بلندپروازی «صدر» کرد‌ها را هم دچار شکاف کرد
کد خبر: 1076131
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Vwx
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
پشت کردن حزب دموکرات کردستان به توافق سال ۲۰۰۳ با معرفی زیباری
یک‌دندگی مقتدی صدر، اقلیم کردستان عراق را هم درگیر یک اختلاف‌نظر بی‌سابقه کرد. از سال ۲۰۰۳ تا الان روال اینطور بود که ریاست اقلیم به حزب دموکرات کردستان و در ازای آن، ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی می‌رسید

یک‌دندگی مقتدی صدر، اقلیم کردستان عراق را هم درگیر یک اختلاف‌نظر بی‌سابقه کرد. از سال ۲۰۰۳ تا الان روال اینطور بود که ریاست اقلیم به حزب دموکرات کردستان و در ازای آن، ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی می‌رسید. اما حالا بعد از ۱۹ سال نامزد‌های هر دو حزب برای ریاست جمهوری عراق دندان تیز کرده‌اند و در سایه اختلاف و نبودتوافق، می‌گویند که تصمیم‌گیری درباره این دو نامزد را به مجلس عراق خواهند سپرد. این اختلاف، ظاهراً به دلیل وعده و وعید‌های صدر به حزب دموکرات است.

به گزارش «جوان»، مقتدی صدر یک روز بعد از ملاقات با هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح جمله معروف و تکراری روز‌ها و هفته‌های اخیر خود را توئیت کرد: «نه شرقی و نه غربی، دولت اکثریت ملی». این یعنی اینکه، او همچنان به جای تن دادن به یک دولت فراگیر، بر تشکیل دولت اکثریت اصرار دارد و این اصرار و پافشاری هم، ظاهراً به یمن وعده و وعید‌هایی است که او و حزب دموکرات کردستان عراق به همدیگر داده و همدیگر را دچار توهم قدرت و تشکیل دولت اکثریت کرده‌اند. روال جاری این طور بود که حزب اکثریت شیعه نخست‌وزیر عراق را تعیین می‌کرد، ولی در تعیین کابینه و اعضای آن، سایر احزاب را هم به بازی می‌گرفت، ولی دستیابی صدر به ۷۳ کرسی کابینه، آنقدر او را درباره یکپارچه کردن قدرت مطمئن کرده که حاضر نیست بیت شیعی را به بازی بگیرد، بر تشکیل دولت اکثریت اصرار دارد و البته برای خالی نبودن عریضه، یک لفظ «ملی» هم به آن اضافه کرده است. عامری روز جمعه در خانه صدر به ملاقات او رفت و قرار است امروز یا فردا هم صدر به خانه عامری برود، ولی توئیت‌های مکرر صدر و اصرار بر تشکیل دولت اکثریت ملی، هیچ چشم‌اندازی برای توافق احتمالی پیش رو نمی‌گذارد.
اگر توافق نشود
اختلاف داخل بیت شیعی به یک طرف، حالا یک‌دندگی‌های صدر، به اقلیم کردستان هم کشیده شده است. «کاروان انور»، عضو دفتر اطلاع‌رسانی اتحادیه میهنی به فرات‌نیوز می‌گوید: «ریاست جمهوری بعد از سال ۲۰۰۳ به عنوان یک منصب حاکمیتی به کرد‌ها تعلق دارد و طبق توافقات منعقده، سهم اتحادیه میهنی کردستان است و حزب دموکرات ریاست اقلیم را بر عهده می‌گیرد». تا حالا کرد‌ها در داخل اقلیم با همدیگر توافق می‌کردند و یک نامزد را برای پست ریاست جمهوری به بغداد می‌فرستادند، ولی از چند روز قبل، در سایه توافقاتی که صدر با حزب دموکرات کردستان انجام داده، این حزب هم اعلام کرده که قصد دارد هوشیار زیباری را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند. معنای دیگر این کار این است که هم ریاست اقلیم کردستان به حزب دموکرات خواهد رسید و هم ریاست جمهوری عراق. در مقابل، اتحادیه میهنی، برهم صالح را برای ریاست جمهوری معرفی کرده و تأکید دارد که طبق توافقات قبلی، ریاست جمهوری عراق باید به این حزب برسد. حالا هر دو حزب در سایه نبود توافق می‌گویند که برای اولین بار قصد دارند تصمیم درباره ریاست جمهوری را به جای یک توافق داخلی، به بغداد موکول کنند. طارق جوهر، عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق درباره دلایل اختلافات میان دو حزب اصلی کرد می‌گوید: «توافقی که یک شنبه، قبل از رفتن به بغداد و حضور در جلسه اول پارلمان میان دو حزب امضا شد به دلیل خروج حزب دموکرات از این توافق دیگر پابرجا نیست.» نکته مهمی که وجود دارد، این که اختلاف نیز به دلیل یک‌دندگی‌های صدر رخ داده است. جوهر می‌گوید: «حزب دموکرات کردستان حمایت از جریان مقتدی صدر و ائتلاف‌های «تقدم» و «عزم» برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی را برای تشکیل دولت انتخاب کرد برای همین توافق یا مذاکره‌ای میان دو حزب برای حل مشکلاتی که بعد از جلسه پارلمان رخ داد، وجود ندارد.» او توضیح می‌دهد: «اتحادیه میهنی از همان آغاز مایل به وحدت کرد‌ها بود و همچنان به توافق پایبند است و به جلسه اول پارلمان نرفت تا موجب برهم زدن وحدت شیعیان نشود، اما حزب دموکرات با سنی‌ها و بخشی از شیعیان رفتند تا فراکسیون اکثریت را برای تشکیل دولت آتی تشکل دهند. اتحادیه میهنی کردستان روابط تاریخی با بسیاری از طرف‌های عراقی دارد و تلاش می‌کند طی دوره آتی نقشی را در چگونگی اداره روند سیاسی و تشکیل دولت آتی ایفا کند.» همچنین کاظم یاور، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی عراقی می‌گوید: «برهم صالح در نامزدی‌اش بر توافق‌های قدیمی با طرف‌های تأثیرگذار در صحنه سیاسی از احزاب شیعی در ائتلاف چارچوب شیعیان عراق و روابطش با شخصیت‌های مستقل و گروه‌های وابسته به جنبش تشرین و نزدیکان مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق حساب باز می‌کند. الکاظمی به برهم صالح نزدیک است.» او می‌گوید: «دو حزب اصلی کرد درحال حاضر نمی‌توانند توافق جدیدی داشته باشند. مسئله به چارچوب هماهنگی شیعیان و جریان مقتدی صدر مرتبط است. هرگونه نزدیکی میان این دو می‌تواند توافق میان دو حزب کرد را برقرار کند.» با وجود اینکه «کاروان انور»، عضو دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی گفته که گفتگو‌ها و مذاکرات در خصوص منصب ریاست جمهوری به عنوان سهم کرد‌ها از حاکمیت عراق، در جوی آرام و بدون هرگونه تنشی صورت می‌گیرد، ولی احتمال اینکه دو طرف به توافق نرسند زیاد است. تحت چنین شرایطی، در صورت نرسیدن به توافق، به گفته انور «سناریوی ۲۰۱۸ مطرح می‌شود که شامل جمع‌آوری امضا برای رأی دادن به نامزد اتحادیه میهنی است.» او گفته که امیدوارم به توافقی جامع برسیم. در غیر این صورت راهی جز جمع‌آوری امضا در صحن مجلس نداریم. این در حالی است که «عارف الحمامی» عضو ارشد ائتلاف دولت قانون هشدار داده که چارچوب هماهنگی جریان‌های شیعه، با نامزدی هوشیار زیباری عضو ارشد حزب دموکرات کردستان برای ریاست جمهوری عراق مخالف است.
حذف مالکی ناممکن است
همزمان با ادامه مذاکرات میان کردها، مذاکرات میان شیعیان نیز ادامه دارد. ظاهراً صدر بر حذف نوری المالکی و همچنین الخزعلی از بیت شیعی به عنوان یک پیش‌شرط تأکید دارد، ولی احزاب شیعه می‌گویند که اگر سنت حذف جریانات باب شود، دیگر سد این روند امکان‌پذیر نیست. یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی در گفتگو با ایرث‌نیوز گفته که العامری در دیدار جمعه شب خود با مقتدی صدر سه موضوع را برای رسیدن به توافق سیاسی میان ائتلاف فتح و جریان صدر در میان گذاشته است. العامری در این ملاقات تأکید کرده که تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را حق جریان صدر می‌داند، اما در عوض به چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه نیز حق «وتو» کردن افراد را می‌دهد. به گفته این منابع، العامری از صدر خواسته که کاری با حشدالشعبی نداشته باشد و چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیرو‌های مسلح در مسائل راهبردی امنیتی برخوردار باشد. منبع مذکور بیان کرد: گزینه اپوزیسیون همچنان در داخل چارچوب هماهنگی شیعی در صورت اصرار صدر بر موضعش مبنی بر کنار زدن برخی طرف‌های چارچوب هماهنگی به ویژه المالکی و الخزعلی مطرح است. این منبع گفت که صدر به شدت بر کنار زدن المالکی و الخزعلی اصرار دارد. روزنامه سعودی «الشرق‌الاوسط» با انتشار یادداشتی با اشاره به اینکه ائتلاف اخیر میان نیرو‌های سنی، کرد و بخشی از شیعیان ناپایدار است، نوشت که کنار گذاشتن رئیس ائتلاف دوله‌القانون از قدرت غیرممکن به نظر می‌رسد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار