اختلاف کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس راهور در خصوص صدور سند خودرو از اواسط سال گذشته به سرانجام خود نزدیک شد و عملاً دفاتر اسناد رسمی از چرخه ثبت نقل و انتقال خودرو توسط مردم کنار گذاشته شدند.
در آخرین روز‌های سال ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری یک رأی برای ابطال بند‌هایی از یک بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرد. این رأی به معنای اعتبارافزایی به برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک بود.
اقدام دیوان عدالت باعث شد برخی افراد برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو دچار تردید شوند، اما این تردید زمانی به تصمیم قطعی منجر شد که دادستان کل کشور دستوری را صادر و در آن به دادستان‌های استان‌ها اعلام کرد: برگ سبز به معنای سند رسمی خودرو است و تنظیم سند در دفاتر اسناد اختیاری است.
در نتیجه یکی از درخواست‌های مردم درباره حذف دوباره‌کاری و هزینه‌کرد زیاد در بحث نقل و انتقال مالکیت خودرو محقق شد.
مقابله با دستور دادستان کل کشور
از طرف دیگر دادستان کل کشور هم بر رسمیت برگ سبز تأکید کرد. برخی از کانون‌های سردفتری در استان‌ها، بخشنامه‌ای صادر و در آن اعلام کردند که تنظیم هرگونه وکالتنامه به استناد برگ سبز ممنوع است! این بخشنامه در نقطه مقابل دستور دادستان کل کشور قرار داشت.
با این حال برخی دفاتر اقدام قانونی خود را برای تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز دستور داستانی کل کشور در میان شماتت و مقابله همکاران خود ادامه دادند.
خبرگزاری تسنیم از این سردفتران با عنوان افرادی یاد کرد که معتقد بودند با مقاومت، ایستادگی و ممانعت از تنظیم وکالتنامه در حالت جدید می‌توان مردم را مقابل دستگاه قضا قرار داد تا دوباره سند خودرو به دایره حکمرانی سردفتران بازگردد!
تصور مضحکی که البته با شکست مواجه شد و به گواه برخی سردفتران، مقاومت قبلی وجود ندارد و تعداد دفاتری که این وکالتنامه‌ها را تنظیم می‌کنند خیلی بیشتر شده است.
گفت‌وگوی‌های جالب اینستاگرامی
چندی پیش حسین حسینی‌نیک، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یزد در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی پرده از واقعیت کاهش درآمد دفاتر برداشت و گفت: از تاریخ یکم فروردین تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ مبلغ درآمد کانون سردفتران و دفتریاران ۳ هزار و ۵۴ میلیارد تومان بود که در همین بازه در سال ۱۴۰۰ این درآمد به هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان کاهش یافت!
این آمار هرچند با افزایش علی‌الحساب سقف درآمد دفاتر در نیمه دوم اسفند گذشته همخوانی ندارد، اما حاکی از کاهش تقریباً ۵۰ درصدی درآمد دفاتر ثبت اسناد است.
مردم هم با عنایت به دستور دادستان کل کشور، علاقه‌ای به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد ندارند و به همان برگ سبز صادره پلیس در مراکز تعویض پلاک بسنده می‌کنند.
همین قضیه مورد اعتراف علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم قرار گرفت. او نیز در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی دیگر اعلام کرد بعد از نامه دادستان کل کشور، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو به شدت کاهش یافته است.
سال گذشته معاونت قوانین مجلس، یک طرح دوفوریتی را برای دفاع از حقوق عامه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
طبق این طرح، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اینگونه اصلاح می‌شود:
ﻣﺎده ۲۹- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮدﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽﺷﻮد ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎدﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮدﺭﻭ تلقی ﻣﯽﮔﺮد‌د. دﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮدﺭﻭ ﺑﻪ ﺍدﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺍدﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮدﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ دﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ دﺍدﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ.
البته با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تمامی برنامه‌های کمیسیون‌ها از دستور خارج شدند. این طرح هم امسال و پس از چکش‌کاری در کمیسیون (اجتماعی یا قضایی و حقوقی) در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.
به هر حال صدور رأی وحدت رویه (به شرط تهیه مدارک و آرای مورد درخواست دیوان عالی کشور از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) یا رأی مجلس به اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پایانی بر اختلافات موجود در خصوص سند رسمی خودرو خواهد بود.
هرچند رأی وحدت رویه در صورت صادر شدن، موقتی و تا زمان مصوبه مجلس خواهد بود و اصلاح این ماده قانونی در مجلس، پایان دائمی اختلافات محسوب خواهد شد.
