ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی که بنای آن در دولت قبل نهاده شده و به اعتراف قاطبه فعالان اقتصادی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده، موضوعی است که با تصمیم جدید دولت درباره اصلاح الگوی مصرف آرد باز هم به سر زبانها افتاده است. همه تحلیلگران اقتصادی بر این نکته اتفاق نطر دارند که ادامه این روند (یعنی پرداختن ارز ترجیحی به برخی اقلام) علاوه بر اینکه سود آن به جیب برخی دلالان بزرگ اقتصادی میرود که از آن به عنوان یارانه پنهان یاد میشود، باعث قاچاق این کالاهای استراتژیک به خارج از کشور به قیمت بسیار پایین در مقایسه با بازار کشورهای همسایه خواهد شد.
آنچه دولت گذشته شهامت اجرای آن را نداشت، اصلاح ارز ترجیحی غیر قابل دفاع بود که بعضاً با اهداف انتخاباتی و سیاسی ترجیح دادند این روند معیوب همچنان ادامه یابد و اگر گاهی ارادهای برای اصلاح قیمت برخی کالاها و حاملهای انرژی در دولت به اصطلاح تدبیر و امید ایجاد شد، با روشهای غیر کارشناسی و بدون اینکه مردم را در جریان تصمیمات خود بگذارند، باعث گردیدند علاوه بر تحمیل هزینههای فراوان به مردم، مشکلات امنیتی برای کشور هم فراهم کنند که حوادث سالهای ۹۶ و ۹۸ از جمله آنهاست. در غیر کارشناسی بودن و شتابزدگی تصمیمات دولت گذشته همین بس که در جریان افزایش قیمت حاملهای انرژی و پس از آنکه دولتمردان پاسخ درخوری برای تصمیم خود به افکار عمومی نداشتند، رئیس دولت ضمن اعلام بی خبری از تصمیم دولتش، گفت: من هم صبح جمعه متوجه شدم!
سید ابراهیم رئیسی که پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد، یکی از شعارهای او همواره این بوده که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با کارشناسان و اطلاع مردم عملی نخواهد کرد. رئیس دولت سیزدهم که به درستی پاشنه آشیل دولتهای یازده و دوازده را شناسایی کرده بود، همواره و در مناسبتهای مختلف تأکید کرده است: «تصمیمی نمیگیرم که مردم صبح بیدار شوند و تازه متوجه آن بشوند». چنانکه در نخستین گفتوگوی تلویزیونی خود در ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ پس از تأکید بر مبارزه با فساد و ضرورت بستن منافذ فساد، اذعان کرد: «یکی از آسیبها در این مدت اعتماد مردم است و ما باید اعتماد آسیب دیده را اصلاح کنیم و در راه آن صادق الوعده باشیم.» اکنون و در جریان حذف ارز ترجیحی برخی کالاها آنچه مردم، فعالان اقتصادی و دلسوزان از دولت انتظار دارند، این است که زمینه جبران این ترمیم اقتصادی را که در صورت غفلت میتواند آسیبهای جدی به اقشار آسیب پذیر برساند، فراهم نمایند.
مردم را قانع کنید
چنانکه خطیب جمعه تهران روز گذشته در بخشی از خطبههای نماز جمعه این مسئله را مورد توجه قرار داد و با بیان توصیه جدی به مقامات ارشد اجرایی کشور، گفت: باید راه را برای اجماع علمی هموار کرد و نخبگان سیاسی و علمی و جامعه دانشگاهی با مشکلات و چالشهای اقتصادی مورد تعامل و گفتوگوی جدی قرار گیرند و ما برای برونرفت از تنگناها با الهام از سیاستهای ابلاغی به یک تصمیم مورد حمایت جامعه علمی و نخبگان سیاسی برسیم. ابوترابی فرد ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید بر این امر متمرکز شوند و روی آن سرمایهگذاری کنند و این مهم نیازمند مدیریت شایسته مدیران خردمند و خردورز و با انگیزه، پرنشاط و شجاع است. باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان این نکته که امروز بیش از گذشته نیازمند اصلاح ساختاری هستیم که بسیار ضروری و غیرقابل اغماض است، بر لزوم شفافسازی از سوی دولتمردان تأکید کرد و گفت: رنجهای اقتصادی امروز ناشی از سیاستهای اشتباه دهههای گذشته است. راه برونرفت از این تنگناها نیازمند اعتماد مردم به دولت و نظام و عزم تحول است. ابوترابیفرد اضافه کرد: دولت محترم تجدیدنظر در این سیاستها را در دستورکار قرار داده، اما باید برای مردم تبیین شود. وی با بیان اینکه دولت باید برنامه خود را ارائه کند و نخبگان را به یاری بطلبد و با تلاش برای ادامه در مسیر گام نهد، عنوان کرد: اگر دولت تصمیم دارد نحوه پرداخت یارانهها را اصلاح کند، مردم قبل از اجرای طرح در جریان قرار گیرند و نحوه جبران یارانهها عملی گردد تا مردم به آرامش برسند. مردم باید کنار دولت قرار گیرند تا اصلاحات اقتصادی شکل گیرد. خطیب نماز جمعه تهران از نخبگان سیاسی و علمی هم خواهش کرد، نزاعهای سیاسی را کنار بگذارند. اگر نجات کشور را میخواهیم دست در دست هم دهیم و تصمیم صحیح اتخاذ کنیم و برای اجرای تصمیمات صحیح همه جریانهای سیاسی دوستدار ایران در کنار هم قرار گیرند تا در این راه قدمهای منطقی و اصولی برداشته شود و مردم به این باور برسند که اراده نظام و قوای سهگانه بر اصلاح ساختار و عملکرد اقتصادی کشور است.
