سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سوژه اصلی م. م میباشد که به عنوان مالک هلدینگ تجاری و فعال در امور کالای اساسی، خودرو، معادن و ... اقدام به اخلال در نظام اقتصادی از محل عدم ایفای تعهدات بانکی، ارزی و توزیع خارج از شبکه روغن و خیانت از امانت محمولههای دولتی و منابع مالی دولتی کرده است.
تخلفات:
۱.اشاره به اختلاط آب و روغن توسط یکی از تولیدکنندگان برای فریب دولت و مصرف خارج از شبکه دهها هزار تن روغن دولتی
۳۸ هزارتن روغن خام ذخایر راهبردی کشور در سالهای ۹۳ و ۹۴ از محل مخازن بندرعباس به محل مخازن یکی از کارخانجات استان کرمان به صورت امانی منتقل میشود. قرارداد برای ۳۸۰۰۰ تن روغن خام بسته میشود در حالی که مدیران کارخانه با فریب مدیران دولت مخازن کارخانه که در واقع در حدود ۲۲ هزارتن را تا بیش از ۴۰ هزار تن اعلام نموده اند. این روغنها به صورت امانی تحویل داده میشود و متهمین بدون مجوز از دولت از همان ابتدای ورود روغن خام به کارخانه با ترفندهایی بدون باز شدن پلمپها روغن را از مخازن به کارخانه منتقل و تولید نموده و در بازار میفروشند. تا سال ۹۵ اقدام به مصرف بیشتر روغنهای امانی نموده و به جای آنها آب در مخازن تزریق مینمایند. پس از آن در سال ۹۶ با درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران که حوالههای فروش روغنهای ذخایر راهبردی را برای فروش به تدریج برای تولیدکنندگان و کارخانجات صادر میکند که مدیران این شرکت به بهانه خراب بودن روغن و داشت لِرد بالا و مشکلات فنی در پمپاژ روغن از دادن روغن ممانعت میکنند و فقط در حدود ۱۸۰۰ تن را تحویل میدهند. شرکت بازرگانی هم برای گرفتن روغن از آنها با روشی دیگر با این شرکت طرف میشود و با شرکت قرارداد صادرات ۲۰ هزار تنی میبندد. در نهایت هم تنها بخشی از روغن _تا ۵ هزارتن را_ برای دولت تصفیه و جهت صادرات به عراق ارسال میکنند و الباقی قرارداد هم بی نتیجه میماند. در طول سالهای ۹۴ تا ۹۹ در انبار گردانیهای مختلف با توجه به اینکه آب در مخازن بوده و روغن به دلیل چگالی پایین روی آب قرار میگیرد بازرسان متوجه این موضوع نشده اند! در نهایت هم بدون اینکه روغنی به دولت برگردانند تا اواخر سال ۹۹ در چند مرحله به صورت ریالی بهای روغن خام را به دولت بر میگردانند و در هرمرحله در حضور بازرسان، مخازن فک پلمپ شده و صورت جلسه میشود. نکته قابل توجه اینکه اثری از برنامه توزیع و فروش این روغنها در این مراحل نیست. نکته جالب توجه اینکه در انبار گردانیهای سالهای اخیر این روغن (شما بخوانید آب) در این مخازن موجود بوده است. (همچنین خیانت در امانت به میزان ۳۰۰۰ تن روغن خام دولتی در یکی دیگر از کارخانجات این گروه در شیراز از دیگر اتهامات آنهاست)
۲.این گروه در حالی که انباشتی از بدهیهای بانکی داشته است با نفوذ در بین مدیران دولتی موفق به دریافت ارز دولتی میشود. شرکتهای مذکور از طریق ثبت سفارش کالای در حال حمل که نهایتا ۱ ماه پس از تامین ارز آن باید به کشور میرسید با معرفی از طریق انجمنی که متعلق به خودشان است و متصدی معرفی شرکتها به وزارت صمت است به بانک مرکزی معرفی شده است. اما با گذشت بیش از ۱۶ ماه نه تنها روغنی به کشور وارد نشده است بلکه تعهدات منقضی شده بیش از ۲۵ میلیون یورویی (معادل ۳۷ هزارتن روغن خام) دارند. این در شرایطی بوده که در سال ۹۹ صفهای مردم در فروشگاهها برای خرید روغن را شاهد بودیم. این مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی سر از فروش در بازار آزاد (قاچاق ارز) و واردات خودروی خارجی (اخلال در نظام ارزی) درآورد.
