فاصله زمانی ۱۵ ساله میان جنبش تحریم تنباکو تا جنبش عدالتخانه، در عداد مهمترین فرازهای تاریخ معاصر است. در این دوره جنبشی شکل گرفت که بر رویدادهای پس از خویش تأثیرات مهمی نهاد. در مقال پی آمده، مختصات این دوره مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است، امید آنکه مفید آید.
در تبیین صورت مسئله
در دوره ۱۵ ساله میان جنبش تنباکو تا شروع نهضت مشروطیت در سال ۱۳۲۳ ق، همه امور جامعه در حال پیمودن سیر طبیعی خود بود، یعنی در حالی که تلاشهای ناموفق یا کمتوفیق برای توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و پرورش، بهداشت، آشنایی بیشتر با دنیای جدید، انتشار مطبوعات و کتب، اصلاح ساختار اداری و... به صورت کند و بیمارگونه ادامه داشت و هیچگاه از حرکت باز نایستاد، سیر وابستگی و گرفتارشدن در تنگناهای سلطه سیاسی و اقتصادی استعمار نیز با شتابی بیش از پیش ادامه داشت. ناصرالدین شاه قاجار سه بار- در سالهای ۱۲۹۰، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ ق- دست به استقراض خارجی زد. مظفرالدین شاه قاجار نیز در سالهای ۱۳۱۷، ۱۳۱۹ و ۱۳۲۱ ق، به سه استقراض خارجی مهم اقدام کرد. این وامها، نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی و تعهدات و پیامدهای ویرانگرشان برای وضعیت اقتصادی کشور، به مراتب از وامهای دوره ناصری زیانبارتر بودند. در پی دریافت این وامها حقوق گمرکی کشور، به استثنای گمرک جنوب - که در منطقه نفوذ بریتانیا بود- در گرو پرداخت آنها قرار گرفت و نرخ عوارض گمرکی به زیان تولید داخلی، برای کالاهای روسی کاهش و برای کالاهای انگلیسی افزایش یافت! در همین سالها مستشاران بلژیکی به ریاست مسیو نوز (در سال ۱۳۱۵ ق)، برای اداره گمرکات کشور استخدام شدند. آنان نیز در چنین موقعیتی، عملاً مجری سیاستهای روس و انگلیس شدند و رودرروی تجار و بازاریان ایران قرار گرفتند. نوز که به مقام وزارت نیز رسید در عمل از این هم پا را فراتر گذاشت و مداخلههای او در اقتصاد کشور، به سود بیگانگان و به زیان ایرانیان، یکی از عوامل مهم نارضایتی عمومی شد و اعتراض به او یکی از نخستین جرقههای بروز نهضت مشروطه گردید.
ایران در گرداب ورود اجباری به عرصه سیاست و اقتصاد جهانی
در آستانه نهضت مشروطیت، بیش از مقطع جنبش تنباکو، ایران گرفتار پیامدهای ناگوار ورود اجباری به عرصه سیاست و اقتصاد جهانی از جمله وابستگی، نابودی صنایع بومی، تبدیلشدن کشور به واردکننده کالاهای صنعتی و حتی موادغذایی و صادرکننده برخی موادخام مورد نیاز کشورهای صنعتی، کسری بودجه و تراز پرداختها، تورم، واگذاری امتیازات مختلف به بیگانگان، گرفتن وامهای متعدد و مقروضشدن به کشورهای خارجی و تحمل سلطه سیاسی- اقتصادی آنان شده بود. ایران در حالی چنین برهه تاریخی را سپری میکرد که تمدن غرب، با مبانی ویژه فرهنگی خود نیز بنیادهای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و