رسانه‌های امریکایی این روز‌ها پر از مطالبی درباره رقابت امریکا و چین است و اینکه جنگ سرد جدیدی بین آن‌ها در حال شکل گرفتن است. پرداختن به زوایا و ابعاد مختلف این پدیده موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های این رسانه‌ها شده است و سعی می‌شود پاسخ پرسش‌هایی از این دست بیان شود: آیا جنگ سرد بین امریکا و چین منجر به رویارویی نظامی می‌شود؟ ابعاد اقتصادی این جنگ سرد چگونه است و چه تأثیری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟ متحدان و ائتلاف‌های دو طرف به چه صورت خواهد بود؟ نقش کشور‌های اروپایی در این رویارویی چگونه خواهد بود؟ آیا کشور‌های اروپایی به نقش سنتی خود به عنوان متحدان نزدیک امریکا ادامه خواهند داد یا اینکه منافع اقتصادی را در اولویت قرار داده و دست‌کم سعی خواهند کرد نقش متوازن کننده‌ای در برابر امریکا و چین داشته باشند؟ آیا امریکا خواهد توانست با ایجاد شکاف بین چین و روسیه، رقیب چینی خود را تضعیف کند؟ این پرسش‌ها و البته پرسش‌های بیشتری وجود دارند که باید پاسخ داده شوند، اما نکته قابل توجه اینجاست که چین با الگویی شبیه امریکا و منطق سرمایه و قدرت رقیب این کشور شده است.
لیبرالیسم اقتصادی
جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و امریکا بر مبنای دو نظام کاملاً متفاوت اقتصادی بود. یکی متکی به اقتصاد دولتی و بسته و دیگری لیبرالیسم اقتصادی را در پیش گرفته بود و با شعار دفاع از بازار آزاد و ترویج سرمایه‌داری در برابر طرف مقابل می‌ایستاد. این تقابل به نحوی بود که فروپاشی شوروی و بلوک شرق اوایل دهه ۹۰ نه تنها به معنای پیروزی سیاسی امریکا و متحدانش در بلوک غرب بود، بلکه بیشتر به معنای پیروزی لیبرالیسم اقتصادی این بلوک بر اقتصاد دولتی تفسیر شد. جنگ سرد جدید بین امریکا و چین نه تنها بر مبنای چنین تمایزی نیست بلکه به نظر می‌رسد امریکا این بار جنگ سرد خود را در برابر کشوری به راه انداخته که مبنای آن همان لیبرالیسم اقتصادی در امریکا و دیگر متحدان غربی است و از این جهت، الگویی واحد بر هر دو سوی جنگ سرد جدید سایه انداخته است. این شباهت تا آنجا پیش رفته که چین با تشکیل مجمع آسیایی بوآئو، در ۲۰۰۱ در شهر بوآئو واقع در استان جنوبی حانیان، سازمانی نظیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس ایجاد کرده تا زمینه همفکری و تبادل نظرات آسیایی در برابر غرب فراهم شود. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین ماه آوریل گذشته گفت: «ما باید آزادسازی و تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری را توسعه دهیم، ادغام اقتصاد منطقه‌ای را عمیق‌تر و زنجیره‌های تأمین و تدارکات کالا را با هدف ایجاد یک اقتصاد جهانی باز تقویت کنیم. این در عصر جهانی شدن اقتصاد، گشایش و ادغام یک روند تاریخی غیر قابل برگشت است. برپایی دیوار‌ها یا انزواطلبی مغایر قوانین اقتصادی و اصول بازار است.» انزواطلبی اشاره «شی» به امریکا بود و به نظر می‌رسد او با این سخنان بیشتر از طرف امریکایی به دنبال لیبرالیسم اقتصادی است.
