کد خبر: 1073132
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:
مسئولان قضایی اوقاتی مشخص را به دیدار مردمی اختصاص دهند اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف، هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها و هم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم.

اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف، هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها و هم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای صبح دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آن‌ها تصریح کرد: روز پنج‌شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضائیه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضائیه سرکشی کردند و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.

لزوم پیگیری مصوبات سفر استانی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و مؤثر در این استان بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رؤیت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولان استان فکری شود. بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضائیه ندارد، اما قوه قضائیه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت‌های ذی‌ربط جهت پیگیری جدی و اجرای بموقع مصوبات مربوط به استان گلستان تأکید کرد: اجرا نشدن بموقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده‌ها، به رغم ایجاد یأس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولان صرفاً آمدند و مواردی را گفتند و رفتند. معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.
وی تأکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ‌شده مقرر شد بخش‌هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند، در سازمان زندان‌ها، شورای حل اختلاف و پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.

پس از ۱۸ سال هنوز پرونده پتروشیمی گلستان به ثمر نرسیده است
رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان و مطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰هزار شاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک ۱۸سال از آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم، نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود. وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تأکید کرد: روز شنبه با مسئولان استان تماس گرفته شد تا هر چه سریع‌تر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود و هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود، اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود. مسئولان و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تأکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضائیه ندارد، لکن گفته شد خواسته‌ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضائیه نیز تا جایی که امکان داشته باشد، همراه آن‌ها خواهد بود.

استفاده از مهارت محکومان به جای حبس
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومان به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه‌جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی را ارزیابی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را توسعه دهیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: برخی محکومان به واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، بر اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آن‌ها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تأخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آن‌ها حادث می‌شود، بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده است که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.

تأکید رهبری بر حبس‌زدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق جزا با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومان به حبس سخن گفت.
بند۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی» از دیگر ظرفیت‌ها و استعداد‌های قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تأکید قرار داد.

برخی محکومان نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند
رئیس عدلیه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمان و محکومان به واسطه آسیبی که از ناحیه آن‌ها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود، نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثنا کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجدداً افزودن الحاقیه بر آن استثنا در سال ۹۹ است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تأکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.

لزوم توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی زندانیان
رئیس عدلیه در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها در راستای توسعه و بسط بستر‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته است، اشاره کرد و به غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شدن فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.

اهمیت دیدار چهره به چهره با مردم
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اوقاتی مشخص را به دیدار‌های مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دیدار‌های مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضائیه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها و هم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم، بسیار خرسند شدم.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار