۱۰۳ سال پیش در چنین روزهایی، شهید آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله نوری در برابر منزل عضدالملک، توسط شخصی به نام کریم دواتگر مورد سوءقصد قرار گرفت. در این حادثه، شیخ و سه نفر از اطرافیان وی زخمی شدند. ضارب، چون نتوانست فرار کند، تیری در دهان خود خالی کرد و مجروح شد! با این همه آیت‌الله، پس از مدتی ضارب خویش را بخشید. این رویداد به رغم ظاهر عادی خویش، نمادی از یک چالش بزرگ در انقلاب مشروطیت ایران به شمار می‌رود و مقال پی آمده، در پی اشاراتی در این باره است. مستندات این مقال، بر تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران آمده است. امید آنکه محققان و علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
وقتی خشونت جاده صاف کن آزادی می‌شود!
منادیان تحدید قدرت و ایضاً حریت و مساوات، سرگذشتی خواندنی دارند. آنان نخست به طرح شعار‌های فریبا پرداختند، سپس تیم ترور شکل دادند و نهایتاً دست به دامان استبداد منور شدند. جریان ترور، اما در این میان، از تیری آغاز شد که فردی به نام کریم دواتگر به سوی شهید آیت‌الله شیخ فضل الله نوری شلیک کرد و او را مجروح ساخت. با این همه شیخ پس از مدتی او را بخشید و تنها به موعظه وی پرداخت. آرش امیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در باب کلید خوردن خشونت در مشروطیت ایران و با این اقدام چنین آورده است:
«کمیته مجازات یکی از گروه‌های رادیکال بود که ۱۰ سال پس از انقلاب مشروطه شکل گرفت و تلاش داشت تا از راه‌های خشونت‌آمیز، به اهداف و آرمان‌های خود دست یابد. در این نوشتار بر آنیم، تا به چرایی شکل‌گیری خشونت در پس انقلاب مشروطه بپردازیم و با بررسی ترور شیخ فضل‌الله نوری و نقش گروه‌هایی مانند کمیته مجازات در خشونت‌های پس از انقلاب مشروطه ببینیم که این اقدامات نشئت گرفته از چه تفکری بوده و چه اهدافی را دنبال می‌کرده است. در ابتدای انقلاب مشروطه، دو گروه اصلی در جامعه شکل گرفت. گروه اول: متشکل از روشنفکران تند‌رویی می‌شد که از اندیشه‌های غربی حمایت می‌کردند و خواهان گسترش آن بودند و همچنین نواندیشانی که سعی می‌کردند تا اندیشه‌های نو و غربی را با سنت و دین تلفیق یا به صورتی عرضه کنند که مستقیماً سنت و مذهب را مورد حمله قرار ندهند. گروه دوم: شامل طبقه سنتی و اصولگرا‌های دینی و سنتی می‌شد که سنت و دین را حقیقتی ثابت می‌دانستند و با تغییر و تحول مورد نظر روشنفکران مخالفت می‌نمودند. این گروه بعد‌ها مقابل مشروطه موضع گرفتند و در مقابل، از مشروعه سخن به میان آوردند. شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری یکی از افرادی بود که ابتدا از مشروطه حمایت کرد، اما بعد به یکی از مخالفان آن تبدیل شد. استنباط وی از مشروطه، نظامی بود که در آن احکام شرع به صورت قانون درآیند. یعنی بتوان نظامی به وجود آورد که در آن احکام شرع اجرا و حفظ شود. وی بعد از شکست مشروطه و انحلال مجلس، مشروطه را مشروعه اعلام نمود. واژه مشروعه، مشتق از ریشه شریعت و به مثابه مشروعه بود، یعنی در یک نظام مشروطه، طرفدار شریعت بودن. کسروی معتقد است: مشروطه مشروعه برای شیخ فضل‌الله و هوادارانش به معنای نظامی بود که در آن مجتهدین تنها مرجع قانونگذاری هستند! در مورد دلیل مخالفت وی با مشروطه، انگیزه‌های مختلفی وجود داشته است. جان فوران در کتاب مقاومت شکننده معتقد است: در کنار همه انگیزه‌های مختلف، انگیزه اصلی انگیزه دفاع از اسلام در مقابل غرب بود. این یک واقعیت است که دو قدرت آن زمان، یعنی انگلستان و روسیه، با تمام اختلافاتی که با هم داشتند، در تضعیف نقش دین و روحانیون در ایران اتفاق نظر داشتند. شیخ فضل‌الله به درستی به این نکته پی برده بود و تنها راه مقابله با نفوذ غرب را اتحاد مسلمین و عمل به دستورات اسلام می‌دانست. به همین دلیل بود که وی با مشروطه‌ای که اقتباس شده از قوانین غربی بود، به مخالفت پرداخت. پس از مدتی اختلافات بین برخی مشروطه خواهان و شیخ فضل‌الله و طرفداران وی، شدت گرفت. در این مدت، رفتار‌های تند نیز بین برخی مشروطه‌خواهان افزایش یافته و اینگونه بود که در دوران استبداد صغیر، طرح ترور شیخ فضل‌الله نوری توسط برخی مشروطه خواهان تندرو، پی‌ریزی شد. در روز نهم دی ماه ۱۲۸۷، کریم دواتگر چند تیر به سمت شیخ فضل‌الله شلیک و وی را مجروح کرد. ضارب نیز هنگام دستگیری، گلوله‌ای به گلوی خود شلیک کرد و مجروح شد، ولی پس از مدتی که در زندان به سر برد، شیخ ضارب خود را بخشید! ترور شیخ فضل‌الله نوری و پس از آن اعدام ایشان، نشان آن بود که تندروی و خشونت‌پروری در میان برخی طرفداران مشروطه شکل گرفته است و از ابزار خشونت برای حفظ جایگاه خود و حذف مخالفان استفاده می‌کنند. چند سال پس از اعدام شیخ فضل‌الله، گروهی در ایران شکل گرفت که نقش ترور و حذف مخالفان را به صورت سازمانی دنبال می‌کرد...».
طراحی ترور شیخ، در سفارت انگلستان!
اما بستر‌های ترور شیخ چگونه مهیا و این واقعه چگونه رخ داد؟ درباره جزئیات ماجرا، در میان تاریخ‌نگاران مشروطیت اتفاق نظر وجود دارد. این ترور به همان ترتیبی رخ داد که وحید بهرامی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در مقال خویش آورده که بخش‌هایی از آن به قرار پی آمده است:
«درگیری بین شیخ و روشنفکران، از جایی اوج گرفت که هشت تن از نمایندگان مشروطه خواه مجلس، به صورت علنی در جهت تضعیف دین و مذهب اقدام کردند و تلاش داشتند تا لوایح خود را در این راستا به تصویب برسانند. به همین دلیل علما تقاضای اخراج این هشت تن را دادند، اما نمایندگان از اخراج آنان امتناع کردند! این امر سبب شورش در تهران و شکایت علما به رهبری شیخ فضل‌الله نوری از مجلس پیش محمدعلی شاه شد و در آن متذکر شدند مجلس شورای عمومی منافی با قواعد اسلام است و ما مسلمانان ابداً راضی نمی‌شویم وهنی به اسلام و دین ما برسد و در مقابل احکام اسلامیه، شاه و رعیت یکسان است و بر همه لازم است حفظ دین و آیین شریعت حضرت سیدالمرسلین (ع) ... محمدعلی‌شاه که از گام نخست از مشروطه دل خوشی نداشت، از این اتفاق سوءاستفاده کرد و نهایت بهره را برد و در تاریخ ۲ تیر ۱۲۸۷، به کلنل لیاخوف فرمانده قزاق‌ها دستور داد مجلس را به توپ ببندد. برقرار نشدن دوباره مجلس و مشروطیت به تحریم شیخ، بسیاری از