تاریخچه عملکردی مشابه
وجه مشابه دیگر دو طرف، به قدرت رسیدن و نحوه عملکرد آنهاست. واقعیت این است که هر دو کشور با استفاده از سرمایه‌های خارجی توانستند مبدل به قدرت‌های برتر اقتصادی جهان شوند. برای درک این منظور باید نگاهی به نیمه دوم قرن ۱۹ انداخت که امریکا توانست با جذب سرمایه‌های عمدتاً بریتانیا به شکوفایی اقتصادی برسد. این سرمایه‌گذاری از پایان جنگ داخلی امریکا در ۱۸۶۵ تا پایان قرن نوزدهم به طور متوسط ۲۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا در جهان بود و این میزان با وجود بحران‌های مالی مکرر امریکا در ابتدای قرن بیستم، به بیش از یک سوم کل سرمایه‌گذاری خارجی بریتانیا در ۱۹۱۳ رسید. این سرمایه خارجی عامل تعیین کننده‌ای برای توسعه سیستم حمل و نقل و به خصوص ریلی امریکا بود که توانست غرب امریکا را به شرق و بازار‌های مالی آن متصل و نظام اقتصادی یکپارچه‌ای در این کشور مستقر کند. چین نیز بر مبنای الگویی مشابه این مبدل به قدرت دوم اقتصادی جهان شده است. در واقع، جریان مالی امریکا به چین از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون شروع و باعث شد این جریان همچنان اقتصاد رو به رشد چین را تغذیه کند. نکته جالب توجه اینکه این جریان حتی طی جنگ تعرفه‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین امریکا با چین نیز قطع نشد، به نحوی که در ۲۰۱۶ و سال قبل از ریاست جمهوری ترامپ، ۳۶۸ میلیارد دلار بود و در ۲۰۱۹ و اوج جنگ تعرفه‌ها به ۸۱۳ میلیارد دلار رسید و حتی گفته می‌شود این میزان به بیش از ۱/۱ تریلیون دلار رسیده باشد. همین است که باعث می‌شود تا فایننشال تایمز در ۴ فوریه ۲۰۲۱ بنویسد: «وقتی نوبت به کسب درآمد می‌رسد، یک حقیقت اساسی در مورد رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین وجود دارد و آن اینکه چیز‌هایی که آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند بیشتر از چیز‌هایی است که دور می‌کند.»
مداخله دولتی
اگرچه دو طرف جنگ سرد جدید، مدعیان لیبرالیسم اقتصادی هستند، اما شکی نیست که الگوی مشابهی از دخالت دولتی را دنبال می‌کنند، هر چند نحوه استفاده از این الگو برای این دو متفاوت است. چین از الگوی مداخله پنهانی دولت در بازار استفاده می‌کند، در حالی که الگوی امریکا مداخله آشکار دولت است. مهم‌ترین حوزه دخالت دولت در الگوی چینی، عرصه مالی است، زیرا این عرصه در کنترل بانک‌های بزرگ تجاری وابسته به دولت چین است. این باعث می‌شود دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار‌های مالی چین تحت کنترل مقررات دولتی باشد و به بازیگرانی اجازه ورود داده شود که می‌توانند در توسعه مراکز مالی چین‌محور، نقش اساسی داشته باشند. علاوه بر این تسلط نه چندان آشکار دولت بر بازار‌های مالی به دولت چین اجازه می‌دهد رشد شرکت‌ها را بر مبنای برنامه‌ریزی مد نظر خود تنظیم و حتی کنترل کند چنانکه مهار رشد ثروت شرکت چند ملیتی علی بابا و بنیانگذار آن «جک ما» نمونه‌ای آشکار از این تنظیم و کنترل دولتی است. در مقابل، دولت امریکا آشکارا وارد عرصه کنترل بازار‌ها شده است. جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا در ۳ ژوئن فرمان اجرایی ۱۳۵۹۵ ترامپ را تمدید کرد و حتی گسترش داد. این فرمان را ترامپ در نوامبر ۲۰۲۰ صادر کرد و منظور از آن رودررویی با مجموعه نظامی- صنعتی چین است که در این فرمان به عنوان تهدید شناخته شده و هرگونه معامله با کارکنان این مجموعه یا شرکت‌های مرتبط با آن جرم دانسته شده است. تمدید و بسط این فرمان توسط بایدن نشان می‌دهد رویکرد مداخله‌جویانه دولت در بازار‌های مالی و انزواطلبی با شعار اول امریکا همچنان بر دولت امریکا سایه انداخته و واشنگتن شعار آزادسازی جهانی و اقتصاد جهانی را دیگر کنار گذاشته و به جای آن رو به سیاست حمایت و مداخله‌جویی دولتی آورده است. به این ترتیب، امریکا و چین با وجود رقابت علنی و به راه انداختن دور جدیدی از جنگ سرد، چنان شباهتی در الگوی رفتاری خود دارند که باعث می‌شود چشم‌انداز‌های این جنگ چندان مشخص نباشد و این امر نیز به نوبه خود بر پیچیدگی‌های موضوع افزوده و باعث شده است پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح در این عرصه مشکل‌تر از جنگ سرد سابق باشد.
