اعتماد عموم مردم به بازار اوراق بهادار باعث توسعه و گسترش تولید در کشور می‌شود، زیرا شرکت‌های تولیدی در این بازار منابع مالی خود را تأمین می‌کنند. جرائم بازار اوراق بهادار به تولید کشور ضرر می‌زند و باعث کاهش اعتماد عموم مردم نسبت به سلامت بازار می‌شود. برای حمایت از سرمایه‌گذاران بازار اوراق‌بهادار، نظام‌های حقوقی باید به طور عمده اعمالی را که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به عادلانه‌بودن بازار می‌شود، جرم‌انگاری و مجازات تعیین کند.
فقدان مبانی نظری و نبود آگاهی کامل در هر حوزه‌ای به ظهور قوانین ناکارآمد در آن حوزه منجر خواهد شد. شناسایی قوانین مرتبط با بازار اوراق‌بهادار در کشور برای علاقه‌مندان به این حوزه ضروری است. بسیاری از مردم در حال حاضر بخشی از سرمایه خود را در این بازار سپرده‌اند و مؤثربودن ضمانت اجرای قوانین این حوزه بسیار مهم است.
خسارت جرم‌های اقتصادی نسبت به جرم‌های خیابانی
یکی از مهم‌ترین جرائم‌اقتصادی، جرائم مربوط به بازار بورس و اوراق‌بهادار است. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی دارد؛ بنابراین کسی نمی‌تواند به طور کامل از گزند جرم اقتصادی به دور یا در امان باشد.
بزه‌دیدگی اقتصادی برای شرکت‌های بزرگ امری پذیرفته شده‌است، زیرا دوسوم آنها می‌پذیرند که به طور منظم هدف این جرم قرار می‌گیرند. این جرائم می‌تواند به کارکرد نهاد اقتصادی مانند بورس آسیب‌زده و موجب سلب اعتماد کنشگران اقتصادی شود؛ همانگونه که پرونده انرون (AFFAIRE ENRON) در ایالات متحده امریکا به اعتماد سرمایه‌گذاران بازار بورس و در نهایت رونق اقتصادی این کشور آسیب رساند.
اگر چه جرائم اقتصادی در آمار رسمی بزهکاری جایگاه بالایی ندارد، ولی آثار آن بسیار زیاد و نگران‌کننده است. پژوهش‌های جرم‌شناختی در دانشگاه کلمبیا نشان می‌دهد که خسارت ناشی از جرم‌های اقتصادی حداکثر تا ۴۰ برابر بیشتر از جرم‌های خیابانی است. سرمایه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تولید، نقش فعال در توسعه اقتصادی کشور دارد، پس ضروری است که انگیزه‌های کافی برای استفاده کارا از آن فراهم شود.
بنابراین محافظت مؤثر از ساختار‌های اقتصادی کشور، به خصوص بازار سرمایه و بورس، در پیشرفت تولید بسیار حائز اهمیت است.
جرائم یقه سفید‌ها
بیشتر مرتکبان جرائم و تخلفات بورسی در علم جرم‌شناسی با عنوان «یقه سفید‌ها» شناخته می‌شوند که به طور معمول نه اقشار عادی جامعه، بلکه از اشخاص حرفه ای، متخصص، دارای ضریب هوشی بالا، ذی‌نفوذ، دارای بنیه و پشتیبانی مالی بالا، عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکت‌ها و دارای رانت اطلاعاتی قوی هستند.
این اشخاص دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا و مورد احترام مردم، مقامات سیاسی و قضایی هستند. مرتکبان جرائم و تخلفات بورسی بدون توسل به اقدامات خشونت‌آمیز و اعمال حسب ظاهر قانونی، منفعت مالی کلانی نصیب خود می‌کنند. این افراد که معمولاً به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی فعالیت می‌کنند، برای مخفی‌کردن منشأ جرم و شیوه‌های ارتکاب آن از وسایل و امکانات پیچیده‌ای استفاده می‌کنند.
موضوع قابل بررسی در جرائم بورسی این است که برخی حقوقدانان معتقدند جرائم مربوط به بورس در صورتی می‌تواند مصداق جرائم اقتصادی باشند که در سطح وسیعی بر بازار بورس تأثیر گذاشته و معاملات بورسی را مختل نماید، از این رو تحت عنوان جرائم اقتصادی قابل شناسایی هستند.
نوآوری‌های قانون بازار اوراق‌بهادار
بازار سرمایه در ایران از دهه ۱۳۵۰ وارد عرصه نظام اقتصادی شده‌است. سیاستگذاران در سال ۱۳۴۶ و با راه‌اندازی سازمان کارگزاران بورس و اوراق‌بهادار در راستای شکل‌دهی مناسب و تنظیم تمامی فعالیت‌های بازار سرمایه ایران و همچنین هنجار‌های سنجیده در این پهنه گام برداشتند.
از آن زمان به بعد مقررات متعددی در این زمینه به تصویب رسیده‌است. در سال ۱۳۸۴ با تدوین و تصویب «قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران» زمینه مناسب برای ارتقای جایگاه این سازمان در عرصه اقتصاد و نظارت پایدار بر فعالیت‌های بازار سرمایه فراهم شد.
جرم‌انگاری‌های جدید صورت گرفته در این قانون، به جز چند مورد اندک قبلاً و در دهه ۱۳۴۰ مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته‌بود، اما در قانون جدید گسترش همه‌جانبه بازار سرمایه از طریق تصویب مقررات جامع مرتبط به هم راه ضمانت اجرا‌های انضباطی و کیفری مورد عنایت قرارگرفت.
در فصل ششم قانون بازار اوراق‌بهادار به جرایم و مجازات‌ها اشاره شده و به ضمانت اجرا‌های این قوانین، در قالب ۱۹ عنوان مجرمانه و تحت ۵ ماده اشاره شده‌است.
اهمیت و ضرورت وجود ضمانت اجرای امور در قانون بورس اوراق بهادار به دلیل این است که از یک طرف، اجرای قوانین بورس به طور مستقیم با حقوق و اموال سرمایه‌گذاران در ارتباط است.
از طرف دیگر، خریدار و فروشنده به طور متقابل با یکدیگر به دادوستد نمی‌پردازند و در بیشتر مواقع یکدیگر را نمی‌شناسند و این موضوع خود می‌تواند ریسک انجام ندادن تعهد را بالا ببرد.
از جمله نوآوری‌های قانون بازار اوراق‌بهادار، جرم‌انگاری‌های جدید و خلق عناوین مجرمانه نوین برای بازار اوراق‌بهادار است. به طوری که فصل ششم این قانون به جرایم و مجازات‌های کیفری اختصاص یافته‌است.
دردسر قاضی برای تعیین مجازات
قانونگذار در وضع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۵۰ قانون بازار اوراق‌بهادار از شیوه احاله‌ای استفاده‌کرده‌است. در این شیوه، قانونگذار در متن یک قانون جرم را تعریف و پیش‌بینی کرده ولی مجازات را در همان ماده تعریف نکرده‌است؛ یعنی قانونگذار در ذیل آن مفاد به ذکر جمله‌ای مثل «مجازات این جرائم، مجازات کلاهبرداری است و ...» بسنده کرده و قاضی برای مطالعه مجازات ناچار است به مجازات کلاهبرداری مراجعه کند.
ایراد در جایی شدیدتر است که گاه این دو جرم ماهیتاً هیچ ارتباطی با هم ندارند، اما از روش احاله‌ای استفاده می‌شود. این نحوه تقنین (قانونگذاری) متأسفانه فساد فراوانی در پی دارد. مهم‌ترین ایرادش آن است که در این اجمال‌گویی دست مجری قانون باز می‌ماند. تبیین نکردن مفهوم و بسنده‌کردن به مصداق، امکان تفسیر به ضرر متهم را افزایش داده و همچنین احتمال سوءاستفاده را بالا می‌برد.
همچنین با نگاهی به متون قانونی مربوط به مصادیق جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران مانند مواد ۴۷ و ۴۸ و ۵۰ به این نتیجه دست پیدا می‌کنیم که با توجه به آشفتگی و پراکندگی موجود در وضع قوانین اصولاً نمی‌توان یک سیاست جنایی منسجم، مدرن و دارای هدف را تبیین و آن را با مدل‌های شناخته شده و معتبر علمی مقایسه کرد.
نبود کارایی و بازدارندگی در چند ماده قانونی
بر اساس ماده ۴۷ حقوق کیفری، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» یا «بورس» ارائه یا تصدیق کنند یا از اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون استفاده کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ خرداد ۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۵۰ حقوق کیفری هم «کارگزار یا همان معامله‌گر» یا «بازگردانی» که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‌های جداگانه است، برخلاف مقررات به نفع خود یا دیگران استفاده کند، به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب در ۶ خرداد ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
برخی حقوقدانان مثل دکتر باقری و دکتر نصراللهی در کتاب‌های خود اساس وضع این مواد (۵۰، ۴۸، ۴۷) را مورد تخدیش و تشکیک جدی دانسته‌اند، چراکه واقعاً چه لزومی داشت که قانونگذار به این نحو اقدام به وضع یک قانون کند.
اگر هدف قانونگذار حمایت هر چه بیشتر از بازار اوراق بهادار بوده، قاعدتاً باید مجازات این جرائم را مشخص و به صورت مقتضی تشدید می‌کرد.
