در زمستان سال ۱۳۹۸ با اعلام سخنگوی شورای نگهبان ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم (مجلس سابق) که برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده بودند، به دلایل جرائم مالی و هچنین سوءاستفاده‌های کلان مالی و اقتصادی رد صلاحیت شدند. همین خبر در زمستان ۱۳۹۸ بود که جامعه را برای مدتی به بهت فروبرد که چگونه چنین افرادی همچنان نماینده مردم تا پایان مجلس خواهند بود؟! این موضوع تا مدت‌ها نقل بسیاری از محافل و مجالس بود و فشار عجیبی را به مجلس دهم وارد کرده بود.
ابتدایی‌ترین سؤالی که آن‌روز‌ها تمامی اشخاص داشتند این بود که چرا قوه قضائیه برای این ۹۰ نفر پرونده قضایی تشکیل نداده است؟ برخی چنین استدلال می‌کردند که این موضوع با اصل ۸۶ قانون اساسی مرتبط است و مصونیت قضایی نمایندگان را مطرح می‌کردند. خب این یعنی چه؟ آیا این یعنی نمایندگان مجلس به علت نماینده بودن از هرگونه تعقیبی در امان هستند و تا وقتی که ایشان نماینده مجلس هستند حق هیچ‌گونه تعقیب و برخوردی با ایشان وجود ندارد؟
چنین ارتباط و نتیجه‌گیریی قطعاً مردود است. چون مصونیت اشاره شده در اصل ۸۶ قانون اساسی ناشی از ایفای وظایف نمایندگی است و لاغیر. برای مثال نمی‌توان نماینده‌ای را به خاطر سؤال از وزیر یا رئیس‌جمهوری تعقیب نمود. این مسئله در ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی اشاره شده است که اظهار نظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است.
از سوی دیگر، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند مانع از فساد در بین نمایندگان باشد. براساس طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» هیئتی متشکل از هفت نماینده مجلس مؤظف هستند که به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی، گزارش درباره اعمال خلاف امنیت ملی و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی نماید. جالب است که در این طرح احضار قضایی نماینده از طریق هیئت نظارت و حتی بازداشت وی نیز پیش‌بینی گردیده است؛ حتی جالب‌تر اینکه دادگاه خاص رسیدگی به این امور هم پیش‌بینی شده است.
در ماده ۱۰ این طرح آمده است که: «قوه قضائیه مؤظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و ظرف سه ماه به هیئت نظارت اعلام نماید.»
تصویب این طرح نیز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جنجال‌های بسیاری را به وجود آورد و مخالفین بسیاری داشت. بهتر است بدانید که در این طرح که شامل ۱۱ ماده است برای موضوعات و موارد تخلف یا عدم رعایت شئون نمایندگی، مجازات‌هایی مانند تذکر کتبی و هچنین لغو اعتبارنامه به چشم می‌خورد. این بدان معناست که در صورت تشخیص هیئت نظارت و تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. (ماده ۴ طرح نظارت)
با توجه به اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی مصونیت دارند و نباید تحت تعقیب قرار بگیرند. بنابر این قطعاً ارتکاب جرائم مالی جزو وظایف نمایندگی نیست و فرد را با اطلاع به هیئت رئیسه و نظارت می‌توان بازداشت نمود و همچنین مجازات کرد. پس از این نظر بین مردم عادی و نماینده تفاوتی نیست.
حال نقطه تاریک و مبهم یا علامت سؤال مربوط با احراز مجرمیت، صدور حکم و اعمال مجازات و بعد از آن است. مثال برای تبیین بهتر موضوع، اگر نماینده‌ای کلاهبرداری کرد و به مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم گشت، بعد از صدور حکم و در حین سپری کردن مدت حبس یا حتی بعد از مجازات تکلیف چیست؟ همچنان نماینده است؟ این همان ضعف قانونی نظام حقوقی کشور ماست یا بهتر عرض کنم ضعف اجرای قانون با توجه به وجود طرح هیئت نظارت و وظایف آن.
در این‌باره نمی‌توان خرده‌ای بر قانون مجازات گرفت زیرا، چون در آن قانون جرم و مجازات مناسب برای آن مشخص شده است، نماینده نیز به‌سان شخصی عادی در نظر گرفته شده است و به راحتی می‌توان آن را مجازات کرد.
به نظر می‌رسد در این خصوص نیاز مبرمی به یک قانون خاص بهتر و مترقی‌تر داریم تا نمایندگان مجلس را در قالب آن علاوه بر مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازاتی مربوط با سمت نمایندگی محکوم کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع قیاسی انجام می‌دهم با قوانین اداری. برای مثال اگر کارمند دولت مرتکب ارتشا یا اختلاس گشته است، علاوه بر اینکه با مجازات قانون مجازات روبه‌رو خواهد شد با مجازات مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز روبه‌رو است. مانند انفصال دائم یا موقت و... که در ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است.
این دقیقاً همان خلأ درباره نمایندگان است که حالا قوه‌قضائیه تصمیم دارد بر نفوذ و لابی این افراد فائق آمده و مقتدرانه این افراد قدرتمند و ذی‌نفوذ را محکوم و مجازات کند.
