قواعدی برای یک همکاری ۲۵ ساله
کد خبر: 1077084
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004WCK
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
در سفر اخیر وزیر امور خارجه به چین، توافق شد که دو کشور اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله را اعلام کنند.
ساوالان محمدزاده

در سفر اخیر وزیر امور خارجه به چین، توافق شد که دو کشور اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله را اعلام کنند. از نظر حقوق بین‌الملل، سند همکاری ایران و چین را نمی‌توان معاهده عنوان کرد. به عقیده حقوقدانان استفاده از یادداشت تفاهم به‌جای معاهده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات حساس اقتصادی یا دیگر نگرانی‌های امنیتی کشور‌ها را پوشش می‌دهد. این اسناد با توجه به ماهیت حقوقی خود بسیار سریع‌تر از یک معاهده می‌توانند به نتیجه رسیده و قابل اجرا باشند.

آغاز بحث پیرامون سند همکاری ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به سفر رئیس‌جمهور چین به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد. این سند در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۰ به امضای وزرای خارجه دو دولت رسید. از همان زمان امضای این سند نظرات متعدد و گاهی متضاد، پیرامون ماهیت سند مزبور و اینکه از حیث الزام‌آوری چه وضعیتی دارد، ارائه شده است.
الزام‌آور هست یا نیست؟
به‌طور کلی در خصوص ماهیت سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می‌توان قائل به دو فرض شد. نخست آنکه چنین سندی یک معاهده بین‌المللی بوده و برای طرفین الزام‌آور است. دوم آن‌که یک یادداشت تفاهم (MOU) بوده و جنبه الزام‌آوری ندارد.
ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در قسمت «الف» بند یک خود معاهده را چنین تعریف می‌کند: از نظر عهدنامه حاضر، معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشور‌ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.
بنا بر نظر برخی حقوقدان‌ها، سند منعقده بین ایران و چین یک معاهده بین‌المللی طبق این تعریف بوده و در نتیجه برای طرفین الزام‌آور است. زیرا با عنایت به ماده فوق اولاً در تشخیص معاهده بودن یک سند، عنوان آن ملاک نیست و بنابراین سند همکاری ایران و چین نیز فارغ از نام آن می‌تواند یک معاهده بین‌المللی تلقی شود. ثانیاً سند پیش‌گفته یک توافق بین‌المللی بوده و بین دو کشور نیز منعقد شده و به‌صورت کتبی هم موجود است؛ بنابراین از این حیث نیز می‌توان آن را یک معاهده دانست.
هرچند که در نگاه نخست، استدلال این عده از حقوقدانان صحیح جلوه می‌نماید، اما به نظر می‌رسد که یکی دیگر از شروط بیان شده در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین از نظر آنان مغفول مانده است.

تفسیر ارائه شده از کمیسیون حقوق بین‌الملل
ماده قانونی مغفول مانده این است که یک معاهده باید مشمول حقوق بین‌الملل بوده و تحت حاکمیت آن باشد. مطابق تفسیر ارائه شده از کمیسیون حقوق بین‌الملل، عبارت «مشمول حقوق بین‌الملل باشد» بدین معنی است که طرفین یک معاهده باید قصد ایجاد تعهداتی بر اساس حقوق بین‌الملل را داشته باشند.
چنانچه قصد ایجاد تعهداتی بر اساس حقوق بین‌الملل وجود نداشته باشد، سند مزبور یک معاهده تلقی نخواهد شد. حال پرسش مهمی مطرح می‌شود که آیا ایران و چین چنین قصدی را از انعقاد سند همکاری ۲۵ ساله داشته‌اند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال مذکور است که می‌توان سند منعقده بین ایران و چین را یک معاهده بین‌المللی دانست. در غیر این صورت به نظر می‌رسد چنین سندی را باید یک یادداشت تفاهم تلقی کرد.

یک مسئله مهم حقوقی
از نظر حقوقدانانی، چون پروفسور جان کلابرس هر «توافقی» که ماهیت هنجاری داشته و بین دولت‌ها منعقد شود، معاهده محسوب می‌شود. این حقوقدان هیچ تمایزی بین معاهده (همان‌طور که در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین تعریف شده است) و یادداشت تفاهم نمی‌بیند، زیرا هرکدام یک توافق را تشکیل می‌دهند.
پروفسور کلابرس استدلال می‌کند که قصد دولت‌ها تعیین‌کننده نیست. این در حالی است که باید توجه کرد چنین استدلالی تاریخچه‌ای را که پشت تعریف معاهده در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین وجود دارد، نادیده می‌گیرد.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در مواد پیش‌نویس خودش، قصد ایجاد تعهدات حقوقی را در تعریف معاهده در نظر گرفته است. اطلاعات موجود از کنفرانس وین نیز این عنصر اساسی را تأیید می‌کند. به‌علاوه، هیچ اصل یا قاعده‌ای در حقوق معاهدات یا حقوق بین‌الملل عمومی وجود ندارد که تعیین کند هر تعامل و تبادلی بین دولت‌ها باید به لحاظ حقوقی الزام‌آور بوده یا یک معاهده باشد. ضمن آنکه استدلال پروفسور کلابرس به طور گسترده توسط رویه دولت‌ها حمایت نمی‌شود. در نتیجه، تمایز بین معاهده و یادداشت تفاهم و توجه نمودن به قصد طرفین یک مسئله مهم حقوقی است.
وضعیت‌های حقوقی یک سند
یادداشت تفاهم یا MOU سندی است که بین دولت‌ها منعقد می‌شود، ولی به لحاظ حقوقی غیرالزام‌آور بوده و طرفین قصد ندارند تا حقوق بین‌الملل یا هر حقوق دیگری بر آن حاکم باشد، اما مسئله این است که چگونه و با استفاده از چه قرائن و اماراتی می‌توان به این نکته پی برد که قصد طرفین انعقاد معاهده و ایجاد تعهد و الزام بوده است یا سند منعقده بین آن‌ها صرفاً یک یادداشت تفاهم است؟
اولاً موضوع یک سند راهنمای مناسبی در خصوص وضعیت آن سند (به لحاظ معاهده بودن یا نبودن) نیست، زیرا هم در یک معاهده و هم در یک یادداشت تفاهم موضوعات مشابهی را می‌توان یافت کرد. به‌طوری که یک معاهده می‌تواند تاحدی بی‌اساس باشد، اما یک یادداشت تفاهم می‌تواند بسیار مهم باشد، مانند سند نهایی ۱۹۷۵ خلع سلاح هلسینکی.
ثانیاً امروزه اکثر دولت‌ها به‌خاطر سوءتفاهم احتمالی که ممکن است در مورد وضعیت یک سند پیش آید، قصدشان نسبت به انعقاد یک معاهده را از طریق به‌کار بردن واژگان الزام‌آوری همچون
shall, agree undertake, rights, obligations. enter into force مشخص می‌کنند.
در غیر این‌صورت، زمانی که دولت‌ها قصد انعقاد یک معاهده را ندارند و قصدشان صرفاً انعقاد یک یادداشت تفاهم است، به‌جای واژه‌ای مانند shall از اصطلاحی استفاده می‌کنند که جنبه الزام‌آوری کمتری دارد؛ مانند will. ثالثاً مقررات صریح موجود در متن سند می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت یک سند باشد. به‌طور مثال، دولت‌هایی که سند نهایی هلسینکی را پذیرفتند، با بیان اینکه این سند واجد شرایط برای ثبت (به‌عنوان یک معاهده) در دبیرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده ۱۰۲ منشور نیست، آشکار ساختند که قصدشان وارد شدن به یک معاهده نیست.
در سندی که بین روسیه و ناتو در سال ۱۹۹۷ منعقد شد، در مقدمه سند به الزام و تعهد سیاسی اشاره شده است و زمانی که یک کپی از این سند به دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاده شد، ناتو بیان کرد که آن سند واجد شرایط به جهت ثبت در دبیرخانه سازمان ملل طبق ماده ۱۰۲ منشور نبوده است.
تفاهم‌نامه ۲۰۰۲ آتن در مورد بازار برق منطقه‌ای در جنوب‌شرقی اروپا نیز در همین زمره است. با اینکه تا حدودی از زبان معاهده‌ای (همچون parties, adhering parties, agree) استفاده کرده است، اما پاراگراف ۸ آن تعیین کرده که این تفاهم‌نامه یک توافقی که در حقوق بین‌الملل الزام‌آور است را تشکیل نمی‌دهد. البته لازم به ذکر است که هر چند به‌کار بردن چنین عباراتی به‌طور قطع وضعیت یک سند را مشخص می‌کند، اما از قلم انداختن آن‌ها نیز نشان نمی‌دهد که سند به عنوان یک معاهده در نظر گرفته نشده است.
پیش‌زمینه‌ای برای توافقات آینده
از سوی دیگر اگر شکل، واژگان یا اصطلاحات و مقررات صریحی از سند حقوقی وضعیت آن را مشخص نکند، اوضاع و احوالی که سند منعقد شده است و اقدامات بعدی دولت‌ها مانند ثبت یا ثبت نکردن سند در دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز می‌تواند در تعیین وضعیت آن کارساز باشد. در مجموع ثبت سند در سازمان ملل متحد عموماً دلیل خوبی در مورد معاهده بودن یک سند است. به‌طور کلی و در خصوص سند همکاری ایران و چین، نمی‌توان پاسخ صریحی را در مورد معاهده یا یادداشت تفاهم بودن این سند داد. با توجه به اطلاعات فعلی و با دقت نظر در پیش‌نویسی که از سند موجود است، و نیز با در نظر داشتن توضیحاتی که از سوی وزارت امور خارجه ارائه شده است، می‌توان اذعان نمود که طرفین بیشتر قصد ایجاد پیش‌زمینه‌ای برای توافقات آینده را دارند. گذشته از این، ثبت نشدن این سند در سازمان ملل متحد نیز موضوع قابل توجهی است که فرض معاهده بودن آن را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر باید توجه کرد که ثبت نشدن در سازمان ملل از ویژگی‌های بارز یک یادداشت تفاهم است.

