موضوع مبارزه با فساد یکی از شاخصههایی بوده که دولت سیزدهم براساس آن شکل گرفته است و مهمترین موضوعی که به آن پرداختهاند، این بوده که در کنار فعالیتهای دیگر، خواسته عمومی و آحاد مردم در مبارزه با فساد را بهعنوان یک اولویت، مورد نظر قرار دادهاند. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید: «۵۵ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی، کسانی هستند که هرکدام بیش از ۵۰ میلیون یورو و در مجموع، ۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی گرفتهاند و هنوز تسویه نکردهاند. این افراد از سالهای ۸۹ و ۹۰ ارزی را برای وارد کردن گرفته و اقدام نکرده بودند و یا کالاهایی را وارد کرده بودند، ولی با بانکها تسویه نکردهاند. اکنون بررسی اولیه که صورت گرفت و عده زیادی از اینها تعیین تکلیف شدند.»
از اواخر سال گذشته به دستور رئیسجمهور ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی وارد یک اقدام جدی شد و آن رسوبزدایی از کالا در بنادر و به خصوص در گمرکات بود. محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در خصوص مهمترین اقدامات این ستاد میگوید: «تقریباً میتوانم بگویم که چیزی حدود چهار ماه ما با شانزده دستگاه و فعالان بخش خصوصی جلسات متمادی داشتیم. جلساتی که شاید بعضی اوقات چهار ـ پنج ساعت طول میکشید راجع به اینکه چگونه اقدام بکنیم که مطئمن بشویم بازرگانان ما، فعالان اقتصادی ما با آرامش خاطر کالایی را که باید وارد بکنند از مبدأ برای رسیدن به مقصد نگرانی نداشته باشند و در مقصد هم به راحتی با قوانینی که وضع میشود بتوانند از گمرکات خارج بشوند. آن نگرانیهای رسوب کالا یا ماندگاری غیر ضروری کالا وجود نداشته باشد. کالا تبدیل به اموال تملیکی و قاچاق و احیاناً کالای متروکه نشود.»
وی افزاید: «در این زمینه جلسات متمادی گذاشته شد. بسیار جدی پیگیری کردیم. بحمدالله توانستیم در ماه گذشته مواردی که جمعآوری کرده بودند با حضور سه قوه، یعنی هم از دوستان در مجلس و هم عزیزان در قوهقضائیه، کمک کردند که بتوانیم پیش نویس را آماده کنیم. پیشنویسی که برای ارائه به جلسه سران آماده بشود و مواردی که ما مشکل قانونی و خلأ قانونی داریم و گرفتار خلأهایی هستیم که ممکن است زمان زیادی در مجلس ببرد یا در دستگاه قضائی گرفتار شده باشیم، بحمدالله آماده شده و بهزودی در جلسه سران به تصویب خواهد رسید.»
یزدی تأکید میکند: «دقیقاً من بگویم نتیجه این خواهد شد که وقتی بازرگانان و فعالان اقتصادی، کالایی را از مبدأ خریداری میکنند، برای آوردن به داخل ثبت سفارش میشود، دقیقاً معلوم میشود چیست، با قوانین ما بررسی میشود که برای آوردن هیچ نگرانی نداشته باشند. وقتی وارد گمرک میشود معلوم هست که در بندری که پیاده میشود آیا در بندر آزاد با توجه به مناطق آزاد و ویژهای که ما داریم آیا آنجا باید باشد ترانزیت بشود یا به داخل میآید. ماندگاری غیر ضروری نخواهد داشت. میتواند آن فعال اقتصادی با ابراز کالاهایی که دارد، خیلی راحت مسیر را طی بکند و در طی این مسیر کالای او گرفتار اموال تملیکی یا متروکه شدن یا احیاناً خدای ناکرده قاچاق نشود.»
وی میگوید: «اینجا به فعالان اقتصادی این قول را بدهم که با مسیری که در این پیشنویس گذاشته شده آنها نگرانی راجع به وارد کردن کالا نخواهند داشت و قطعاً ما از ابتدای سال ۱۴۰۲ هیچ گونه کالایی با ماندگاری غیر ضروری در بنادر و گمرکات نخواهیم داشت. گاهی اوقات بعضی کالاها هست که لزوم ماندگاری دارد. آنها را ما جدا و از آن عبور میکنیم، ولی کالاهای دیگر، خیر. امیدواریم که خیلی راحت انجام شود.»
مبارزه با زمینخواری در کارگروه فراقوهای
یزدی در خصوص مبارزه با زمین خواری میافزاید: «ما یک کارگروه فرا قوهای مبارزه با زمینخواری داریم که تقریباً هر ماه جلسه دارد. حدنگاری اراضی ملی که به نوعی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، اراضی منابع طبیعی و امثال آنها انجام میشود. البته متأسفانه با مشکلاتی روبهرو هستیم. بخشی از آن مشکل ناهماهنگی است. بخشی از آن مشکل حالا به تعبیر بنده، مالی هست و دستگاهها بعضاً گروکشی میکنند. من خیلی صریح بگویم سعی میکنند در این حدنگاری و موضوع به قول معروف مبارزه با زمینخواری، مشکلات ساختاری خودشان را هم حل بکنند. البته ما سعی کردیم به حل آن مشکل هم کمک بکنیم.»
وی تأکید میکند: «با اقدامی که درباره ارسال ماهواره به فضا کردیم، دوستان ما در هوافضای سپاه درباره موضوع حدنگاری و ثبت آنها کمک میکنند. پنجره واحد زمین ما، در چهار استان کاملاً اجرا شده، در شش استان در مرحله آزمایشی است و انشاءالله تا پایان سال ما همه کشور را زیر گستره این پنجره واحد خواهیم برد و میتوانیم بگوییم تا پایان سال و شروع سال آینده اگر تغییری در منابع طبیعی یا احیاناً زمینخواری یا دریاخواری یا کوه خواری بخواهد صورت بگیرد ما میتوانیم آن را رصد و با آن برخورد بکنیم.»
بدهکاران ارز دولتی تعیین تکلیف شدند
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص بدهکاران ارز دولتی میگوید: «امروز با بدهکاران بزرگ بانکی روبهرو هستیم حداقل ۵۵ نفر از آنها را که ما بررسی میکنیم در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این افراد بالای ۵۰ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفتند و هنوز نتوانستند تسویه کنند. این ستاد در نحوه این تسویه هم ورود کرده که بحمدالله جلوی ویژه خواری بعضیها گرفته شده است.»
یزدی تأکید میکند: «ما برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی ورود کردیم. این افراد از سالهای ۸۹، ۹۰ ارزی را برای وارد کردن گرفته بودند و اقدام نکرده و یا کالاهایی را وارد کرده بودند، ولی با بانکها تسویه نکرده بودند. در حقیقت از حساب ذخیره ارزی استفادههایی کرده بودند که برای مردم ما آن تسهیلات نتوانسته بود در رفع مشکلات پاسخگو باشد.»
وی میافزاید: «در بررسی اولیه که صورت گرفت، ما حدود ۵۵ بدهکار بزرگ بانکی را که بالای ۵۰ میلیون یورو بدهکار بودند، احضار کردیم. عده زیادی از اینها تعیین تکلیف شدند. متأسفانه در تصویب قوانین و سوءاستفاده از آن، این مفسدین توانسته بودند اقداماتی را انجام بدهند. در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که تصویب شد در ماده ۲۰ آییننامه آن که در دولت به تصویب رسید، یک امتیاز جدیدی به این افراد داده بود برای اینکه برای تسویه زمان بگیرند.»
یزدی میگوید: «این قانون در سال ۹۵ باید تکلیف افرادی را که بدهی خود را پرداخت نکرده بودند، تعیین میکرد. به دلیل مصوبات متعدد و مکرری که در دولتهای گذشته به تصویب رسیده بود، در حال برخورد هستیم. یعنی سال ۹۵ اینها بدهی خود را ندادندو عده زیادی از این بدهیها به سال ۹۶ موکول شده بود. هیئت دولت مصوب کرده بود که با این افراد در سال ۹۷، ۹۸ تا ۱۴۰۰ به نوعی تسویه بشود. قرار بود بدهکاران بدهیشان را در آن سالها با هزارو ۲۲۶ تومان باید تسویه میکردند. از اینرو عدهای میخواستند با همان نرخ تسویه بکنند و ما جلوی این را گرفتیم.»
یزدی میگوید: «این ۵۵ نفر، هر کدام بیش از ۵۰ میلیون یورو بدهی دارند، تقریباً میتوانیم بگوییم حدود ۲۰ نفر تعیین تکلیف شدهاند. نحوه بازپرداخت آنها مشخص شده، اموال تعدادی از آنها ضبط شده است و در دستگاه قضا با تعدادی از آنها برخورد میشود.»
وی میافزاید: «تعدادی هم امروز مکرر مراجعه میکنند و تقاضا دارند با همان قوانین گذشته با آنها تسویه بشود که ستاد با این موافق نیست و مخالف است. کسی که با آن ارز توانسته اقداماتی را انجام بدهد و متأسفانه بعضی از اینها در خارج از کشور سرمایهگذاری کردهاند و بخشی از آن برنگشته، با هزارو ۲۲۶ تومان تسویه بکنیم، درست نیست. در برنامهای که داریم تا اوایل سال ۱۴۰۲ با عده زیادی از این افراد برخورد خواهد شد و اموالی که رفته برمیگردد. تعدادی هم به دلیل تحریم شاید گرفتار شدند. آنها را هم ما توجه میکنیم.»