مشروطه‌خواهان و غربگرایان را ناخشنود ساخت. از این رو برخی از روشنفکران سرسپرده که از مخالفت‌های شیخ بسیار خشمگین به نظر می‌رسیدند و از سوی دیگر، انتقام از دولت و درباریان برای آنان غیرممکن می‌نمود، با کمک سفارتخانه بریتانیا آهنگ قتل وی را نمودند. طرح ترور شیخ فضل‌الله در سفارت انگلستان تهیه و توسط عوامل آن‌ها به دست کریم دواتگر از کمیته مجازات و دیگر همدستان او در شب ۱۶ ذی‌الحجه ۱۳۲۶ هـ. ق به اجرا گذاشته شد. حادثه هنگامی پیش آمد که شیخ با فرزند و دوستانش از نماز شبانه به منزل بازمی‌گشت. چند گلوله به سمت او شلیک و از ناحیه پا زخمی شد و پس از دستگیری و بازجویی ضارب، اسامی افرادی به میان آمد که با سفارت انگلیس و نمایندگان غربگرای مجلس در ارتباط بودند. متأسفانه مشروطه‌خواهان غربگرا، چون به خواسته‌های خود نرسیدند و رشته کارشان از هم‌گسیخته بود، دیگر حضور فیزیکی شیخ فضل‌الله را مزاحم خود می‌دیدند و بر همین اساس، تصمیم به قتل شیخ فضل‌الله نوری، یعنی دشمن سرسخت و بزرگ مشروطه هم‌راستا با قوانین غربی را گرفتند و بدین منظور کریم دواتگر و چند نفر دیگر را برای قتل شیخ گماردند، ولی به نتیجه‌ای که می‌خواستند نرسیدند و ترور در انتها ناکام ماند...».
کمیته مجازات، مجمعی وابسته به فرقه بهائیت!
دیگر نکته مهم درباره هویت کمیته مجازات، شناخت چهره‌های تشکیل دهنده آن است. بی‌تردید و بر اساس شواهد موجود، بخش مهمی از اعضای این تشکل، گرایشات فرقه‌ای داشتند و بهایی مذهب بودند. از همین نکته می‌توان به بخشی از هویت و اهداف آنان دست یافت. علاوه بر این تروریست‌ها آموزش‌هایی سطحی دیده بودند و در کار خود، بس سطحی رفتار می‌کردند! زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره می‌نویسد:
«ترور که اصطلاحی برگرفته از زبان فرانسوی است، در معنای جدید خود نوعی قتل عمدی است که در رابطه با افراد یا شخصیت‌های مهم به کار می‌رود. با این حال کاربرد این واژه در رابطه با سیاستمداران یا مخالفان سیاسی رواج بیشتری دارد. سابقه تشکیل اولین گروه‌های ترور در ایران، در مفهوم جدید آن به دوره قاجار و کمیته مجازات بازمی‌گردد. در رابطه با تشکیل این کمیته گفته شده است: هدف اصلی اعضای آن ترور افرادی بود که اندیشه‌هایی مخالف با اصول مشروطه داشتند. این افراد با اینکه تعلیماتی ندیده و فقط در جبهه جنگی تجربیاتی به‌دست آورده بودند، در کار خود ورزیدگی، مهارت و چالاکی خاصی داشتند. آن‌ها دارای روح ستیزه‌جویی و انتقام‌جویی بودند و می‌خواستند به خیال خود خدمتی انجام داده باشند، ولی از کجا و به چه صورت، معلوم نبود! مسئولیت ترور، بر عهده شخصی به نام کریم دواتگر بود. اسدالله خان ابوالفتح‌زاده از دیگر شخصیت‌های کلیدی و البته از بنیانگذاران این کمیته بود که عامل و طراح بسیاری از ترور‌های صورت گرفته قلمداد می‌شد. حاج بابا اردبیلی، حسین‌خان لَله، احسان‌الله خان، میرزاعلی زنجانی، حاج علی عسکر، رشیدالسلطان، مهدی‌خان تبریزی و عبدالحسین‌خان پسر شفاء‌الملک نیز از جمله تروریست‌های کمیته بودند. طبق بسیاری از اسناد موجود، بیشتر اعضای کمیته ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با فرقه بهائیت داشتند و برخی از آن‌ها نیز بهایی بودند! کمیته مجازات در طول فعالیت خود، افراد بسیاری را مورد ترور و سوءظن قرار داد که برخی از آن ترور‌ها با موفقیت انجام گرفت و برخی نیز محقق نشد! اولین کسی که مورد ترور این کمیته واقع شد، میرزا اسماعیل خان بود که مدیریت یکی از انبار‌های غله تهران را بر عهده داشت و به بهانه احتکار مواد غذایی ترور شد. کمیته با شعار‌های ناسیونالیستی و وطن‌پرستی، ادعای مبارزه با افرادی را داشت که امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دادند، اما در واقع حرکت آن‌ها چیزی جز ظهور نوعی افراط‌گرایی درون نهضت مشروطه نبود. علاوه بر این فرد، شیخ‌فضل‌الله نوری و حاج شیخ عباس قمی نیز مورد ترور نافرجام این گروه قرار گرفتند. کسروی در باره ترور شیخ فضل‌الله نوشته است: جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمی‌گشت که هنگام پیاده شدن از درشکه، توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است، به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله‌ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ نیز مجروح شد، ولی جان سالم به در برد... ظاهراً بهانه ترور شیخ فضل‌الله مخالفت وی با مشروطه و حمایت از استبداد محمدعلی شاه بود، در حالی‌که مخالفت شیخ با مشروطه، به دلیل دور شدن آن از آرمان‌های اولیه خود و مغایرت برخی اصول آن با احکام اسلامی بود و در ثانی، این شکل از حذف مخالفان نباید درون نهضت جایگاهی می‌داشت. در رابطه با ترور حاج شیخ عباس قمی، کمیته مجازات مشهد، در نامه‌ای بی‌ادبانه و توهین‌آمیز، این عالم جلیل‌القدر را تهدید به ترور می‌کنند. متن نامه به این شرح است: آقای شیخ عباس قمی، پدرسوخته! شنیدم که در منبر از امریکایی‌ها حرف بد می‌زنید، اگر شنیده شد که دومرتبه از اینگونه مزخرفات بگویید و تکذیب نکنید، همین دوشنبه به ضرب گلوله، شکمت را مثل سگ پاره و پردود خواهیم کرد!... در باب اینکه چرا کمیته حاج شیخ عباس قمی را مورد ترور قرار داد، استدلال‌های متفاوتی شده است. طبق یک روایت آمده است که در این دوران از سوی محافل ماسونی وابسته به لژ بیداری ایران و سازمان‌های علنی آن مانند فرقه دموکرات، تلاش وسیعی برای جلب امریکاییان به ایران در جریان بود. با این حال حاج شیخ عباس قمی از این توطئه جان سالم به در برد، اما منتخب‌الدوله خزانه‌دار کل، آقا میرزا محسن مجتهد داماد آیت‌الله بهبهانی، عبدالحمیدخان متین السلطنه ثقفی و خود کریم دواتگر - که ترور میرزا اسماعیل خان را انجام داد- قربانی این ترور‌ها شدند و هر یک با بهانه‌ای به قتل رسیدند! شیوه اعضای کمیته مجازات در ترور افراد، برگرفته از روش‌های خاصی نبود، بلکه تقریباً تمام ترور‌ها به یک شکل و به شیوه‌های ساده صورت می‌گرفت. فی‌المثل برای کشتن شخصی که کمیته مجازات توصیه کرده بود، قبلاً چند روزی محل سکونت و آمد و رفت او را در نظر می‌گرفتند و پس از معاینات محلی و بازدید مسیر حرکت و بعد از اینکه از نقشه و کار خود اطمینان حاصل می‌کردند، برنامه خود را به‌مرحله عمل در می‌آوردند...».
نسبت ایده دیکتاتوری منور، با تشکیل و فعالیت کمیته مجازات
درباره نسبت ایده دیکتاتوری منور، با تشکیل و فعالیت کمیته مجازات، انگاره‌های متفاوتی وجود دارد. این دیدگاه‌ها از همپوشانی و تعامل تا تقابل آن‌ها را دربرمی‌گیرد. روایت‌هایی از این دست، به ترتیب ذیل آمده در ارزیابی زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران نمود یافته است:
«طرح اولیه کمیته توسط میرزا ابراهیم‌خان منشی‌زاده، در سال ۱۲۹۵ ریخته شد. سپس اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده نیز به او پیوست و در ادامه محمدنظرخان مشکوه‌الممالک هم به آنان ملحق شد و بدین ترتیب پایه اصلی کمیته، توسط این سه نفر طراحی گردید، اما بعد‌ها با گسترش آن کسانی چون: کریم دواتگر (قاتل میرزا اسماعیل‌خان رئیس غله)، میرزا علی‌اکبر ارداتی، عمادالکتاب خوش‌نویس و بهادرالسلطنه هم به آن پیوستند. در مورد ماهیت این انجمن و اهداف آن به موارد زیادی همچون: انتقاد اعضا به وضعیت آشفته کشور و نبود قانون، مداخله بیگانگان و حتی خیانت برخی رجال همچون وثوق‌الدوله در عقد قرارداد ۱۹۱۹، اشاره شده است. منشی‌زاده خود در رابطه با اسرار کمیته، علت اصلی تشکیل آن را مبارزه با بی‌قانونی ذکر کرده است: بدبختانه در مملکت ما قانون وجود ندارد یا در صورت وجود اجرا نمی‌شود، جزای خائن و خادم همیشه معکوس است!... منشی‌زاده در این رابطه، در اشاره به بی‌قانونی، به مشکلی که برای خود او پیش آمده بود، اشاره و عنوان می‌کند: وقتی با هدف خدمت به وطن، از قزاقخانه کناره‌گیری می‌کند و با عنوان رئیس نظمیه وارد شیراز شده، طی اختلافاتی با ظفرالدوله حاکم شیراز، عازم تهران می‌شود، اما در مسیر حرکت به تهران، تمام اموال او غارت می‌گردد و وقتی به مراجع مرتبط شکایت می‌کند، به جایی نمی‌رسد. بااین‌حال گروهی نیز کمیته را واکنشی به تحولات سیاسی آن دوره همچون شکل‌گیری رویکرد‌های خشونت‌آمیز از سوی حکومت، تحت تأثیر ایده دیکتاتوری منور می‌دانند. از سال ۱۲۹۲ ش، اندیشه دیکتاتوری منور در افق حکومت پدیدار شد و احزاب افراطی مشروطه نظیر حزب دموکرات، مروج این اندیشه شدند. آنان کم‌کم به این نقطه رسیدند که برای ایجاد تغییرات گسترده در کشور، باید از ابزار زور و خشونت بهره جویند. البته این دیدگاه چندان مورد قبول صاحبنظران و تاریخ‌نگاران قرار ندارد، زیرا از نظر تاریخی، زمان تشکیل کمیته و از بین رفتن آن، با زمان انعقاد قرارداد کاملاً مغایرت دارد. کمیته قبل از انعقاد قرارداد تشکیل شده و از بین رفته بود. با این‌حال نمی‌توان تأثیر گسترش اندیشه دیکتاتوری منور، در دامن زدن به جریان‌هایی، چون کمیته مجازات را نادیده انگاشت. اما قرائت سوم از کمیته مجازات و ماهیت آن به بهایی بودن این جریان بازمی‌گردد. بر این اساس گفته می‌شود که اعضای اولیه کمیته افرادی افراطی بودند که یا به گروه‌های چپ همچون حزب اجتماعیون عامیون و سوسیال دموکرات‌های قفقاز وابسته بودند یا توسط گروه‌های بهایی حمایت می‌شدند. حامیان این دیدگاه که اغلب کسانی، چون مهدی بامداد، عبدالله متولی و... هستند، معتقدند بسیاری از اعضای اصلی کمیته نیز بهایی بودند. یکی از شواهدی که این گروه در اثبات دیدگاه خود به آن تکیه می‌کند، مماشات دستگاه نظمیه در مجازات افراد دستگیر شده کمیته است. به باور این گروه، دستگاه نظمیه در زمان ریاست کنت دو مونت فورت، تحت نفوذ بهائیان قرار گرفت و طی آن برخی از اعضای دستگیر شده کمیته به بهانه بی‌گناه بودن آزاد می‌شدند، چنان‌که عبدالله بهرامی رئیس نظمیه تهران با اینکه از نظر شغلی مکلف بود تا در کشف کمیته مجازات اقدام و تلاش کند، عملاً از دستگیری اعضای کمیته خودداری نمود تا جایی که رئیس تشکیلات نظمیه، او را به تبریز منتقل و کشف جرایم کمیته و محاکمه اعضای آن را به مأموران دیگر واگذار کرد...».
