سرویس تاریخ جوان آنلاین: یکی از اصلیترین شعارهای مردم ایران در جریان مبارزه علیه رژیم پهلوی، «استقلال»خواهی بود. یکی از مصادیق مهم استقلالخواهی، که در آن زمان از سوی مردم مطالبه میشد، عبارت از «استقلال اقتصادی» و «ایجاد آبادانی و سازندگی»، به شکل عادلانه در کل کشور بود. در واقع عدم وابستگی به بیگانگان و خودکفایی، پیشرفت و ایجاد آبادانی و رفاه و مهمتر از همه گسترش عدالت، از آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی بود و همچنان هست. اما اینکه طی دهه ۶۰، این اهداف اقتصادی چطور و به چه میزان محقق شد، را در مقال ذیلآمده و از منظر تاریخی، مورد بررسی قرار دادهایم. امید آنکه تاریخپژوهان انقلاب و عموم علاقهمندان را، مفید و مقبول آید.
بازرگان، بنیصدر و اقتصادِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی
با صدور فرمان امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ ش. برای تشکیل دولت موقت و انتخاب مهندس بازرگان به نخستوزیری، مردم خواستار سروسامان دادن نخستوزیر به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور شدند. با این همه افکار عمومی با گذشت زمان و مشاهده ادامه روند سیاستهای اقتصادی رژیم پهلوی، کمکم از دولتمردان دولت بازرگان ناامید میشدند. آنها میدیدند که مبنای تفکر و برنامههای اقتصادی بازرگان و دولتش بر پایه رویکردها و گرایشات غربگرایانه است، به همین دلیل هیچ امیدی برای تغییر مسیر در وضعیت اقتصادی کشور نداشتند. گرچه باید این مطلب را در نظر داشت، که در همان زمان جوانان انقلابی مسلمان به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در قالب «جهاد سازندگی» مشغول خدمترسانی به مردم و رونق دادن به تولید در کشور بودند. اقدامی که امید به گسترش «عدالت» و «آبادانی» را، در میان طبقات مختلف به ارمغان میآورد و فاصلههای طبقاتی را کم میکرد. بعد از استعفای مهندس بازرگان و پایان کار دولت موقت و با برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری، روزنامهها پر شد از شعارهای اقتصادی ابوالحسن بنیصدر. اما در عمل آنقدر شخص رئیسجمهورو اطرافیانش، به دنبال دعواهای سیاسی و مقابله با جریان انقلابی بودند، که باز مردم کار خاصی در بخش اقتصاد، جز از نیروهای انقلابی آنهم در قالب جهادی ندیدند! این وضعیت تا عزل بنیصدر ادامه داشت. وضعیتی که به دلیل شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، تنها یک ماه و نیم بعد از انتخاب دولت جدید، همچنان ادامه پیدا کرد.
سازندگی، تولید و خودکفایی
با شروع کار دولت «آیتالله سیدعلی خامنهای»، نظام جمهوری اسلامی رویکرد خدمت به مردم را به شکل جدیدی در بخش اقتصاد آغاز کرد. در حالی که بخشهایی از کشور در اشغال دشمن بعثی بود و تأمین هزینههای جنگ هم، یک مشکل اساسی برای اقتصاد کشور محسوب میشد. در مرحله اول تأمین و حتی واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و توزیع عادلانه آن، با استفاده از طرح بسیج اقتصادی محلات [توزیع کوپنی کالا]، در سرتاسر کشور در رأس برنامههای اقتصادی دولت قرار گرفت. این اقدام موجب اعتماد مردم به دولتمردان میشد و راهحلی اساسی و مناسب، برای مقابله با تحریم اقتصادی امریکا علیه کشورمان به شمار میرفت. (۱).
