با وجود آنکه در قانون معادن تأکید شده که محدودههای معدنی به هر دلیل سلب صلاحیت شوند و باید به سازمان ایمیدرو واگذار شود و سازمان نیز بلافاصله آنها را به مزایده بگذارد، اما ۶هزار معدن یکباره در اواخر دولت دوازدهم به مزایده گذاشته شده و برخی از این معادن هشت تا ۱۰ سال بلاتکلیف بودهاند.
به گزارش صداوسیما، بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران در نشست کارشناسی با موضوع چالشهای واگذاری معادن، با اشاره به چالشهای واگذاری معادن گفت: نبود شفافیت و اطلاعات جامع و دقیق درباره پهنههای معدنی باعث شده تا واگذاری معادن بعضاً خارج از روال قانونی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برای کاهش فساد نیازمند شفافیت در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری هستیم، افزود: دولت باید در واگذاری معادن سازوکاری را تعیین کند که فرآیند واگذاری شفاف شود و نظارت کافی نیز وجود داشته باشد و هر چه قدر شفافیت بیشتر شود، دست مفسدهها در ثبت محدودهها و واگذاریها کوتاهتر میشود. شکوری ادامه داد: برای این کار باید پنجره واحد ایجاد شود تا ارتباط فعالان معدنی با بدنه کارشناسی و مدیران قطع و روال قانونی واگذاریها بهتر انجام شود.
واگذاری پهنههای معدنی باعث بروز فساد میشود
رئیس انجمن مس ایران واگذاری پهنهها را اشکال دیگر در حوزه واگذاری معادن دانست و گفت: واگذاری پهنههای معدنی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و تنها ایران از این روش استفاده میکند و از آنجا که ممکن است فردی که پهنه را کشف کرده اطلاعات پایهای غلط درباره آن پهنه بدهد، باعث بروز فساد میشود. برای آنکه فردی که پهنه را کشف میکند اطلاعات درست در مورد آن ارائه دهد، باید اجازه داد سرمایهگذاری را نیز یا خودش انجام دهد یا سرمایهگذاری را که میخواهد انتخاب کند.
انتقال مدیریت، جایگزین انتقال مالکیت در واگذاری معادن
شکوری یکی دیگر از ایرادات واگذاری معادن را انتقال مالکیت دانست و گفت: افرادی که بتوانند معادن بزرگ را خریداری کنند، معدود هستند، اما افرادی هستند که میتوانند آنها را خوب اداره کنند و به سودآوری برسانند و نمونه موفق آن، واگذاری مدیریت به جای مالکیت در مجتمع معدنی مهدیآباد است و میتوان این روش واگذاری را به سایر معادن تعمیم داد.
رئیس انجمن مس ایران افزود: از آنجا که بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت اجازه بزرگ شدن نداشته است، نمیتواند مالکیت معادن را بر عهده گیرد، اما میتواند در حوزه اکتشاف، استخراج و احداث کارخانههای فرآوری سرمایهگذاری کند و در کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول و سودآوری فضای رقابتی ایجاد نماید. اگر به سمتی برویم که بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصولتی که از محل رانت ایجاد شده، مدیریت معادنی که کارایی لازم را ندارند بر عهده گیرند، هم دولت هم بخش خصوصی و هم مردم از عایدات آن منتفع میشوند.
افزایش تولید معدن زرشوران با واگذاری به بخش خصوصی
رئیس انجمن مس ایران معدن طلای زرشوران را یکی از مصادیقی دانست که با واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی میتوان ظرفیت تولید آن را افزایش داد و گفت: معدن طلای زرشوران در حال حاضر با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند و اگر در فضای رقابتی واگذار شود، میتوان با ایجاد کارخانه جدید و افزایش ظرفیت اکتشاف و تکمیل فرایند استخراج و فرآوری در این معدن، ظرفیت تولید آن را به حداکثر رساند و شمش طلا تولید کرد و درصدی از آن را به دولت داد.
ترک فعل ایمیدرو در واگذاری معادن سلب صلاحیت شده است
شکوری با اشاره به ترک فعلهای صورت گرفته در واگذاری معادن تصریح کرد: با وجود آنکه در قانون معادن تأکید شده که محدودههای معدنی به هر دلیل سلب صلاحیت شوند و باید به سازمان ایمیدرو واگذار شود و سازمان نیز بلافاصله آنها را به مزایده بگذارد، اما ۶ هزار معدن یکباره در اواخر دولت دوازدهم به مزایده گذاشته شد و برخی از این معادن هشت تا ۱۰ سال بلاتکلیف بودند. در واقع، این ذخایر از سوی سازمان ایمیدرو حبس شده بود و ترک فعل قانون درباره آنها صورت گرفته و تاکنون هیچ مجازاتی هم برای ترک فعلها انجام نشده است؛ در صورتی که اگر این معادن به موقع واگذار میشد، میتوانست علاوه بر سودآوری برای کشور، در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در استانهای معدن خیز مؤثر واقع شود.
وی افزود: اگر واگذاری معادنی که به هر دلیل سلب صلاحیت شدهاند، به موقع صورت گیرد فضای رقابتی در مزایدهها ایجاد شده و مشتریان بیشتری در مزایده شرکت میکنند، اما وقتی ۶ هزار معدن یکجا واگذار میشوند، فرصت رقابت کمتر شده و افراد واجد شرایط کمتری در مزایده شرکت میکنند و احتمال بروز فساد به دلیل معدود بودن سرمایه گذاران نیز دور از انتظار نیست.
نقدینگی جامعه را به سمت معادن هدایت کنیم
رئیس انجمن مس ایران با اشاره به حجم نقدینگی در جامعه گفت: حجم نقدینگی نشان میدهد، پول سرگردان در جامعه زیاد است، اما نتوانستیم این نقدینگی را درست هدایت کنیم؛ در صورتی که مردم انگیزه کافی برای سرمایهگذاری دارند و اگر بتوانیم این نقدینگی را به سمت سرمایه گذاریهای معدنی ببریم، هم وضعیت تولید در حوزه معادن تقویت میشود هم اشتغال سروسامان میگیرد و در نتیجه، هم دولت و هم مردم از سرمایهگذاری در حوزه معادن سود میبرند.
به گفته رئیس انجمن مس ایران، اگرچه خلأها و ایراداتی به قانون معادن وارد است، اما قانونی جامع و کامل در حوزه معادن است که به آن عمل نمیشود و ترک فعلهای صورت گرفته در اجرای این قانون باعث شده تا بخش معدن و صنایع معدنی چالشهای متعددی را تجربه کند که یکی از این چالشها مربوط به واگذاری معادن است که براساس قانون انجام نمیگیرد و همین امر فرصت استفاده از ظرفیتهای معدنی را محدود و امکان بروز فساد را در این بخش افزایش داده است.
همچنین، شفاف نبودن اطلاعات و فرآیند واگذاری باعث شده تا افرادی که اطلاعات دقیق تری نسبت به پهنههای معدنی و ذخایر آن دارند از نبود شفافیت سوءاستفاده کرده و اجازه ندهند افرادی که صلاحیت لازم را برای سرمایهگذاری در حوزه معادن دارند، وارد این عرصه شوند.
