به گفته یک مقام صنفی قرار بود تنها ۲۰۰هزار موتورسیکلت وارد شود، اما به لطف رانت گسترده در واردات موتورسیکلت در سالهای ۹۶ و ۹۷ شاهد ورود ۸۰۰هزار موتورسیکلت به کشور بودیم، جالب آنکه این واردات مانع از انفجار قیمتها نشد.
یک مقام صنفی گفت: طی سالهای ۹۶ و ۹۷ در واردات موتورسیکلت رانت رخ داده است، به گونهای که هم در فروش موتور و هم در واردات اجزا و قطعات شاهد تخلف بودهایم.
ابوالفضل حجازی روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتوری در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات در آن زمان نباید به بیش از ۲۰۰هزار دستگاه از این موتورها میرسید، اما بر اساس مستندات در سالهای ۹۶ و ۹۷، بیش از ۸۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری شده است که از این تعداد بیش از ۵۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری به نام انژکتوری ثبت سفارش و شمارهگذاری شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران افزود: پلاکهای مربوط به این موتورسیکلتها با آمارسازی، روی کاغذ انجام شده و از قبل از فرایند تولید دریافت شده بود که البته در صورت ورود دستگاههای نظارتی به راحتی توسط گمرک قابل رهگیری است.
وی در توضیح بیشتر گفت: پس از خرداد ۱۳۹۶ و حتی در سال ۱۳۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به کشور وارد، اما به نام موتورسیکلتهای انژکتوری فروخته شد، این در حالی است که هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۳ میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص، مبالغ کلانی را از این طریق به دست آوردند. اغلب این افراد میلیاردها تومان نیز به بانکهای کشور بدهکارند.
حجازی افزود: برخی از همین افراد یادشده، هر چند سال در میان یک زمین خریداری میکنند و به نام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سولهای راهاندازی کرده و با استفاده از ضعفهای قانونی، مانع از واردات شده و از معافیتهای ۱۰۰درصدی برخوردار میشوند. پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیتهای ۱۰۰درصدی برخوردار میشوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد اجزا و قطعات موتورسیکلتهای تولیدی کنونی (به جز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد میشود، گفت: همچنین قیمتگذاری موتورسیکلتها نیز بر عهده همین شرکتهاست و سود برخی محصولات تولیدیشان بیش از ۱۰۰درصد است.
حجازی تصریح کرد: این افراد علاوه بر اقدامات یادشده، شرکتهای صوری هم در دوبی امارات ثبت میکنند و پس از ورود سی. کی. دیها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمتهای بیش از دو برابری بر اجزا و قطعات ثبت میکنند و به این ترتیب طی همین فرایند نیز بیش از دو برابر ارز از کشور خارج میشود. این سوددهیها موجب شده داخلیسازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سالهای ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده است، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تأکید کرد: با زدوبندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم میتوان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد.
وی افزود: امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلتسازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که میتوان با یکدهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هر چه بیشتر توسعه داد.
به گفته حجازی، اکنون ۲۰شرکت در زمینه مونتاژ و تولید دوچرخه در کشور فعالیت دارند که فقط ۱۰ تا ۱۵درصد قطعاتشان داخلی است و بقیه از خارج از کشور وارد میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: سال گذشته ۱۷۰هزار دستگاه دوچرخه در کشور تولید شد و برای امسال تولید ۲۰۰هزار دستگاه برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه تقاضا در دوچرخه میتواند تا یکمیلیون دستگاه در سال هم باشد، اظهار کرد: در صورت حمایت مسئولان امر از تولیدکنندگان واقعی، تا دو سال دیگر میتوانیم به صادرکننده این محصول تبدیل شویم.