اما در مرحله بعد حمایت دولت از کشاورزی و دامداری، برای ایجاد خودکفایی در تولید مواد غذایی، از اصلیترین سیاستهای نظام و دولت بود. در این بخش دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، با همراهی جامعه عشایری و روستایی کشور، توانستند به میزان زیادی موجبات خودکفایی کشور را، در تولید محصولات استراتژیک فراهم کنند. جالب است که این اقدامات دولت و همراهی مردم با آن، انعکاس زیادی در رسانههای مکتوب و صوتی و تصویری داشت. به عنوان نمونه میتوان به گزارش مجله «سروشِ هفتگی»، از تولید مستندی با موضوع «زن و سازندگی» اشاره کرد، که در صفحه ۵۸ شماره ۲۴۰ این مجله (مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۳ ش.) به چاپ رسیده است: «برنامه «زن و سازندگی» که به تهیهکنندگی زهرا بادرامپور و در گروه اجتماعی شبکه ۲ ساخته شده در مورد فعالیت زنان اقشار مختلف جامعه (اعم از ایلی، کشاورزان و زنان کارگر) میباشد. در این برنامه گوشهای از زندگی روزانه یک زن روستایی به تصویر کشیده شده است. زنی که دو فرزندش در اوایل انقلاب و ابتدای جنگ شهید شدهاند، ولی او همچنان مصمم، به فعالیت روزانه و کار کشاورزی مشغول است. زنی که تولیدگر است و مازاد تولیدش را هم برای جبههها ارسال میکند.»
همچنین گسترش فعالیتهای عمرانی و صنعتی در نقاط مختلف کشور، یکی دیگر از سیاستهای مهم دولت، برای پیشرفت کشور و ایجاد استقلال اقتصادی در دهه ۶۰ بود. این نوع فعالیتهای دولت هم، انعکاس زیادی در رسانههای کشور داشت. مثلاً روزنامه «صبح آزادگان» با انعکاس اقدامات عمرانی دولت در شهرها و روستاهای کشور، در ستون ثابت «فعالیتهای عمرانی» (۲) این روزنامه، همچنین با درج اخبار مربوط به عملکرد وزارتخانههایی که مسئولیت آنها با وضعیت اقتصادی مردم مرتبط بود، به نوعی بیش از سایر مطبوعات، از عملکرد و مواضع اقتصادی حمایت میکرد. دو روزنامه کیهان و اطلاعات هم هر یک، به نوعی منعکسکننده اقدامات و برنامههای اقتصادی دولت بودند. مثلاً روزنامه اطلاعات با درج مطالب مربوط به اقدامات اقتصادی و سیاستهای عمرانی دولت در شهرستانها، آنهم در قالب ویژهنامههایی که این روزنامه برای استانها چاپ میکرد، به نوعی از مطبوعات حامی برنامهها و اقدامات اقتصادی دولت به شمار میآمد. (۳)
وقتی دعوای سیاسی با چاشنی اقتصادی شروع شد
با تثبیت نسبی وضعیت جبههها بعد از آزادی خرمشهر، فعالیتهای اقتصادی دولت شکل جدیتری به خود گرفت. به همین دلیل هم اخبار مربوط به برنامههای اقتصادی دولت و اقدامات عمرانی و صنعتی آن، در روزنامهها بیش از قبل منعکس میشد. مثلاً روزنامه «جمهوری اسلامی» در مطالب گوناگون و متنوعی، به انعکاس فعالیتهای اقتصادی دولت میپرداخت. خبرها و گزارشهای متعددی، چون «موافقت اصولی دولت با تأسیس ۵۴۰ واحد تولیدی در کرمان با سرمایه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی» (۴)، و یا خبر صادرات «میلیونها ریال کالا از طریق تعاونیهای مرزی سیستان و بلوچستان به کشورهای حوزه خلیج فارس» (۵) و... از جمله این مطالب و اخبار بود. البته در مقابل جریاناتی در داخل نظام هم، به شدت منتقد سیاست اقتصادی دولت بودند و به محدود کردن اقتصاد خصوصی از طرف دولت، به شدت اعتراض داشتند.
واقعیت این است که تا اوایل سال ۱۳۶۲ ش. اختلاف سیاسی چندان و قابل توجهی میان مسئولان نظام وجود نداشت، اما با نزدیک شدن ایام انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، کمکم زمینه بروز برخی اختلاف نظرها و دعواهای سیاسی، آنهم با چاشنی اختلاف نظر اقتصادی، در اداره کشور ایجاد شد. در آن مقطع، گاهی انتقادات جریانانهای سیاسی منتقد، علیه عملکرد اقتصادی دولت، در مطبوعات منعکس میشد. مثلاً روزنامه کیهان در تاریخ ۲۴ فروردین ۶۲، و در صفحه گزارش روز خود در مطلبی با عنوان «کارخانههای ملی شده همچنان باید در اختیار دولت باقی بماند»، از قول وزیر صنایع [بهزاد نبوی]، به انتقادهای وارد بر عملکرد اقتصادی دولت پاسخ داد. (۶)
با این همه این چالشها و اختلاف نظرها ادامه داشت، تا اینکه با سخنرانی امام خمینی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۶۴ ش. در دیدار با اعضای هیئت دولت، انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بیشتر شد. امام در آن سخنرانی فرموده بودند: «دنبال این نباشید که هی همه چیز را دولتیاش کنید، نه! دولتی در یک حدودی است، آن حدودی که معلوم است، قانون هم معین کرده ولکن مردم را شرکت بدهید، بازار را شرکت بدهید، در کارخانهها خیلی نظارت بکنید، به اینکه هیچ اجحافی به کارگرها در آنجا نشود...» (۷)
تنزل چالش فقهی به چالش سیاسی!
با گذشت زمان و پررنگتر شدن اختلافات دو گروه سیاسی بر سر مسائل اقتصادی، بعد از سال ۱۳۶۴ ش. این تقابل و اختلاف، خود را در قالب تقابل روزنامهای نشان داد! داستان این تقابل فکری و سیاسی در قالب رقابتهای مطبوعاتی، از زمان شروع انتشار روزنامه «رسالت» آغاز شد! داستان انتشار این روزنامه هم، به این شکل بود که بعد از بالا گرفتن اختلافات در کابینه میرحسین موسوی بر سر مقولات اقتصادی، وزرایی که به دولتی شدن کامل اقتصاد کشور انتقاد داشتند، استعفا دادند. در آن هنگام عدهای از آنان، با همراهی عدهای از بزرگان حوزه، که بر اساس مبانی فقهی منتقد سیاستهای اقتصادی دولت بودند، تصمیم به انتشار روزنامهای گرفتند، تا به وسیله آن دیدگاههای خود را بیان کنند. به این ترتیب جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، شامل آیتالله احمد آذری قمی، آیتالله حسین راستی کاشانی، آیتالله ابوالقاسم خزعلی و آیتالله محمدعلی شرعی، روزنامه «رسالت» را به عنوان ارگانی برای بیان دیدگاههای خود، منتشر کردند. البته از همان ابتدای گرفتن مجوز روزنامه، آیتالله آذری قمی از آقایان مهندس سیدمرتضی نبوی، علیاکبر پرورش، احمد توکلی، سیدرضا زوارهای، حبیبالله عسگراولادی و تنی چند از فعالان سیاسی نزدیک به هیئتهای مؤتلفه- که به شدت منتقد دولت میرحسین موسوی بودند- برای همکاری در انتشار این روزنامه، دعوت به همکاری کرد. سپس بعدها آقایان کاظم انبارلویی، سیدمجتبی نبوی و محمد سرفراز هم، به مجموعه هیئت تحریریه روزنامه رسالت وارد شدند. (۸)
به این ترتیب انتقادات علنی روزنامه رسالت علیه سیاستهای اقتصادی دولت، هرروزه در صفحات اصلی و تیترهای آن، منعکس میشد. انتقاداتی که با نقشآفرینی سیاسیون، به مرور زمان از موضع فقهی و اعتراض شرعی به سیاستهای دولت در بخش اقتصاد، به موضع سیاسی تغییر جهت داد! این در حالی بود که علاوه بر امام خمینی- که مدام بر وحدت و توصیه به پرهیز از اختلاف تأکید میکردند- آیتالله خامنهای رئیسجمهور وقت نیز، در آن مقطع و به مناسبتهای گوناگون، درباره لزوم وحدت و پرهیز از اختلاف سخن میگفتند (۹). نکته جالب مسئله، این بود که سیاسیون میدانستند که آیتالله خامنهای، منتقد سیاستهای اقتصادی میرحسین موسوی در اداره کشور است، ولی به خاطر فرمان امام و مصلحت کشور، سکوت اختیار کرده است!
