به منظور تعیینتکلیف کالاهای سازمان اموال تملیکی بیش از ۶۸ هزار پرونده قضایی و تعزیراتی تشکیل شدهاست. ۸۴درصد این پروندهها برای اموال قاچاق و ۱۱ درصد برای کالاهای متروکه است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مشکلات این حوزه هم خبر داده که ۱۸ کانتینر دارو در یکی از بنادر وجود دارد که باید معدوم شوند، اما اعتبار لازم برای معدوم کردن آنها وجود ندارد! حضور رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه در انبارهای سازمان اموال تملیکی باعث شد تا مسئولان اجرایی به این قضیه ورود کنند و در ماههای اخیر رشد بیش از ۶۰۰ درصدی در تعیینتکلیف اموال تملیکی رخ دهد.
روز گذشته نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برگزار شد. معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان جمعآوری اموال تملیکی از سخنرانان این نشست بودند.
نمایندگان قوه قضائیه در اموال تملیکی چه میکنند؟
نبود سیستم انبارداری نوین، استاندارد نبودن انبارها و چیدمان صحیح نداشتن کالاها از جمله مشکلات انبارهای اموال تملیکی است. این مشکلات باعث نگهداری غیراصولی و نامناسب کالاها شدهاست.
به روز نبودن قوانین، تناسبنداشتن ساختار سازمان جمعآوری اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن کارشناسی در زمینه فروش و جمعآوری اموال تملیکی هم از جمله چالشهای موجود در حوزه اموال تملیکی است. با این حال در ماههای اخیر با دستور رئیس قوه قضائیه اقدامات مهمی در زمینه تعیینتکلیف انبارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شدهاست. رئیس قوه قضائیه آبان ماه سال گذشته در جلسهای که به همین موضوع اختصاص داشت با طرح این پرسش که دو نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام میدهند، گفت: اموال زیادی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفتهاست؟
قاضیالقضات کشور همان زمان در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تهران به مسئولان سازمان اموال تملیکی دستور داد تا ظرف دو هفته وضعیت انبارهای اموال تملیکی را سامان دهند.
کالاهای سریعالفساد در انتظار رأی دادگاه
در نهایت کار به جایی رسید که دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل ۶۸ هزار و ۳۲۴ پرونده قضایی و تعزیرات در خصوص اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خبر داد. ذبیحالله خداییان در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه گفت: ۹۵ درصد از این پروندهها مربوط به کالاهای قاچاق و متروکه هستند که به ترتیب ۸۴درصد این پروندهها برای اموال قاچاق و ۱۱ درصد برای کالاهای متروکه است. وی با هشدار نسبت به پروندههای قاچاق فاقد رأی از مراجع ذیصلاح گفت: ۲۰ درصد کالاهای قاچاق فاقد رأی، کالاهای سریعالفساد هستند.
بیتعهدی نیروهای شرکتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کارگیری نیروهای شرکتی و روزمزد در انبارهای سازمان اموال تملیکی را از دیگر مشکلات ذکر کرد و گفت: بیش از ۴۳ درصد انبارهای سازمان اموال تملیکی استیجاری است. ۷۵ درصد نیروهای این سازمان شرکتی و روزمزد هستند که میلیاردها ریال این سازمان، از طریق نیروهای شرکتی، بدون تعهد و تضامین مناسب و کافی نگهداری میشود.
خداییان بر تعیینتکلیف پروندههای مربوط به سازمان اموال تملیکی تأکید کرد و افزود: از جمله ۱۸ کانتینر دارو در یکی از بنادر وجود دارد که باید معدوم شوند، اما اعتبار لازم برای معدوم کردن آنها وجود ندارد. وی با بیان اینکه وضع انبارهای اموال تملیکی قابلمقایسه با گذشته نیست، گفت: به واقع بهبودی خوبی در این انبارها حاصل شده است، اما اگر مشکلات موجود حل نشود، دوباره به وضع قبلی بازخواهند گشت.
برای ۵۴ درصد از پروندهها رأی صادر نشده
معاون اول قوه قضائیه هم با بیان اینکه تعیینتکلیف کالاهای اموال تملیکی باید کاملاً شفاف باشد، گفت: از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا زمانی که رأی پرونده صادر میشود، همه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد. حجتالاسلام محمد مصدق اضافه کرد: گزارش بسیار مهمی که رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح کرد، امیدوارکننده بود. رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیینتکلیف و فروش اموال تملیکی، مهم است و این جرقهای که درباره اموال تملیکی زده شد باید ادامه یابد. مصدق یکی از مشکلات تعیینتکلیف اموال تملیکی را هم اطاله دادرسی دانست و افزود: براساس آمار ارائه شده، برای ۵۴درصد از پروندهها رأی صادر نشده و این مسئله قابلقبول نیست.
دادستان کل کشور هم در این نشست تأکید کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است. هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری تأکید کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه دارند در این زمینه به دولت کمک کنند و همکاری ما با دولت و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت. گفتنی است در جریان این نشست مقرر شد تا همه مشکلات حوزه اموال تملیکی حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمعبندی شود. در نهایت هم اگر نیاز به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید از طریق مجلس پیگیری میشود.
