پس از سنگین شدن قانون حمل اسلحه سرد، نه تنها سرقتهای سطح شهر با خشونت کمتری صورت نگرفته، بلکه پای اسلحهگرم و شبه سلاحها نیز به این عرصه باز شده است. منظور، استفاده نکردن از اسلحهگرم در گذشته نیست، بلکه منظور آن است که استفاده از آنها میان افراد زورگو معمولتر شده است.
زورگیری که به تعابیر مختلفی مانند خفتگیری نیز به کار میرود، عبارت است از سرقت با تمسک به زور، تهدید و خشونت. سرقت در گذشته، نه تنها بهطور علنی نبود، بلکه در بیشتر موارد، شبانه انجام میگرفت. حتی اگر برای گرفتن مالی اعمال زور میشد، از طرف مأمورین خلیفه بود.
در عصر معاصر به کلمهای نیاز داشتیم که گویای این عمل باشد. بدین ترتیب کلمه زورگیر که سابقه چندانی هم ندارد، در کوچه و بازار شکل گرفت. پدیده تقریباً نوظهور زورگیری، از سال ۹۰ بسیار فراگیر شد و روزنامهها و مجلات دهههای ۶۰ و ۷۰ گواه آن است که این پدیده ریشه در ۲۰ سال اخیر دارد.
زورگیری واژهای است عوامانه و در میان حقوقدانان جایگاه علمی ندارد؛ لذا عنوان مجرمانه مستقلی نیز نیست، اما بعضاً با توجه به شرایط ارتکاب جرم میتواند با تعریف قانونی جرائمی مانند محاربه و سرقتهای تعزیری مشدد منطبق شود. در این صورت مجازات قانونی آنجرم برای مرتکبِ زورگیری در نظر گرفته خواهد شد.
زورگیری به عنوان سرقت و عامل مشدده آن
ممنوعیت سرقت در همه کشورها هست، اما شدت سختگیری دستگاههای قضایی به میزان و کیفیت سرقت بستگی دارد. زمان و موقعیت خاص وقوع جرم، مسلح بودن سارقان یا هتک حرز (یعنی اقدام شخصی بدون اذن منجر به شکستن شیشه، در یا پنجره یا عبور از دیوار منزل باشد) از مواردی است که موجب تشدید مجازات سرقت میشود.
سرقت در پنج شرط از ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان سرقت تعزیری مشدد شناخته میشود. در فرض داشتن سلاح، ظاهر، باطن، گرم یا سرد بودن و حتی استفاده از آن شرط نیست. در فرض تعدد سارقان نیز، مسلح بودن یکی از آنان کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.
یکی دیگر از عوامل مشدده جرم سرقت، آزار و سرقت مسلحانه است. در این صورت مجازات آن، حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است و چنانچه آزار به حد جرح برسد به تأیید ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، موجب تعدد مادی شده و مرتکب به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق) و قصاص جرح نیز محکوم میشود.
سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح هم طبق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مصادیق سرقتهای تعزیری مشدد است. برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است که عبارتند از: سرقت در شب واقع شده باشد. سارقان دو نفر یا بیشتر باشند. یکی از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
ریشه و منشأ اصلی زورگیری
علل گوناگونی از سوی صاحبنظران در این حیطه عنوان شده است که عبارتند از: آموزش ناصحیح افراد، عقدهها، انگیزهها و کمبودهای فردی و میل به قدرتنمایی در جامعه. در دو دهه اخیر، اوضاع نابسامان اقتصاد و معیشت، نرخهای نجومی بیکاری و تورم، شیوع انواع اعتیاد بهخصوص در میان جوانان و نوجوانان و بحران اخلاقی از جمله عمدهترین دلایل پدید آمدن زورگیری است.
آمارها نشان میدهد که یکی از عواملی که موجب افزایش خشونت در جامعه میشود، افزایش نرخ تورم و به تبعآن افزایش فقر است. تحقیقات نیز حاکی از این است که بعضی افراد فعال در این حوزه، اقدامات شرورانه و زورگیریهای خود را در فضای مجازی، در مواردی با تعداد بسیار بالای کاربران و مخاطبهای میلیونی مانند اینستاگرام انجام میدهند و از این طریق، مروج رفتارهای خشونتبار شدهاند.
این مقدمات گویای حقیقت تلخی است حاکی از اینکه در چند سال اخیر شاهد گستاخی مجرمین، وحشیگریهای زورگیران و زورگویان بودهایم.
وجود پروندههای سنگین
قریب به اتفاق زورگیریها و اوباشیگریها منجر به نتایج غیرقابل جبرانی نظیر قطع دست و پا و بینی، تخلیه چشم و بعضاً مرگ افراد میشود. پرونده افراد فعال در این زمینه معمولاً بسیار سنگین و پر از ارعاب برای شهروندان است.
کُریخوانیهای مجرمین، تهدید شهود در محضر مأمور قانون و استعمال الفاظ و عبارات جدیدی همچون «جرم کردم، حبسش رو کشیدم» گستاخی مجرمین را نشان میدهد که گویای شرایط وخیم و روبه رشد این پدیده ذاتاً مجرمانه میباشد.
زحمتکشان نیروهای انتظامی کوشش بسیاری در حفظ نظم و مبارزه با این پدیده کردهاند و همواره درخواستهای مکرری مبنی بر برخورد قاطعانه و جرم انگاری دقیق و قانونگذاری جهت افزایش مجازاتها به منظور ریشهکن کردن این پدیده داشتهاند. همچنین درخواست مکرر برخی اشخاص و نهادها برای افزایش مجازات حمل سلاحهای سرد در مجلس وجود داشته است.
تأثیر سنگینتر کردن کفه مجازات مجرمین
بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا و شروع به آنها را غیرقابل تعویق و تعلیق عنوان کرده است.
ضمن برخورد صریح قانون و تلاش نیروی انتظامی، باز هم شک معقولی در متن ماده به چشم میخورد. در واقع در نتیجه افزایش مجازات انواع سلاح، فرد میتواند از سلاح گرم یا حداقل شبه سلاح استفاده کند.
آیا آن عده از اوباشی که به این کار عادت کردهاند و از این راه ارتزاق میکنند، با سنگینتر شدن حکم حمل سلاحهای سرد، اسلحه خود را به قولی غلاف کرده و از میدان به در میروند؟ یا روی دیگر سکه را با این منطق بر میگزینند که حال که حکم اسلحه سرد به اندازه اسلحه گرم سنگین است، چرا نباید از سلاح گرم استفاده کنم؟
این نوع نگاه با منطق سارق هماهنگتر است زیرا اگرچه استفاده از سلاح گرم، جرم را سنگینتر میکند، اما از طرفی دیگر شانس مرتکب را برای موفقیت در ارتکاب جرم، ارعاب بیشتر افراد و به حداقل رساندن احتمال مقاومت از جانب طرف مقابل را نیز موجب میشود.
در نتیجه پس از سنگین شدن قانون حمل اسلحه سرد، نه تنها سرقتهای سطح شهر با خشونت کمتری صورت نگرفته است، بلکه پای اسلحه گرم و شبه سلاحها نیز به این عرصه باز شده است. منظور، استفاده نکردن از اسلحه گرم در گذشته نیست، بلکه منظور آن است که استفاده از آنها میان افراد زورگو معمولتر شده است.
برطرف کردن عوامل اصلی ایجاد معضل
درباره کاهش جرائم خشن نظرات بسیاری از سوی حقوقدانان بیان شده است. عمده نظرات بر تقدم سیاست جنایی و اقدامات پیشگیرانه بر مجازاتها و اقدامات تأمینی تأکید دارند.
بدین معنا که ابتدا آموزش درست میتواند افرادی را از محلههای ضعیف به درجات بالایی برساند. کما اینکه این افراد کم نیستند و بلکه جمعیت بیشماری را تشکیل میدهند. همچنین با شهرسازی درست و ایجاد نگهبانی در مناطق جرم خیز، اعمال برخوردهای جدیتر در موارد پخش مواد مخدر، تأمین نور کافی محلههای ضعیف و مکانهای دور افتاده و مخروبه، باید امنیت عمل مجرمین را از آنان گرفت. مرحله بعد برخورد جدی پلیس فتا با افراد مشوق اوباشیگری در فضاهای مجازی و قدرتنماییهای این چنینی است. این بخشها ارتباط و تأثیر مستقیمی بر اوباشیگری و زورگیری، خصوصاً در کلانشهرها دارند و با برخورد قاطع میتوان این آمار را بهبود بخشید. توجه بیشتر به قشر ضعیف و کمکهای معیشتی دولت و تلاش برای بهبود آموزش مناطق محروم شهری، میتواند بسیار مؤثر باشد. آخرین راهکار که میشود آن را نیمه پیشگیرانه دانست، آموزش صحیح در بخش دارالتادیب نوجوانان است.
در مجموع هیچ انسانی از بدو تولد خویش، دزد، تبهکار، معتاد، مجرم یا هر برچسب منفی دیگری که جامعه به مجرمان میزند، نبوده است. بسیاری از آنها نتیجه بیتوجهی آموزشی و جبر محیطی هستند. اگر جوانی علاوه بر نزاع و درگیری، سرقت را هم در پرونده کیفری خود دارد، در نهایت تأسف، بخشی از آن، تقصیر جامعه است. جامعهای که او، نیازها و آرزوهایش را فراموش کرده است.
