رئیس داگستری اهر از سخت گیری بی‌مورد بانک‌ها با متقاضیان وام ازدواج انتقاد کرد

رئیس دادگستری اهر از سخت گیریهای بی‌مورد و لحاظ شرایط پیچیده بانکها برای متقاضیان تسهیلات ازدواج انتقاد کرد و افزود: یکی از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج، کارشکنی بانکها در اعطای تسهیلات کم بهره بانکی برای این امر است.

حجت الاسلام محمد علی نظری  در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه به رغم تاکید مسئولین امر در خصوص تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی برای جوانان، نه تنها این قول مسئولان عملی نشده بلکه برخی از بانکها، با بهانه های واهی و درخواست مدارک مختلف و ضمانت تعهد کارمندی و گاهی ضمانت دو کارمند  تلاش دارند به هرنحو  ممکن از اعطای وامهای کم بهره و قرض الحسنه سرباز زنند .

وی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاههای نظارتی بر روند اعطای تسهیلات نظارت داشته و هر رئیس و کارمندی که در اعطای وام ازدواج مانع تراشی کند برخورد لازم صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در این خصوص در کنار دستگاههای نظارتی آماده برخورد با اینگونه مدیران و کارکنان بانک ها می باشد.

این مقام ارشد قضایی شهرستان اهر با اشاره به مشکلات مختلف تاثیر گذار در امر ازدواج جوانان بر همراهی خانواده ها در تسهیل ازدواج جوانان تاکید کرد و بیکاری جوانان و نبود شغل پایدار و درآمد مناسب را پیش روی جوانان و آحاد جامعه برشمرد. 

رئیس دادگستری اهر افزود: سختگیری های بی مورد در اعطای وام ازدواج موجب شده زوجین به ناچار امتیاز وامهای خود را با مبلغ ناچیز به دلالان بفروشند که ضرورت دارد راهکارهای تسهیل گرانه برای جلوگیری از سوء استفاده در این گونه موارد اتخاذ شود.