در یک کلمه، بنیادهای هویت ملی جوامع غیر اروپایی از جمله ایران را به چالش کشانده بود. از سوی تکاپوی نخبگان سیاسی و فرهنگی، ایران آن روز نتوانست به راهکارهای مناسب برای رویایی کارآمد با بحرانها و چالش یاد شده بینجامد. مداخله روس و انگلیس در امور داخلی ایران، به موضوعی معمولی و متعارف تبدیل شده بود و در چنین موقعیتی ظهور سیاستمدارانی مستقل که بتوانند بیرون از سلطه آنان، به تأمین مصالح و منافع ملی بیندیشند، بسیار دشوار بود. عمده هنر و تدبیر، این بود که سیاست موازنه مثبت در پیش گرفته شود و با حفظ توازن میان رجال انگلوفیل و روسوفیل در ساختار اداری کشور، از دشمنی آنان بکاهند! ابتکارهای برتر و به نسبت آبرومندانه و شرافتمندانه، ولی باز هم ناموفق دیگر، بهرهبرداری از رقابت رقبا و استفاده از یکی بر ضد دیگری یا به میان کشیدن پای قدرتی ثالث بود! فرآیند حوادث نشان داد که این همه، راهکارهایی عقیم و به بیان دیگر نه راه که بیراهه بودند، زیرا به کارگیری سیاست موازنه مثبت در برابر آزِ بیپایان استعمار، پاسخ مثبت نمیداد و هماهنگی رقبا و رعایت قواعد بازی میان خودشان، هرگونه امکان و فرصت بهرهبرداری از رقابت آنان یا فراخوانی بدیلی برایشان را از ایرانیان میگرفت، چنانکه گرفت. به همین علت، حتی دولتمردان لایق این دوره هم، به ویژه در ساختار سیاسی استبدادی، از تدوین و ارائه طرحهای کارآمد برای توسعه اقتصادی کشور، ناتوان ماندند و نقش دولت در توسعه اقتصادی، در عمل به فروش امتیازهایی به دولتها و کمپانیهای خارجی، برای بهرهبرداری آنان از منابع کشور محدود شد. حاصل این هم تعمیق وابستگی، گسترش سلطه بیگانه و بازماندن کشور از پیمودن روند توسعه بود.
جامعهای که احساس حقارت میکرد
روشن است که در چنین وضعیتی، هر یک از اقشار و طبقات جامعه در چارچوب موقعیت و منافع خود، احساس خسارت و حقارت میکنند. ممکن است افرادی در این موقعیت، از همسویی و همکاری سیاسی و اقتصادی با قدرتهای مسلط خارجی سود ببرند، اما اولاً: اینان نسبت به کل جامعه، تعدادی اندکند و ثانیاً: از حقارت خود رنج میبرند. سلطه بیگانگان بر اقتصاد و تجارت، نارضایتی بازرگانان و کاسبان شهری را در پیداشت. ورود مصنوعات خارجی، تولیدکنندگان داخلی و صنعتگران حرفهای را فلج ساخت. تجاری شدن کشاورزی، تولید فرآوردههای پولی به منظور صادرات، جای تولید اقلام مصرفی را گرفت و این امر نظام زندگی دهقانان را تهدید میکرد. اختلال در امر تولید، تجارت، صنعت و کشاورزی، باعث اختلال در زندگی ایلات و عشایر میشد. منورالفکرانی که نظام مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی غرب را الگوی مفید و مناسبی میدانستند هم از نظام مدیریتی قاجاریان ناراضی بودند. اینان از دوسال پیش از مشروطیت، با تأسیس تشکلهای غیررسمی و نشستهای پنهانی، درباره مسائل کشور و نحوه نیل به اهدافشان به رایزنی میپرداختند.
عالمان دین، در قامت پیشگام تحولات
دین و فرهنگ دینی عنصر غالب حاکم بر پندار و کردار جامعه ایران آن روز بود و به همین علت علمای دینی، پرنفوذترین کسانی بودند که میتوانستند به عنوان تعیینکنندگان تکلیف دینی مردم، بیشترین تأثیر را بر جهتگیریهای ذهنی و عملی آنان داشته باشند. افزون بر جنبه اعتقادی، علمای دینی در تمشیت امور زندگی اجتماعی اقشار مختلف جامعه، کارکرد منحصر بهفردی داشتند، زیرا آنان در آن برهه، نقش بسیاری از دستگاههای قضایی و اداری در جوامع مدرن و امروزی را ایفا میکردند. هیچ گروه دیگری در جامعه وجود نداشت که چنین پیوند اعتقادی و کارکردی گسترده و عمیقی با مردم داشته باشد تا بتواند به لحاظ اجتماعی نیز بر آنان تأثیر بگذارد. رابطه علمای دینی با حکومت قاجار، همواره بین دو قطب رویارویی و همکاری نوسان داشت. گاهی همانند دوره جنگهای ایران و روس، آنان را واجبالاطاعه میدانستند و گاهی نیز همانند قضایای قرارداد رویتر و قرارداد تالبوت (جنبش تنباکو)، رویاروی آنان قرار میگرفتند. این بدان علت بود که علما اصولاً حکومت را حق خود میدانستند و حکام سیاسی را غاصب این حق میشناختند. آنان در زمان غیبت امام دوازدهم، حکام سیاسی را از آن رو تحمل میکردند که موقعیت را برای حکومت خود فراهم نمیدیدند و حکام سیاسی را هم تا زمانی تأیید میکردند که بتوانند از عهد تأمین نظم و امنیت و مصالح کشور برآیند. بنابراین، نوع رابطه علما با حکام، به میزان توانایی آنان به انجام دادن وظایفشان بستگی داشت. شاید بتوان گفت که از نظر علما، مجموعه این وظایف تحت عنوان حفظ کیان اسلام و مصالح امت اسلامی، رکن رکین و مهمترین وظیفه حاکم جامعه اسلامی بود. همین موضوع، سنجه مهم ارزیابی نوسان روابط و تنظیم مناسبات آنان با حکام محسوب میشود. در اینباره افزون بر توانایی و شایستگی حکام برای حفظ نظم و امنیت، حفظ کیان دین- چه آنگاه که از طرف دشمن خارجی مورد هجوم قرار میگرفت و چه هنگامی که از طرف گروهها و فرقههای عقیدتی داخلی در معرض تهدید واقع میشد- از اهمیت ویژهای برخوردار بود. تمامی موافقتها و مخالفتهای علمای دینی با شاهان قاجار، از فتحعلیشاه تا احمدشاه، از این زاویه قابل بررسی علمی است. در آستانه مشروطیت نیز، علما با مشاهده هجوم همه جانبه استعمار و نابسامانی امور داخلی و استبداد و در پی حوادثی همانند جنبش تحریم تنباکو، برداشتشان از حکومت قاجار به تدریج تغییر کرد و به رویارویی گرایید.
همگرایی میان مردم، در راستای هدفی بزرگ
در وضعیتی که عمده اقشار اجتماعی، موقعیت، منافع و آرمان خود را در معرض تهدید میبینند، در میانشان نوعی همگرایی حول بنیادیترین و عمومیترین خواستههایشان به وجود میآید و از واگراییها میپرهیزند. در چنین فضایی، علما به مشکلات اقشار مختلف جامعه حساسیت بیشتری نشان میدهند. تودهها نیز نسبت به هم همدردی و همبستگی بیشتری احساس میکنند و نسبت به رهبرانشان، پیروی بیشتری از خودشان نشان میدهند. همچنین در همین فضاست که منورالفکران، با آنکه میان خواستههای خود مبنی بر غربی کردن جامعه با خواستههای عمومی مردم و علما که در فرآیند توسعه جامعه بر حفظ هویت و فرهنگ بومی تأکید میورزیدند، تعارض میدیدند و به علت نداشتن اعتبار و پایگاه اجتماعی نمیتوانستند به طور مستقل بر جامعه تأثیر گذارند و آن را در جهت اهداف سیاسی خود بسیج کنند و به صحنه بیاورند؛ حاضر شدند که از آشکار ساختن اهداف واقعی خویش چشم بپوشند و آن را در قالب تعابیری متناسب و سازگار با فرهنگ عمومی بیان کنند و خود را همسو و همراه با ملت و علما بنمایانند. باز در همین فضاست که علما حاضر شدند تا از تأکید بر مسائل فکری و سیاسی مورد اختلاف خود با منورالفکران بکاهند و همکاری آنان را در چارچوب شعارهایی مانند: قانون، عدالت و آزادی و پیشرفت بپذیرند، زیرا علما، علاوه بر درک ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی، ضمن اینکه خود نمیخواستند به طور مستقیم حکومت را در دست بگیرند، میدانستند که برای اداره امور کشور به رجال سیاسی و فرهنگی نیاز است. این انعطافها بدان علت صورت گرفت که مقولههای مهمتری برای جامعه ایران در اولویت قرار گرفته بود. مهمترین این مقولهها را شاید بتوان در سه محور استعمار، استبداد و عقبماندگی اقتصادی- صنعتی خلاصه کرد. این اولویتها باعث شد که اختلاف طبقاتی، قومی، مسلکی، در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد و زمینه یک همبستگی ملی برای رویارویی با بحرانهای سهگانه یاد شده فراهم گردد. در چنین موقعیتی جامعه آماده است تا هر حادثه کوچکی را به بحرانی ملی تبدیل کرده و از آن در جهت هدف کلان خود بهره ببرد.