نیازمند تصویب مجلس نبود
همچنین باید توجه کرد که یکی از دلایل اصلی استفاده از یادداشت تفاهم به‌جای معاهده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات حساس اقتصادی یا دیگر نگرانی‌های امنیتی و نیز فقدان تشریفات در انعقاد آن است. در یادداشت تفاهم نیازی برای به دقت شرح دادن قیود نهایی یا نیازی به تشریفاتی (ملی یا بین‌المللی) که پیرامون معاهدات مطرح شده، نیست.
این اسناد بدون نیاز به هیچ روند دیگری همچون ارائه به مجلس، با یک امضا قابل اجرا می‌شوند (اگرچه این امر به قانون اساسی و رویه هر دولتی بستگی دارد) و به همین علت نیز این نوع از اسناد عموماً می‌توانند بسیار سریع‌تر از یک معاهده به نتیجه رسیده و قابل اجرا باشند.
از آنجایی که یادداشت تفاهم با معاهده از نظر حقوقی فرق دارد، عموماً هیچ نیازی به لحاظ ملی و بین‌المللی برای انتشار آن وجود ندارد و در بسیاری موارد به‌خاطر اهمیت سیاسی که دارد منتشر نمی‌شود.
تمامی این مشخصه‌ها را در سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز می‌توان به خوبی مشاهده کرد چراکه سند مذکور صرفاً با امضای وزرای خارجه طرفین و بدون هیچ‌گونه تصویبی در مجلس به اجرا درآمده و متن اصلی آن نیز تاکنون به‌صورت محرمانه نگهداری شده است. بنا بر همین دلایل، به نظر می‌توان گفت که این سند بیشتر به یک یادداشت تفاهم مشابهت دارد تا یک معاهده بین‌المللی. البته نباید تصور کرد که به علت جنبه غیرالزام‌آوری این اسناد، اجرا نشدن مفاد آن هیچ‌گونه عواقبی را در پی نخواهد داشت.
حتی اگر بی‌اعتنایی به مفاد یادداشت تفاهم معمولاً اثر حقوقی نداشته باشد (که در شرایط خاصی ممکن است اثرات حقوقی نیز داشته باشد)، این قطعاً بدین معنی نیست که دولت آزاد است (به لحاظ اخلاقی و سیاسی) تا آن را نادیده گرفته و رعایت نکند. این امر نه تنها ناشایست خواهد بود، بلکه همچنین می‌تواند یک پاسخ سیاسی زیان‌آور را نیز برانگیزد.
گفتنی است این سند طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن هیچ‌گونه تعهدی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نبود. البته همان زمان امضای این توافق، نسخه‌ای از آن برای نمایندگان مجلس ارسال شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار