پایهپولی که گفته میشود اختیار تولیدش صرفاً نزد بانک مرکزی است و بس، در یکسال منتهی به آذرماه سال جاری بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رشد داشتهاست، رقم مذکور در نظام بانکی هشت برابر شدهاست و زمینه خلق نقدینگی هزارو ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی را در این مدت فراهم آوردهاست، با توجه به اینکه نظام مالیاتی کشور با ضعف شدید در مواجهه با مالیات ستانی از حوزههای غیر مولد و دلالی روبهرو است، این نگرانی وجود دارد که پول به عنوان ابزار دست دلالان بیش از پیش در حوزههای سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد ورود کند، از اینرو نظام مالی ایران باید روی هدایت صحیح نقدینگی به بخشهای مولد و تولید تمرکز داشته باشد.
هر چند دولت سیزدهم میراثدار وضعیت بدی در حوزه اقتصاد است، اما وضعیت متغیرهای بخش پولی کشور نشان میدهد که این حوزه احتیاج به رسیدگی عاجل دارد، به ویژه آنکه در جریان رشد قابلملاحظه حجم نقدینگی بخش تولید از کمبود نقدینگی گلایه دارد.
گزارش مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که پایه پولی با بیش از ۳۷ درصد رشد نسبت به آذرماه سال گذشته به رقم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست، این در حالی است که این متغیر در آذرماه سال گذشته ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بود با توجه به اینکه ضریب فزاینده پولی تنها کمی با عدد هشت فاصله دارد، در این مدت حجم نقدینگی از ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزارو ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
تأکید رهبری بر هدایت صحیح نقدینگی
اخیراً مقام معظم رهبری به وضعیت نامناسب اقتصادی دهه ۹۰ اشاره کردند و بررسیها نشان میدهد که حوزه مالی در این دهه بسیار با ضعف مواجه شد.
یک پژوهش به بررسی ریشههای ایجاد تورم و عوامل تأثیرگذار بر روند تورم طی سالهای دهه ۹۰ پرداخته است. بهطور مشخص ۱۱ عامل را میتوان در ایجاد تورم دستهبندی کرد: «کسری بودجه دولت و تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی»، «کسری بودجه دولت و تأمین مالی از طریق منابع بانکی»، «ضعف بانک مرکزی در خنثیسازی تأثیر داراییهای خارجی بر رشد پایه پولی»، «ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن»، «تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی»، «تلاطمات بازار ارز ناشی از شوکهای خارجی»، «انتظارات تورمی آیندهنگر و افزایش انگیزه سوداگری در بازار داراییها برای حفظ ارزش پول»، «تحریم و تورم ناشی از فشار هزینه مبادلاتی»، «افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش پیشرانی آن در تعیین قیمت بازار سایر داراییها»، «نبود الزامات موفقیت چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم» و «نگاه خردگرانه دولت و تنظیمگری بازار در مهار تورم». در این پژوهش با استناد به شواهد آماری، ارتباط تورم با متغیرهایی نظیر کلهای پولی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز شناسایی شدهاند. نتایج حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از عوامل به وجود آورنده تورم ساختاری مربوط به رابطه دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک مرکزی است. به وجودآمدن تورم میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما میتوان دلایل اصلی و عمده تورم دهه ۹۰را توضیح داد. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد، تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بانکها منجر به بروز تورم میشود. به همین علت برای جبران کسری بودجه، تأمین غیرمستقیم یعنی انتشار اوراق قرضه توصیه میشود. یکی دیگر از مشخصههای کشورهایی که با تورمهای بالا دستوپنجه نرم میکنند، بانک مرکزی وابسته به دولت است.
هر چند نرخ تورم ماهانه در دی با کاهش ۲ درصدی نسبت به شهریور به ۳/۱ درصد رسیدهاست. همچنین تورم ماهانه در شهریور ۳/ ۳ درصد، در مهر ۱/۳ درصد، در آبان ماه ۴/۲ درصد، در آذر ۸/۱ درصد و در دی ۳/۱ درصد بودهاست و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد، اما تورم همچنان به عنوان یک چالش در اقتصاد ایران شناخته میشود.
در دو سال مذکور، افزایش پایهپولی از محل خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینهساز افزایش منابع در دسترس بانکها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بودهاست.
در ماههای اخیر، باوجود نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایهپولی تغییر خاصی نداشتهاست، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایهپولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۲/۳۶ درصد را ثبت کردهاست. این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه پایهپولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۶/۳۷ درصد بودهاست. از اینرو ملاحظه میشود که در هفتههای اخیر به طور نسبی از رشد پایهپولی کاستهشده و صرفاً ترکیب اجزای پایهپولی تغییر یافتهاست.
تداوم این روند در کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی، ثبات در بازار ارز و افزایش قیمت بهای جهانی نفت نویدبخش تقویت ارزش پول ملی و کاهش بیشتر نرخ تورم در آینده است؛ البته به شرطی که دولت انضباط پولی ایجاد شده را تشدید و زیرساختهای تولید را تقویت کرده و با عبرت گرفتن از تجربه دولت قبل در زمان کاهش تحریمها، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور را به طور جدی پیگیری کند.
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی
اخیراً رئیس کل بانک مرکزی روی هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اشاره کردهاست و این مهم را جزو دغدغههای مقام معظم رهبری معرفی کردهاست.
صالحآبادی با تأکید بر اینکه کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایهها به سمت بخش واقعی رود، افزود: یکی این است برای اینکه سرمایهها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانکها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند، یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعاً تسهیلات گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کردهاست. در این خصوص سامانههای مرتبط را در بانک مرکزی تعبیه میکنیم به گونهای که بانک و بانک مرکزی بتواند نظارت کند؛ بنابراین نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات باید به صورت سیستمی باشد و انشاءالله سال آینده از برنامههای جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث تأمین مالی زنجیرهای بیان کرد: بحث تأمین مالی زنجیره تولید که اخیراً با بانکها شروع کردهایم، از موضوعات جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از امسال شروع شدهاست. برای آن هم سامانهها به گونهای تعریف شده که باز هم این نظارت بر مصرف صحیح اتفاق افتد.
لایحه اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد
وی افزود: لایحهای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدوارم سریعتر تصویب شود که بر فعالیتهای غیرمولد مالیات وضع میکند، بنابراین اتصال سامانههای بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان میتواند بسیار مؤثر باشد که چنانچه سرمایهای به سمت کار غیرمولد حرکت کرد، طبعاً باید مالیات خاص خود را پرداخت کند. بنابراین شفافیت در جریان وجوه بانکی بسیار حائز اهمیت است و انشاءالله دنبال خواهد شد.