آیتالله علم الهدی، امام جمعه مشهد هم طی سخنانی در خطبههای عید فطر به برخی گرانیها، با وجود ثبات نرخ ارز در کشور، اشاره کرد وگفت: این گرانیها هیچ ارتباطی به تحریم ندارد و برخی عناصر سودجو میخواهند از این موقعیت اقتصادی سوءاستفاده کنند و یک مشت افراد دلال و احتکار کننده، عامل این گرانیها هستند. وی با تأکید بر پیگیری این مسئله از سوی مسئولان گفت: سر جای خود نشاندن این عناصر سودجو برای این نظام مقتدر، کار سختی نیست.
حمایت مجلس از تصمیم دولت برای شفافیت یارانه آرد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم با بیان اینکه مجلس از تصمیم دولت برای شفاف کردن یارانه آرد حمایت میکند، گفت: در ماجرای گرانی ماکارونی مشخص شد که آرد خریداری شده با ارز ترجیحی سر از کارخانههای ماکارونی در میآورده است.
حجتالاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه مجلس از تصمیم دولت برای حذف یارانه پنهان آرد حمایت میکند، اظهار داشت: حذف یارانه پنهان آرد به معنای حذف یارانه آن نیست بلکه در این فرایند یارانه پنهان به یارانه شفاف تبدیل شده و قرار است این یارانه در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. بررسیها و جمع بندیهای ما در دو سال گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس بر این بوده که عمده یارانه تخصیص یافته برای خرید گندم و نهادههای دامی حیف و میل شده است. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه گرانی ماکارونی هیچ ربطی به حذف یارانه پنهان آرد ندارد چرا که اساساً از ابتدا بنا نبوده گندم خریداری شده با ارز ترجیحی به کارخانههای تولید ماکارونی تخصیص یابد، گفت: صرفاً قرار بوده است که نان مردم از این طریق تأمین شود. از این رو در ماجرای گرانی ماکارونی به دنبال حذف ارز و یارانه پنهان آرد، مشخص شد که آرد خریداری شده با ارز ترجیحی سر از کارخانههای ماکارونی در میآورده است.
اقشار ضعیف کمترین سهم را از یارانه دارند
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید مجلس هم با بیان اینکه شفاف شدن یارانهها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق میتوان کمک بیشتر و بهتری برای پرداخت یارانهها به جامعه هدف کرد، گفت: پرداخت یارانهها با هدف کمک به اقشار آسیبپذیر انجام میشود، اما واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانهها دارند و اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را از این یارانه میبرند. محسن زنگنه در عین حال گفت: اگر شفاف شدن یارانهها و حذف یارانههای پنهان بهدرستی اجرا نشود نه تنها کمکی به اقشار ضعیف جامعه نمیکند بلکه موجب وارد آمدن فشار بیشتر به این قشر میشود.
یارانه پنهان فقط در جیب ۲۰۰ نفر
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به ایرنا گفت: رانتخواران ارز ترجیحی که در دولت قبل گلوگاههای اقتصادی کشور را در اختیار داشتند، امروز بهدنبال ضربه زدن به دولت و ایجاد اخلال در بازار هستند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی تأکید کرد: یارانه تخصیص یافته به حوزه انرژی کالاهای اساسی باید به صورت شفاف در اختیار حلقههای پایانی که مردم هستند قرار گیرد. در این وضعیت طبقات مرفه جامعه بیشترین بهره را از یارانه پنهان میبرند و طبقات ضعیف جامعه که مستحق دریافت یارانه هستند کمترین استفاده و بهرهمندی را دارند. عضو هیئت رئیسه مجلس درخصوص ارز ترجیحی که به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییابد اظهار داشت: این یارانه پنهان متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است، ولی تنها به جیب حدود ۲۰۰ نفر میرود. سلیمی بر همین اساس خاطرنشان کرد: این ۲۰۰نفر در دولت قبل گلوگاههای اقتصادی کشور را در اختیار داشتند و امروز نیز به دنبال ضربه زدن به دولت و ایجاد اخلال در بازار هستند. وی تصریح کرد: دولت در ماههای اخیر یارانه پنهان به کالاهای اساسی اختصاص میداد، اما باز هم شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی در بازار بودیم و این کالاها گران به دست مردم میرسید. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: برای رفع هرگونه شائبه و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باید یارانهها به صورت شفاف و آشکار به طبقات ضعیف جامعه تخصیص یافته و به آنها پرداخت شود و از طرف دیگر کالاها بدون تخصیص یارانه پنهان با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار گرفته و به آنها عرضه شود.