استیصال روس و انگلیس، در برابر رویدادی که در راه است
هنگامی که چنین زمینه مساعدی برای یک جنبش ملی در درون جامعه ایران فراهم شد، اوضاع نظام جهانی نیز به گونهای بود که فرصت مناسبی را در اختیار این اتحاد انقلابی در حال شکلگیری قرار میداد. دو قدرت مسلط و تأثیرگذار بر مسائل ایران، روس و انگلیس، اگرچه در این مقطع تاریخی در حال انعقاد قراردادی برای هماهنگ ساختن فعالیتهای خود در آسیا و از جمله در مورد ایران بودند، اما به رغم این همگرایی کلی در موقعیتی نبودند که بتوانند از ظهور این جنبش جلوگیری کنند. روسیه گرفتار مشکلات خارجی و داخلی، همانند جنگ با ژاپن و انقلاب ۱۹۰۵ بود و فرصت مداخله جدی نداشت و انگلستان نیز، با توجه به حساسیت و تنفری که در وقایعی مانند قراردادهای رویتر و رژی نسبت به آن ایجاد شده بود و تجربهای که از این رخدادها کسب کرده بود، رویارویی با یک خواسته ملی را به صلاح خود نمیدانست و در عین حال بیمیل نبود تا از هر فرصتی برای کاهش قدرت روسیه در ایران، بهرهبرداری کند. البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به ضرورت همگرایی کلی یاد شده، هیچ یک از آن دو قدرت نمیخواستند به تنهایی مداخلهای در امور ایران بنماید که آن همگرایی کلی را مخدوش سازد، اما آن همگرایی هم به این مفهوم نبود که آنان از رقابت دیپلماتیک با یکدیگر دست بکشند. بنابراین اکنون که امکان جلوگیری از جنبش برایشان میسر نبود، مهار آن در دستور کار آنان قرار گرفت. بدین گونه، آنان در چارچوب همگرایی کلی خود، هر کدام درصدد بودند تا از این حادثه، به سود خود بهره برده و آن را در جهت منافع خود هدایت کنند. بدین ترتیب، اکنون که موقعیتهای خارجی و داخلی مهیای یک جنبش ملی عدالتخواهانه، ترقیخواهانه، ضداستبدادی و ضداستعماری است، هر حادثه به ظاهر جزییای هم میتواند مقدمه و دستمایهای برای جنبش واقع شود. در سراسر دوره قاجاریه تا قبل از مقطع مورد مشروطیت، حوادث دلخراش و تکاندهنده بسیاری اتفاق افتاد که یادآوری آنها بیرون از هدف این نوشته است، اما هیچ کدام از آن وقایع، هیچگاه واکنش عمومی را در پینداشت، چون جامعه هنوز مهیای واکنش نبود. در مقطعی که از آن سخن میرود، جامعه در پی رخدادهای گوناگون و انباشت تجربیات تاریخی به یک جمعبندی رسیده و اولویتهای خود را شناسایی کرده و برای تحقق آنها مصمم شده بود. مجموعه این تحولات، مجموعاً انقلاب مشروطیت ایران را رقم زد.
