سیمین یعقوبیان یکی از فعالان کارگری با اشاره به تعدد بانوانی که گرفتار حادثه کار میشوند؛ خواستار اجرای قوانین مغفول مانده در زمینه حمایت از زنان کارگر شد.
وی در ارتباط با جایگاهِ زنان کارگر و ضرورت اجرای قوانین معطل مانده در این زمینه گفت: باتوجه به اهمیت جایگاه زنان و نقش مهم مادران بالاخص مادران شاغل، اجرای برخی از قوانین و تدوین دستورالعملها یک ضرورت است، اما متاسفانه باید گفت با توجه به سهم اندک بانوان از کرسیهای مجلس و نهادهای صنفی، مدتهاست که مطالبات بانوان معطل مانده است.
یعقوبیان در ادامه با اشاره به در خواست یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از معاونت ریاست جمهوری در باره لزوم توجه بیشتر به قانون حمایت از خانواده در نهادهای دولتی و به طور مشخص در رابطه با مادران شیرده گفت: بدیهی است که بایستی اقدامات جدی صورت بگیرد، اما مشکل اصلیتر در جای دیگر یعنی در بخش خصوصی و به خصوص کارگاههای کوچک است.
وی با بیان اینکه؛ حقوق زنان کارگر در تمام بخشها به ویژه در بخش خصوصی به هیچ وجه رعایت نمیشود، افزود: باید اذعان کرد چند برابر تخلفاتی که در بخش اقتصاد دولتی دیده میشود، در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی مشاهده میشود. وی رعایت نشدن ساعت شیردهی، تامین نشدن مهدکودک و پرداخت نشدن کمک هزینه آن را چند مثال برای این ادعا عنوان کرد.
به گفته این فعال کارگری حتی در دوره ایام غرامت بارداری، مزایای رفاهی از جمله مزایای ماده ۴۷ قانون کار به بانوانی که در محل کار حضور ندارند و از غرامت ایام بارداری استفاده میکنند پرداخت نمیشود.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به تصریحات فصل چهارم قانون کار و الزامات غیر قابل عدول آن گفت: به رغم تصریحات قانونی متعدد از جمله در نص صریح ماده ۷۵ در خصوص عدم به کار گیری زنان در کارهای سخت و زیان آور؛ متاسفانه این آییننامه از سال ۶۹ تاکنون مغفول مانده و هم اکنون زنان در برخی از مشاغل که ماهیت مردانه دارد، فعالیت کرده که در ماههای اخیر چند مورد از آنها دچار حادثهی منجر به فوت شدهاند.
وی با اشاره به توجه و تشویق جوانان به ازدواج و تاکید مسئولان بر حمایت از خانواده و فرزندآوری، اصلاح ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی با رویکرد گسترش حمایتها از بانوان خواستار شد.
