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را مدنظر داریم که اجرای آن‌ها در سال جاری شروع شده است. 
 خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دوبرابر شدن سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. 
این مقام مسئول با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاه‌های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض‌الحسنه کشور متمرکز کنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور کمک شایانی می‌کند. 
وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی‌ای که بین دو بانک قرض‌الحسنه صورت گرفته است، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰‌میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌هایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد، به این امر کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تأمین مالی قرض‌الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم. 
سیداحسان خاندوزی در ادامه گفت: به رغم سقف ۲ درصدی افزایش ترازنامه بانک‌های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک‌های قرض‌الحسنه را ۵ درصد یعنی ۵/۲ برابر بیشتر از سایر بانک‌ها مقرر کرده است که این امکان را می‌دهد بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیربانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تأمین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوار‌ها با آن مواجه هستند، عمل بکنند.
 همه موتور‌های ایجاد تورم را  کنترل کردیم
سیدحسان خاندوزی با اشاره به اینکه مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد می‌شود، گفت: گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور می‌شود و همچنین بی‌انضباطی‌ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود، در کنار مسائل منجر به کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های بانکی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود. 
وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور در مشهد گفت: در این اجلاس ضمن مرور بر عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در استان‌های مختلف، شناسایی نقاط ضعف و قوت در خصوص راهبرد‌های مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات به صورت مشترک گرفته شد. 
وی افزود: با توجه به سرفصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی است، یکی از موارد مهم در این نشست این بود که از حدود ۵/۴ میلیون اظهارنامه که اشخاص حقیقی در سال گذشته ارائه کرده‌اند، حدود ۵/۳ میلیون بدون رسیدگی و با اعتماد کامل به فعالان اقتصادی و مشاغل مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و حدود یک میلیون از آن از طریق موتور‌های ریسکی که در سازمان امور مالیاتی هست و با تمرکز بر مؤدیان پرخطر و همچنین اعتماد به اکثریت فعالان اقتصادی کار را جلو خواهند برد. 
خاندوزی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به مفاصاحساب مالیاتی و گواهی عدم‌بدهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که مقرر شد تا پایان پاییز امسال تمام آن‌ها به صورت برخط و بدون مراجعه فیزیکی مردم صورت پذیرد. 
 خاندوزی درباره کاهش تورم در کشور گفت: تقریباً تمام موتور‌های ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتور‌های تولید تورم هستیم، البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است. 
وی افزود: در اولین گزارش کمیته رصد بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول شش ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار