دادگاه فدرال عراق اگرچه دیروز اعلام کرد که شکایات درباره نتیجه انتخابات را بررسی میکند، اما بنابر تأیید منابع قضایی این کشور خبری از لغو انتخابات نیست. تداوم بحران در عراق برخی گروههای معترض را بر آن داشته تا با هدف تأمین منافع عمومی نرمش به خرج دهند.
پس از هفتهها تنش سیاسی در عراق و تداوم اعتراضات به نتیجه انتخابات پارلمانی در این کشور، رسانهها دیروز اعلام کردند که همان روز، دادگاه عالی فدرال عراق با برگزاری جلسهای شکایت مربوط به لغو نتایج انتخابات را بررسی میکند و بنابر اعلام منابع قضایی در بغداد، حتی امکان احضار دادگاه فدرال، رئیس و اعضای کمیساریای عالی انتخابات عراق و همچنین دیگر طرفهای ناظر بر روند انتخابات نیز وجود دارد. در خواست از نماینده شرکت آلمانی واردکننده دستگاههای شمارش الکترونیکی آرا، دیگر نکتهای بود که به آن اشاره شد. البته طبق گفته این منابع، دادگاه فدرال برنامهای برای لغو نتایج انتخابات ندارد و ممکن است اقدامات قانونی به منظور متقاعد کردن مخالفان اتخاذ شود.
در چنین فضایی، ائتلاف الوطنیه همچنان تأکید دارد: «آنچه مبنای باطلی داشته باشد، باطل است.»عدنان فیحان، عضو ائتلاف الفتح با اشاره به شرکت آلمانی واردکننده دستگاه شمارش آرا تصریح کرد: «گزارشهای این شرکت آلمانی دربردارنده اطلاعات حساسی درباره نقاط ضعف نظام انتخاباتی است، کمیساریا اثر انگشت همه رأیدهندگان را در اختیار نداشت لذا اهمال و کمکاری بسیاری در تطابق اثرانگشت رأیدهندگان وجود داشت.» در کنار این طیفها، هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح و از منتقدان سرسخت انتخابات که معتقد است اختلاف فاحشی در آرای کاغذی و نتایج اعلام شده وجود دارد، گفت: «ما تصمیم دادگاه فدرال درخصوص نتایج انتخابات پارلمانی را قبول خواهیم کرد.»
از طرفی، عمار الحکیم، رئیس جریان ملی حکمت و محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق معتقدند که امکان حل بحران کنونی وجود دارد. دفتر رهبر جریان حکمت با انتشار بیانیهای اعلام کرد الحکیم یک شنبه شب میزبان هیئتی از ائتلاف تقدم به ریاست الحلبوسی بود. دو طرف با تأکید بر لزوم حفظ توازن کشور در همه عرصهها، گفتند «در صورتی که همگان فرهنگ کوتاه آمدن برای عراق را داشته باشند، منافع عمومی را در اولویت قرار دهند و میانه روی را اتخاذ کنند، امکان حل این بحران وجود دارد و با بحرانهای سابق کشور تفاوت ندارد.»
تلاش کردها برای سهمخواهی
به موازات تحرکات معترضان، گروههای کرد عراقی که در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شدند با هدف توافق برای تشکیل یک ائتلاف با طرفهای دیگر در بغداد، درباره تشکیل دولت مرکزی و کسب سهم کردها از پستها و وزارتخانهها وارد مذاکرات داخلی شدهاند.
کفاح محمود، مشاور رسانهای رئیس حزب دموکراتیک اقلیم کردستان عراق در گفتگو با روزنامه الصباح با تأیید این موضوع گفت: «درگیری در داخل حزب اتحادیه میهنی کردستان موجب به تأخیر افتادن اعلام این ائتلاف شد. حزب دموکراتیک کردستان میخواهد کردها در بغداد متحد باشند و فعالیتهایشان در پایتخت از طریق یک فراکسیون انجام شود.» همچنین منابع کرد از وجود تلاشهای فشردهای خبر دادند که هدف آن متحد کردن گروههای سیاسی کرد برای تشکیل ائتلافی است که بتواند با احزاب بغداد درباره پست ریاست جمهوری و بقیه پستهایی که جزو سهمیه کردهاست، مذاکره کند. این مذاکرات تنها به دو حزب اصلی محدود نمیشود بلکه تلاشهایی برای ملحق شدن گروههای دیگر به این مذاکرات نیز در جریان است.
