ماجرای اصلاح و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که طی سالیان اخیر با ایجاد رانتهای پیدا و پنهان، ضربات سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده، موضوعی است که هیچ صاحبنظر منصفی نمیتواند اثرات مخرب آن را انکار کند. از این رو، اگرچه حذف آن هم اثرات زیادی بر زندگی بسیاری از شهروندان که عمدتاً از طبقات پایین جامعه هستند، خواهد داشت، اما جز رانتخواران منتفع از این فرصت، هیچکس، با هر رویکرد سیاسی، تداوم آن را عاقلانه نمیداند. آنچه محل مناقشه است، چگونگی حذف تدریجی این رانت پنهان از یک سو و پیشبینی حمایتهای مالی از طبقات متوسط و پایین جامعه است که زندگی آنها متأثر از اصلاح و حذف این ارز ترجیحی آسیب نبیند.
سال گذشته و پس از فراز و فرودهایی بر سر حذف یا ادامه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ با ۱۹۴ رأی موافق، لایحه حذف ارز ترجیحی را تصویب کردند و مقرر شد برای جبران زیان مصرفکننده برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود. دولت سیزدهم هم در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی و با حمایت وکلای ملت، اقدامات لازم را برای اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی در تشریح علل تأثیرگذار در تصمیم مجلس و دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، گفت: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد؛ بنابراین دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهتبخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید، ولی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با درخواست دولت تا پایان سال ادامه یافت.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اطمینان از اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمیشود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانهای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید بهصورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمتها جبران شود؛ بنابراین آنچه امروز در قالب اصلاح و حذف ارز ترجیحی از سوی دولت در حال اجراست، اجرای قانونی است که دولت را مکلف کرده و در بودجه سال جاری آمده است؛ موضوعی که مورد حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و نمایندگان مجلس اجرای آن را به نفع مردم و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور میدانند.
۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نفع رانتخواران
در همین زمینه حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایرنا گفته: یارانه پنهان زمینه رانت و قاچاق را مهیا کرده است. اگر این روند ادامه پیدا میکرد، باید در سال جاری ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت میشد و بخش قابل توجهی از سود آن هم به جیب رانتخواران، دلالان و قاچاقچیان میرفت و به جای اینکه یارانهها به مردم ایران اختصاص داده شود، به دست سوءاستفادهکنندگان میرسید.
علی اکبر علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم یارانه پنهان اختصاص یافته به آرد و نان را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه عنوان کرد و گفت: حذف یارانه پنهان آرد برای جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور، بهرهمندی سودجویان از این یارانه و شفافسازی در این حوزه اقدامی شجاعانه، قابل تقدیر و قابل حمایت است و باعث میشود یارانه آرد به جامعه هدف به صورت مستقیم پرداخت شود. شهباز حسنپور بیگلری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه حذف یارانه پنهان به معنای حذف کامل یارانه آرد نیست، گفت: بلکه هدف تغییر در نحوه تخصیص یارانه در این بخش است تا یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد. اصل شفافسازی یارانه پنهان آرد از سوی دولت اقدامی قابل حمایت است چراکه این یارانه باید مستقیماً به دست مردم برسد. مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز، با تأکید بر اینکه رویکرد دولت و مجلس در فضای فعلی جامعه حل معضل یارانههای پنهان است، گفت: حذف یارانههای پنهان که مورد تأکید دولت است، میتواند به درمان مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
حذف یارانه پنهان یک اصلاح جدی اقتصادی
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه حذف یارانه پنهان آرد و حذف ارز ترجیحی یک اصلاح جدی در حوزه اقتصاد است، گفت: دولت سیزدهم و آقای رئیسی مسئولیت تحول اقتصادی را برعهده گرفتند، حذف یارانه پنهان آرد و حذف ارز ترجیحی اقدامی مهم و بزرگ است و باید از دولت در اجرای این طرح حمایت کرد.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این خصوص گفت: اعضای کابینه در اصلاح ارز ترجیحی برای اقلام اساسی از جمله آرد و نان باید نسبت به اجرای دقیق مصوبه مجلس اقدام کنند. به عبارتی مجلس و دولت موافق این اصلاح هستند که نمایندگان به آن رأی دادند، ولی باید مصوبه مجلس به صورت دقیق طبق متن بودجه اجرایی شود.
قطع دست دلالان از اقتصاد کشور
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه برخی افراد سودجو در موضوع تخصیص یارانه به کالاهای اساسی سوء استفاده میکنند، گفت: دولت با مدیریت صحیح ارز ترجیحی و اصلاح یارانههای پنهان دست دلالان و سودجویان را کوتاه خواهد کرد.
محمد صفایی در مورد اصلاح ارز ترجیحی، گفت:با حذف کل یارانهها موافقم، به شرطی که دولت بتواند به نحو احسن این موضوع را مدیریت کند و اقشار کم درآمد در این ماجرا آسیب نبینند. برخی افراد سودجو در موضوع تخصیص یارانه به کالاهای اساسی سوء استفاده میکنند، دولت با مدیریت صحیح ارز ترجیحی و اصلاح یارانههای پنهان دست دلالان و سودجویان را قطع خواهد کرد تا یارانه پنهان به اقشار کم درآمد اختصاص یابد. نماینده مردم گناباد گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید با جدیت بیشتری، مدیریت تأمین کالاهای اساسی از مواد لبنی و گوشت را در دستور کار خود قرار دهد و مانع صادرات دام شود تا شاهد افزایش قیمت گوشت در کشور نباشیم. وی با اشاره به سامانه رفاه ایرانیان بیان داشت: در این سامانه که تحت نظارت وزارت کار است، اطلاعات اقتصادی همه افراد جامعه جمعآوری شده، با استفاده از این سامانه، اصلاح یارانه و مدیریت این بخش مؤثر واقع شود و در مجموع میتوان گفت که اصلاح یارانهها با مدیریت صحیح به رونق اقتصاد کمک میکند.
بر اساس آنچه گفته شد، اکنون قاطبه فعالان سیاسی و اقتصادی درباره اصلاح ارز ترجیحی و کوتاه کردن دست دلالان از اقتصاد کشور متفقاند، اما برخی نگرانیها ناشی از نحوه اجرای این قانون و مراقبت از طبقات مختلفی از جامعه است که ممکن است با اجرای این قانون دچار مشکل شوند که دولت باید برای جبران خسارت این اقشار، با پیشبینی برخی حمایتهای مالی و پولی، این سیاست را به سلامت و با کمترین تبعاتی به سرانجام برساند.
