حبس و جزای نقدی برای ۱۳ مقصرحادثه پلاسکو
کد خبر: 1077111
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004WCl
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۰
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پرونده در پلاسکو حدود ۳۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند، اعلام کرد: ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که در این حادثه داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی از اشخاص حقیقی هم به حبس محکوم شدند،
ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری با خبر نگاران گفت: پرونده پلاسکو یکی از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می‌طلبید؛ چراکه باید کارشناسی‌های زیادی صورت می‌گرفت تا نقش دستگاه‌های مختلف در این حادثه مشخص شود. تحقیقات پرونده کامل و به دادگاه ارجاع شده و اخیراً رأی بدوی در خصوص این پرونده صادر شده‌است. وی با اشاره به اینکه رأی بدوی پرونده ساختمان پلاسکو صادر شد، اعلام کرد: در این پرونده حدود ۳۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که در این حادثه داشتند، به جزای نقدی محکوم شدند. برخی از اشخاص حقیقی نیز به حبس محکوم شدند، اما به دلیل اینکه حکم پرونده در مرحله بدوی صادر شده و آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است در صورت قطعیت حکم ابلاغ خواهد شد و با مرتکبین برخورد می‌شود. میزان نقشی که دستگاه‌ها در حادثه داشتند، متفاوت است، میزان تقصیر از ۲ درصد به بالا را احراز کردیم و حکم صادر شد.
کارشناسان خاطی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شوند
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن توجه جدی شده، مسئله کارشناسی است. نظرات کارشناسان نقش مؤثری در اتقان آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می‌شود که بین نظرات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد. خداییان افزود: در یک ارزیابی ممکن است کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کند و در مرحله بعد کارشناس یک نفره یا سه نفره ارزش مال را ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کنند که در این موارد اختلاف فاحش وجود دارد. این موارد نشان می‌دهد که ممکن است یک سوء جریان وجود داشته باشد. رئیس قوه قضائیه شخصاً به این موضوع ورود پیدا و تأکید کرد که این موضوع باید ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند. چنانچه کارشناسان به این امر توجه نکنند به مراجع ذی‌صلاح معرفی شوند.
نجفی و هاشمی در زندانند
خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی و مهدی هاشمی و اینکه آیا این افراد درخواست مرخصی داشته‌اند یا مورد عفو مشروط قرار گرفته اند، بیان کرد: آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم محکومیتی که داشتند در زندان به سر می‌برند. این افراد مانند سایر زندانی‌ها مشمول مرخصی هستند و بر اساس قانون اگر تقاضا داشته باشند و منطبق با قانون باشد به آن‌ها مرخصی داده می‌شود، اما تا‌کنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.
۱۰۵ مفسد اقتصادی در ۳ پرونده تحت تعقیب قوه‌قضائیه
خداییان در رابطه با آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضائیه و مهم‌ترین پرونده‌هایی که در این بخش در حال رسیدگی هستند، بیان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره در دستور کار قوه‌قضائیه بوده‌است و این موضوع در این دوره نیز با جدیت پیگیری می‌شود. وی افزود: از جمله این پرونده‌ها می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که در این پرونده ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه آن‌ها در جریان است. پرونده مربوط به متهمان شهرداری لواسانات نیز در حال رسیدگی است و حدود ۵۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب هستند و جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود. همچنین پرونده مربوط به شهرداری شهریار در حال رسیدگی است که در این پرونده نیز ۳۶ نفر تحت تعقیب هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.
۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم
خداییان تصریح کرد: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است. بخشی از محققان اعلام می‌کنند که حدود ۱۱ هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد. بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته کشور‌هایی که شاید سابقه قانونگذاری آن‌ها یک قرن بیشتر از کشور ماست قریب به یک سوم این عناوین مجرمانه را دارند. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده‌است. وی افزود: زمانی که تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد، مردم دچار سردرگمی می‌شوند. نمی‌دانند به چه شکل عمل کنند که اعمال آن‌ها جرم محسوب نشود. به راحتی ممکن است برچسب محکومیت بر پیشانی افراد زده‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد می‌تواند جنبه کیفری نداشته باشد، ضمانت اجرایی اداری، مدنی یا انتظامی داشته باشد. بر این اساس قوه قضائیه مکلف است بسیاری از عناوینی را که نیاز نیست جنبه کیفری داشته باشد، حذف و آن‌ها را تبدیل به ضمانت اجرایی دیگری کند. برای این کار نیاز به کمک مجلس داریم. در این خصوص طرحی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح است.
احتمال احضار حسین فریدون به دادگاه کروز
خداییان همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و موضوعات مطرح شده در ارتباط با وی در دادگاه کروز گفت: حسین فریدون در راستای اجرای حکم قطعی که قبلاً صادر شده‌بود، در زندان به سر می‌برد. وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کرد مبنی بر اینکه به حسین فریدون رشوه پرداخت شده‌است. با پیگیری‌های انجام‌شده ظاهراً در این خصوص پرونده‌ای مفتوح است. در حال حاضر این پرونده منتهی به صدور جلب دادرسی یا کیفرخواست نشده‌است. اگر چنانچه دلیل و مدرک کافی وجود داشته‌باشد، نسبت به احضار وی اقدام خواهد شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار