جوان آنلاین: واللا نیوز و شمار دیگری از رسانههای عبری زبان در گزارشی اعلام کردند که عملیات بزرگ نهادهای امنیتی ترکیه منجر به دستگیری دهها نفر از جمله ۹ اسرائیلی به اتهام کلاهبرداری چند میلیارد دلاری شد.
به گزارش تسنیم، این رسانه عبری زبان به نقل از دادستان استانبول اسرائیلیها به امپراطورهای کلاهبرداری در ترکیه تبدیل شدهاند.
در این گزارش آمده است: دادستان کل در استانبول، اعلام کرد: "پادشاهان کلاهبرداری اسرائیلی" یک شبکه کلاهبرداری بینالمللی را هدایت میکردند که قربانیان خود را از طریق سرمایهگذاری در بازار ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال هدف قرار میداد.
وزیر دادگستری ترکیه نیز اعلام کرد که در چارچوب یک عملیات گسترده که اینترپل آن را رهبری کرد، تا کنون ۲۰۱ نفر در پرونده مرتبط با این باند اسرائیلی دستگیر شدهاند.
دیروز (جمعه) دفتر دادستان کل در استانبول اعلام کرد که اتباع اسرائیلی یک شبکه کلاهبرداری سرمایهگذاری بینالمللی را از ترکیه مدیریت میکردند که بیش از سه میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است ـ و در طول این عملیات گسترده که اینترپل نیز در آن مشارکت داشت، ۹ فرد اسرائیلی بازداشت شدند.
وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، از بازداشت ۲۰۱ نفر تا کنون خبر داد که در میان آنها ۴۵ کارگر خارجی حضور دارند: ۱۱ پاکستانی، و دو نفر از هر یک از کشورهای آذربایجان، سوریه، اردن، اوکراین، تایلند، اندونزی و مغرب به چشم میخورند.
همچنین یک نفر از هر یک از کشورهای قزاقستان، فیلیپین، چین، لبنان، فلسطین، مکزیک، مصر، موزامبیک، آرژانتین و بنگلادش بازداشت شده است.
براساس روایت این رسانه صهیونیستی: در کنار اینترپل، وزارت کشور و سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز در این عملیات که توسط دفتر دادستان کل اصلی در استانبول و اداره امنیت استانبول برای مبارزه با جرایم سایبری هماهنگ شده بود، مشارکت داشتند.
در حال حاضر، مقامات اسامی مظنونان را منتشر نکردهاند، اما بر اساس وبسایت خبری ترکی OdaTV، یکی از افراد اصلی (و از رهبران این باند کلاهبرداری بین المللی)، فرد ۴۲ ساله اسرائیلی به نام ایگال آمیت است که گذرنامه پرتغالی نیز دارد.
بر اساس اظهارات مقامات وزارت دادگستری ترکیه، تحقیقات نشان داد که این موضوع مربوط به یک سازمان بزرگ بوده و نه فعالیتهای شرکتهای فردی.
به گفته دادستانی، این سازمان تبهکار اقتصادی بین المللی "توسط اتباع اسرائیلی اداره میشد" و رهبران این شبکه را "پادشاهان کلاهبرداری اسرائیلی" توصیف میکند.
طبق اعلام دادستانی ترکیه، اسرائیلیها اشخاص مسئولی را در کشورهای مختلف منصوب کردند که آنها اقدام به تأسیس شرکتها و مراکز خدماتی کردند که برای مدیریت شبکه کلاهبرداری استفاده میشد.
وزیر دادگستری ترکیه، آکین گورلک، پیشتر تصریح کرد که تحقیقات در چارچوب چهار پرونده بازرسی که دفتر دادستان کل در استانبول امسال گشوده، در حال انجام است. وی توضیح داد که بررسی ساختار مالکان شرکتها و ذینفعان نهایی آنها، از تسلط عناصری "با ارتباطات با اسرائیل" پرده برداشته است.
در این تحقیقات همچنین دستگاه اطلاعاتی ترکیه (MIT)، واحد تحقیقات مالی (MASAK)، پلیس استانبول و اینترپل مشارکت دارند.
بر اساس پرونده قضایی، این شبکه اقدام به راهاندازی شرکتهایی در ترکیه کرده بود که به عنوان مراکز خدمات، مشاوره و گردشگری معرفی میشدند. از طریق تبلیغات در شبکههای اجتماعی، موتورهای جستوجو و وبسایتها، به سرمایهگذاران وعده سودهای بالا از سرمایهگذاریهایشان در ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال داده میشد. اطلاعات افراد علاقهمند به سرمایهگذاری به سیستمهای مدیریت مشتریان و از آنجا به نمایندگانی که به زبان آنها صحبت میکردند منتقل میشد تا آنها را برای انتقال پول قانع کنند.
این پرونده قضایی، مکانیزمی کاملاً سری را توصیف میکند. به کارمندانی که در این شبکه جذب میشدند، نامهای مستعار و یک "داستان زندگی" ساختگی داده میشد که گاهی شامل این ادعا بود که در دانشگاههای برجستهای مانند آکسفورد درس خواندهاند.
ادعا شده که آنها پیش از آغاز کار، تحت آزمونهای دروغسنجی قرار میگرفتند تا عدم ارتباطشان با دستگاههای اجرای قانون بررسی شود، (امری که احتمال ارتباط آنها را با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل افزایش میدهد).
کارمندان از آوردن تلفن به دفاتر منع شده بودند و حتی از صحبت کردن به زبان عبری در داخل دفاتر نیز منع میشدند.
بر اساس این پرونده، اسامی پلتفرمهای مورد استفاده شامل Inefex، Quantum AI، Algo Education و Exentral-Int بوده است. هنگامی که شکایتها علیه یک پلتفرم خاص انباشته میشد، مظنونان به استفاده از نام دیگری روی میآوردند.
در ابتدا از قربانیان خواسته میشد مبالغ کوچکی را منتقل کنند و سپس قانع میشدند که مبالغ بزرگتری را سرمایهگذاری کنند.
دادستانی ترکیه اعلام است که مظنونان دادههای نمایش داده شده به سرمایهگذاران را کنترل میکردند و توانستهاند سودها را جعل کنند تا آنها را به سرمایهگذاری پول بیشتر ترغیب کنند.
هنگامی که سرمایهگذاران تلاش میکردند پول خود را برداشت کنند، به آنها اطلاع داده میشد که حسابهایشان مسدود شده است و باید مبالغ اضافی برای پرداخت مالیات یا رفع مسدودی منتقل کنند.
به گفته محققان، پولها اصلاً سرمایهگذاری نمیشد، بلکه به حسابهای بانکی و کیف پولهای ارز دیجیتالی که تحت کنترل شبکه بود منتقل میشد.
به اعتراف واللا نیوز: ارتباط با اسرائیل، جایگاهی محوری در بیانیه دادستانی دارد. بر اساس یافتههای دستگاه اطلاعاتی ترکیه که در بیانیه به آن استناد شده، پس از آنکه اسرائیل فعالیتهای معاملهگری را در سال ۲۰۱۷ ممنوع کرد، عناصر اسرائیلی که این شبکه را اداره میکردند، تلاش کردند این فعالیتها را به سایر کشورها منتقل کنند.
این پرونده قضایی تاکید دارد که "پادشاهان کلاهبرداری اسرائیلی" دستورات صریحی به پیروان خود داده بودند که از اسرائیلیها کلاهبرداری نکنند. همچنین شهروندان ایالات متحده نیز بر اساس این پرونده، از اهداف این شبکه استثنا شده بودند.
از جمله کشورهایی که شهروندان آنها هدف اصلی کلاهبرداری بودند، امارات متحده عربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا، ایرلند، روسیه، سنگاپور، مالزی، چین، سوئیس، بلژیک، سوئد، کره جنوبی در پرونده قضایی فهرست شدهاند.
بر اساس پرونده قضایی، مبلغ سرقت شده از قربانیان بیش از سه میلیارد دلار برآورد شده و مشکوک است که در حسابهای بانکی و کیف پولهای ارز دیجیتال در خارج از ترکیه موجود بوده باشد.
در یک عملیات مشترک بین دستگاه اطلاعاتی ترکیه و پلیس استانبول، نیروها به ۴۴ موقعیت وابسته به ۲۹ شرکت و ۲۸۶ آدرس در استانبول و چند استان دیگر حمله کردند. از میان ۲۳۹ مظنون، دادستانی کل ۱۹۱ نفر را دستگیر کرد. تعداد افراد اسرائیلی در میان آنها ذکر نشده است. املاک، وسایل نقلیه، حسابهای بانکی و داراییهای دیجیتال ضبط یا مسدود شدهاند و جستوجو برای سایر مظنونان همچنان ادامه دارد.
وزارت کشور ترکیه به طور جداگانه گزارش داد که این عملیات منجر به ضبط اموال جنایی مشکوک به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد لیر ترکیه، شامل ۸۰ وسیله نقلیه و ۱۲ ملک شده است.
موارد مشکوکی که مورد بررسی قرار دارند شامل کلاهبرداری از طریق سیستمهای اطلاعاتی و مؤسسات مالی، نقض قانون بازار سرمایه، ایجاد سازمان جنایی و عضویت در آن، و پولشویی است.
در ادامه این گزارش، رسانه عبری زبان به نقل از شارون نهاری، وکیل و متخصص در حقوق کیفری، استرداد مجرمان، جرایم بینالمللی و اینترپل، و رئیس کمیته استرداد مجرمان در کانون وکلای اسرائیل، نوشت: "پیچیدهترین پرسش این است که آیا ترکیه خواستار استرداد افراد اسرائیلی که در این باند مشارکت دارند و در سایر نقاط جهان هستند را خواهد کرد یا خیر؟
او اعتراف کرد که در موارد قبلی که دولت ترکیه خواهان استرداد مجرمان اسرائیلی یا یهودی از تل آویو شده بود به (بهانه نگرانی از شرایط بازداشت، تنشهای سیاسی و تأثیر هویت اسرائیلی یا یهودی بر حق محاکمه عادلانه، استرداد انجام نشد).
این وکیل ادامه داد: اسرائیل قصدی برای تسلیم مجرمان صهیونیست را ندارد و در پرونده فعلی، ارتباط با اسرائیل بار دیگر آشکار میشود، اگرچه زیرساخت کامل ادله هنوز منتشر نشده است. بنابراین، هر مظنون باید بر اساس ادله ملموس علیه خود بررسی شود و تابعیت او به مدرک جرم تبدیل نشود. "
