سازمان ملل از ابتدای پیدایش خود رسماً هدفش را جلوگیری از تکرار بلای جنگ و حفظ صلح اعلام کرد. در همین راستا بند ۴ ماده ۲ منشور مقرر می‌دارد: «تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» به این اصل، «اصل عدم توسل به زور» می‌گویند، اما اصل مذکور نیز متأثر از نظریه «جنگ عادلانه و ناعادلانه» استثنائاتی دارد که عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و دفاع مشروع.
مفهوم دفاع مشروع در حقوق آن است که چنانکه شخصی مورد تجاوز دیگری قرار گیرد و فرصت لازم برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز نداشته باشد، می‌تواند به نیروی شخصی خویش از ناموس، جان یا مال مشروع خود دفاع کند.
این تعریفی است که در حقوق داخلی و مدنی اکثر کشور‌ها وارد شده و یکی از علل رفع مسئولیت مدنی نیز محسوب می‌شود.
تفاوت اصول دفاع مشروع در حقوق داخلی با حقوق بین‌المللی در این است که در حقوق بین‌الملل به جای افراد و اشخاص، دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قرار دارند. دراین‌باره ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: «در صورت حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق دفاع مشروع انفرادی یا دستهجمعی اعضا لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود، به عمل میآورند، فوری به شورای امنیت گزارش دهند.»
مطابق ماده فوق، شرایط دفاع مشروع عبارتند از: ۱ـ دفاع باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و هرگونه حمله پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود.
۲ـ دفاع مشروع زمانی محقق می‌شود که روش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای جلوگیری از وقوع جنگ افاقه نکرده و چاره‌ای جز توسل به زور برای دفع تجاوز نباشد، هرچند این شرط عینیت نداشته و معمولاً رعایت نمی‌شود.
۳ـ میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد و چنانچه تجاوز در حد یک درگیری کوچک مرزی رخ دهد، کشور مدافع نمی‌تواند به اسم دفاع از خود خسارات سنگینی به کشور متجاوز وارد کند.
۴ـ دفاع باید فوری باشد و متعاقب تجاوز صورت پذیرد و چنانچه تجاوز پایان یافته باشد و دفاع مدتی پس از آن انجام گیرد، اقدام مزبور تلافی‌جویی تلقی می‌گردد که از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع است، مگر اینکه اشغال و تجاوز استمرار داشته باشد.
۵ـ اطلاع‌رسانی به شورای امنیت.
علاوه بر شروط فوق برای تحقق دفاع مشروع جمعی که شکل دیگری از دفاع توسط مجموعه‌ای از کشور‌ها در مقابل کشور متجاوز است، دو شرط دیگر لازم است که عبارتند از:
الف ـ دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.
ب ـ دولت قربانی رسماً از دیگر کشور‌ها درخواست کمک کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مداخله نظامی نیکاراگوئه در السالوادور و دخالت دولت امریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی، الزامی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
*کارشناس ارشد حقوق ثبت
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