اگر هم نظر قانونگذار نیاز نداشتن هر گونه تغییر بود، لزومی به وضع ماده نبود. چون در صورت تحقق جرائم در بازار سرمایه، حسب قواعد عام مندرج در قانون مجازات اسلامی، قابلیت رفع و رجوع قضیه وجود می‌داشت. یعنی با همان قانون مجازات‌های اسلامی به جرائم بازار سرمایه رسیدگی می‌شد.
فقط در صورت تکرار، این مواد موجه جلوه می‌کرد که قانونگذار در شیوه ارتکاب جرم، نوع و میزان مجازات و سایر کیفیات مربوطه به جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرم خیانت در امانت در بازار سرمایه، تغییرات اساسی ایجاد می‌کرد.
به عنوان مثال، در ماده ۴۶ قانون حقوق کیفری، ابتدا به بیان مجازات پرداخته‌شده و سپس طی چندین بند به چند عمل مجرمانه تصریح شده‌است. به این نحو به قانونگذاری این ایراد جدی وارد است که جرائم مورد نظر در اغلب موارد هیچ ارتباطی به هم ندارند تا همه آنها را در یک ماده درج کنیم.
این موضوع، خود موجب نبود کارایی و بازدارندگی ضمانت اجرا‌ها در این ماده شده‌است و همچنین از نظر اقتصادی نیز کارایی ندارد. به این ترتیب، از هدف وضع ضمانت اجرا که بازدارندگی است، دور خواهیم ماند. به همین دلیل حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند هر یک از اعمال مجرمانه و به خصوص ماده ۴۶ به طور مستقل جرم‌انگاری شود.
مجازات حبس مناسب نیست
برخی بر این باور هستند که اگر مجازات جزای نقدی تنها مجازات رفتار بزهکارانه باشد، در بسیاری از موارد کارآیی لازم را برای بازدارندگی از جرائم نخواهند داشت؛ از جمله زمانی که ثروت بزهکار به اندازه‌ای است که به راحتی می‌تواند جزای نقدی تعیین‌شده را پرداخت کند.
حقوقدانان و اقتصاددانان در این وضعیت مجازات حبس را به عنوان یک مکمل بازدارنده تجویز می‌کنند. مجازات حبس در مقایسه با جزای نقدی، هزینه بسیار بیشتری را برای جامعه دارد. بنابراین هر چه میزان حبس بیشتر باشد، سبب افزایش هزینه جامعه می‌شود. سیاستگذاران و قضات باید تا جایی که می‌توانند از مجازات جزای نقدی استفاده کنند و تنها در صورتی که این مجازات اثر بازدارندگی نداشته‌باشد، به مجازات حبس متوسل شوند.
برخی کارشناسان معتقدند که نباید از مجازات حبس استفاده شود. در صورتی که میزان زیان وارده از میزان ثروت بزهکار بیشتر باشد، جزای نقدی به اندازه ثروت شخص تعیین می‌شود. از این‌رو برخی کارشناسان می‌گویند که زندان، تنها در شرایطی مطلوب و بهینه است که منافع نهایی بازدارندگی آن از هزینه‌های نهایی دیگر مجازات‌ها بیشتر شود.
مناسب‌ترین مجازات
از دیدگاه اقتصادی حقوق، مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از ضمانت اجرا‌های کیفری در بورس از دو نظر بر مجازات حبس ترجیح دارد.
نخست اینکه این مجازات در مقایسه با مجازات حبس، بار مالی چندانی ندارد. بنابراین دولت نیازی ندارد که منابع مالی خود را برای آن هزینه کند. دوم اینکه هزینه‌های اجرای مجازات نقدی در مقایسه با هزینه‌های اجرای مجازات حبس بسیارکمتر است.
در خصوص جرائم مربوط به بورس و بازار اوراق‌بهادار دلیل سومی نیز وجود دارد و آن این است که جرائم بورسی غالباً با هدف دستیابی به سود انجام می‌گیرد. بنابراین مجازات جریمه نقدی بازدارندگی کافی را خواهد داشت، البته به شرطی که با سود حاصله از نقض تناسب داشته باشد. یعنی مجرم سودی نکند که با رغبت جریمه را بپردازد.
دو حقوقدان بزرگ یعنی شاول و پولینسکی در کتاب‌های خود تصریح کرده‌اند که برای تعیین سطح کارآمدی جزای نقدی، سیاستگذار لازم است به محاسبه کارآمدی جزای نقدی بپردازد. یعنی احتمال دستگیری در میزان جزای نقدی باید برابر با ضرر بزه‌دیده باشد تا حالت کارآمد برای جزای نقدی ایجاد شود.
در واقع بزهکاران فقط زمانی که سود مجرمانه بیش از زیان وارده باشد، مرتکب آن خواهند شد. این معیار برای تعیین میزان جزای نقدی، معیار عامی است که استفاده از آن در جرائم بورسی نیز کاربرد دارد.
* کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفر‌های قضایی دانشگاه علوم قضایی
