وجود سازمانهای بینالمللی واقعیتی انکارناپذیر است که دولتها آن را نیازی برای حل و رفع مشکلات خود در سطوح منطقهای، ناحیهای و جهانی میدانند. در سالهای اخیر تشکیل سازمانهای منطقهای گسترش چشمگیر همراه با تأثیرات حقوقی متعددی داشته است.
یکی از سازمانهای منطقهای، سازمان همکاری شانگهای است که بر اساس شرایط و مختصات جامعه بینالمللی و منطقهای تشکیل شده که از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ابتدا کشورهای گروه شانگهای پنجکشور شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال۱۹۹۶ در شانگهای چین اجلاس را با هدف گسترش روابط برگزار کردند. سپس در سال۲۰۰۱ با پیوستن ازبکستان به کشورهای این گروه، سازمان همکاریهای شانگهای شکل گرفت. مغولستان در سال۲۰۰۴ و ایران، پاکستان و هند در سال۲۰۰۵ با عضویت ناظر در این سازمان پذیرفتهشدند. از جمله اهداف این سازمان مقابله با یکجانبهگرایی و گسترش نفوذ استراتژیک آن در منطقه، تأمین انرژی و یافتن بازارهای اقتصادی جدید و مقابله با تروریسم است.
در عصر حاضر با توجه به تأثیرات روزافزون جهانی شدن سیاسی بر ابعاد گوناگون منطقهگرایی و نیز سازمانهای منطقه، شاهد تأثیرات فزاینده آن بر ابعاد مختلف زندگی انسان هستیم به گونهای که زندگی مردم در کشورهای عضو سازمانهای منطقهای مانند سازمان همکاریهای شانگهای تحت تأثیر این روند و فرآیندها قرار میگیرد.
ایران در سال ۲۰۰۸ درخواست عضویت کامل را در این سازمان مطرح کرد، اما چین، ازبکستان و قزاقستان در آن مقطع نگران برداشتن چنین گامی بودند که دلیل آن تا حدودی تداوم سرسختی ایران در خصوص برنامه هستهای خود و فشارهای بینالمللی ناشی از آن بود. در اجلاس سال۲۰۱۰ در شهر تاشکند، سازمان همکاریهای شانگهای، معیارهای جدیدی وضع کرد که طبق آن کشورهای متقاضی عضویت «نباید هیچ تحریمی از طرف شورای امنیت سازمان ملل علیه آنها وضع شدهباشد.»
سرانجام جمهوریاسلامیایران روز جمعه ۲۶شهریورماه ۱۴۰۰ در جریان نشست سران سازمان همکاریهای شانگهای با موافقت همه اعضا، نهمین عضو دائم این سازمان شد. این اتفاق بزرگ که با درخواست روسیه، پذیرش تاجیکستان، به عنوان رئیس دورهای شانگهای و موافقت همه کشورهای عضو رقم خورد، صفحه تازهای از روابط راهبردی ایران را با کشورهای شرق رقم زد تا در هیاهوی دشمنیهای غرب با ملت ایران و تلاش برای انزوای ایران، این پیام به جهان صادر شود که جایگاه والا و نقش مؤثر ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی قابل نادیدهگرفتهشدن نیست.
سازمان همکاریهای شانگهای با پتانسیل اقتصادی و جمعیتی که دارد میتواند در مسائل و رویدادهای منطقهای و جهانی که در پیش رو دارد، نقش بسزایی ایفا کند، خصوصاً در مسائل امنیتی منطقه، این سازمان با حرکتی سریع از نظر اقتصادی بهویژه در زمینه حمل و نقل زمینه را برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی فراهم میکند و با انجام رزمایشهای نظامی با کشورهای عضو در آمادگی نیروهای نظامی که زمینهساز ایجاد ثبات و صلح در منطقه هستند، مؤثر است.
آثار حقوقی سازمان همکاریهای شانگهای باعث میشود که وجود دخالت کشورهای بیگانه برای ناامن کردن منطقه به بهانههای مختلف کم شود. با تعامل افراطگرایی، جداییطلبی و تروریسم مقابله و این زمینه را برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم کند و شاید بتوان این تصور را داشت که این سازمان در آینده به صورت یک اتحادیه همانند اتحادیه اروپا و آفریقا در قاره آسیا فعالیت کنند. شرایطی نظیر فرهنگ تاریخ و رابطه اقتصادی مشترک میتواند زمینه وجود چنین اتحادیهای را در قاره آسیا در آینده نزدیکتر فراهم کند. از جمله دیگر آثار حقوقی پیوستن ایران به پیمان شانگهای، متعهد شدن دیگر اعضا به اجرای مفاد اساسنامه سازمان شانگهای نسبت به ایران است. به موجب مادهیک اساسنامه که به بیان اهداف و وظایف اعضا میپردازد، تشویق به همکاریهای منطقهای مؤثر در عرصههای سیاسی، تجاری، اقتصادی، دفاعی، حفاظت از محیطزیست، علم و فناوری، انرژی، حملونقل، تأمین مالی و سایر زمینههای دارای منافع مشترک و همچنین تسهیل رشد اقتصادی متعادل و جامع در منطقه و در چارچوب اقدامات مشترک از جمله تکالیف اعضا به شمار میرود.
علاوه بر آن، ماده ۲ اساسنامه پیمان شانگهای، ضمن بیان نداشتن سوگیری شانگهای علیه دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی، ممانعت از هرگونه اقدام غیرقانونی علیه منافع سازمان همکاریهای شانگهای را جزو اصول مورد تأیید اعضا اعلام میکند.
بنابراین راه جدیدی پیش روی کشورمان با عضویت دائم به سازمان همکاری شانگهای ایجاد شده که میتوان همه تهدیدها و مشکلات کشور را به فرصت و زمینه پیشرفت متعالی تبدیل کرد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته
دانشگاه علوم قضایی