۳. قاچاق ۱۲۰۰۰ تن روغن پالم که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در سال ۹۶ آن را مصرف نموده و پس از آن به دلیل اینکه ارزی بابت آن جابجا نشده بود وقبض انبار را با صلح کردن با مالک اولیه آن به نام شرکت خود تغییر داده و با جعل اسناد تجاری و پرداخت حقوق گمرکی آن (یک دهم ارزش محموله) و همچنین فریب بازرسان در گمرک از طریق آبگیری مخازن قصد داشتند در سال ۱۴۰۰ این مقدار روغن پالم را از بابت بخشی از تعهدات ارزی (۲۵ میلیون یورو) منقضی شده سال ۹۸ و ۹۹ خود اظهار نمایند. نکته قابل توجه این است که تمامی ارگانهای دخیل و نظارتی (استاندارد، غذا و دارو، بانکی، منطقه ویژه اقتصادی، بازرسی گمرک و...) تا زمان پروانه شدن این مقدار کالا متوجه موضوع نشده و پس از دستگیری مدیران این شرکتها کالای مذکور به مرحله ترخیص و درب خروج گمرک نمیرسد و از هدف مجرمانه شان ناکام میمانند.
۴. شرکتهای این گروه که یکی بانیان التهاب بازار روغن در سال ۹۹ بودند با سوءاستفاده از همین وضعیت فروش دونرخی روغن وسود حاصل از آن به میزان بیش از ۲۲ میلیارد تومان داشته اند که به نوعی میتوان گفت از روغن هم کره میگیرند.
۵. از بازرسی از محل کار و شرکت متهمین یخچال مخصوص نگهداری واکسن کرونای فایزر (تگزاس امریکایی) کشف شد که تعدادی از ویالها فاقد کد رهگیری بودند. متهمین با خرید حدود ۱۲۰ ویال واکسن فایزر با ارز صادراتی از قاچاقچیانی که از طریق اقلیم کردستان وارد کشور نموده اند، با هدف آلوده سازی مدیران و کارمندان دولتی اقدام به تزریق واکسن فایزر آمریکایی به مدیران دولتی و بانکی، برخی مدیران سابق شهرداری، برخی نمایندگان مجلس و خانواده هایشان در کلینیکی متعلق به همسر یکی از متهمان مینمایند. در میان افراد تزریق کننده نام برخی از وابستگان جریانات سیاسی هم (خانواده خاتمی، کروبی و...) به چشم میخورد.
۶. متهمین پس از پیش فروش اینترنتی بیش از ۱۴۰۰ دستگاه خودروی خارجی، بخشی از پولهای جمع اوری شده از مردم را در محل دیگر هزینه کرده و سپس برای ایفای بخشی از تعهداتشان با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (برای کالای اساسی) اقدام به واردات خودروی خارجی نموده اند. در حالیکه برخی مشتریان معمولی شرکت خودرویی آنها ماهها منتظر تحویل خودروی خریداری خود بودهاند، مدیران این شرکت اقدام به واگذاری خودرو با شرایط ویژه (تخفیف دار و خارج ازنوبت و فوری) به برخی مدیران دولتی و نزدیکانشان نموده اند.
۷. م. م با توسل به اعمال نفوذ و حمایت جریان قدرت و بدنه سیاسی اصلاحات و دریافت رانتهای مالی و بانکی از قبل آن، دامنه نفوذ خود در چرخههای اقتصادی را تقویت کرده و در سال ۱۳۸۹ یکی از ۱۰ بدهکاران کلان بانکی کشور به حساب میآمده است. مدیران این گروه با گروگانگیری کارگران واحدهای تولیدی خود موفق به اخذ مصوبات ستاد تسهیل در دولتهای یازدهم و دوازدهم با هدف امهال بدهیهای بانکی خود شده است. در حالی که کارگران این گروه ماهها حقوق معوقه داشته اند؛ منابع این شرکت در این سالها صرف هزینههای میلیاردی گروههای سیاسی، ولخرجیهای شخصی مدیران شرکت میشود.
۸. تامین مالی ربوی شرکتهای گروه نامبرده و اثرات آن بر گران فروشی و اخلال در بازار کالایی یکی از شگردهای کاری نامبرده بوده است.