داستان لایحه سرّی
در سالهای آخر عمر دولت میرحسین موسوی، تقابل مطبوعاتی و انتقاد جریان مخالف دولت، به اوج خود رسید! تا جایی که حتی میتوان انتقادات جریان منتقد دولت را، در روزنامه رسالت به نوعی «حمله جدی» توصیف کرد! مثلاً برجسته کردن اخباری، چون «تراکتورسازی تبریز در سال ۶۶، با ۳۶ میلیارد ریال ضرر مواجه شده» و یا «کمبود مواد سوختی و مشکلات ناشی از آن در زنجان» (۱۰)، در روزنامه رسالت بازتابی گسترده مییافت. اما «قلّه» این تقابل مطبوعاتی درباره عملکرد اقتصادی و عمرانی دولت، به جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ ش. به مجلس شورای اسلامی برمیگشت. در آن زمان به دلیل شرایط بسیار ویژه اقتصادی کشور، قرار بود این لایحه به شکل محرمانه تلقی شود و قبل از تصویب، در رسانههای گروهی انعکاس پیدا نکند. روزنامه «رسالت» در تاریخ ۱۶، ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۶۷ ش؛ و در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ ش. توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سرمقاله خود با عنوان «ملاحظاتی پیرامون بودجه کشور» - در سه شماره- به قلم احمد توکلی، مطلبی را که باید کاملاً به صورت سرّی و محرمانه میماند را، رسانهای و علنی کرد. در بخشی از شماره اول این مطلب آورده شده بود: «بحث مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال آینده صبح امروز آغاز شد... در تمام این سالها بودجه، بیبرنامه، بدون تبعیت از سیاستهای ثابت و روشن، تدوین و تصویب شد و اثری هم از سیاستهای کلی اقتصادی اعلام شده توسط رهبری از سال ۶۳ به بعد، راجع به مشارکت مردم و خودداری از دولتی کردن امور، در آن دیده نشد...» (۱۱)
درج این مقاله، موجی از اعتراض را از جانب نمایندگان مجلس و طرفداران دولت، علیه روزنامه رسالت به دنبال داشت. حتی این رفتار روزنامه رسالت، باعث تذکر امام و دستور سپاه مبنی بر عدم توزیع این روزنامه در میان سپاهیان شد. مرتضی نبوی- مدیر مسئول رسالت- درباره این جریان میگوید: «پس از موضعگیری حضرت امام خمینی درباره روزنامه رسالت، مقالات انتقادی ما علیه سیاستهای تمرکزگرای دولت قطع شد. خود من همه حواسم را جمع کردم، که مبادا مطلبی علیه دولت چاپ شود. یعنی مسئول سانسور اخبار و مقالات انتقادی شدم و اجازه ندادم هیچ مطلب منتقدانهای، درج شود.» (۱۲) در واقع میتوان گفت در جریان اختلاف میان طرفداران و منتقدان سیاست اقتصادی دولت، هر دو طرف نسبت به تذکرات امام خمینی کوتاهی کردند، به این ترتیب که نه دولت حاضر شد اقتصاد خصوصی را کمی تقویت کند و به مردم اجازه ورود به پروژههای اقتصادی را بدهد و نه منتقدان حاضر شدند به خاطر مصلحت کشور و شرایط خاص جنگ، انتقادهایشان را در محافل خصوصی مطرح کنند و آن را به صحنه عمومی نکشانند.
ماجرای مبارزه با گرانی و احتکار
مسئله گرانفروشی و سوءاستفاده عدهای از تجار و کسبه در شرایط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فشاری که مردم از ناحیه این مسئله تحمل میکردند، موضوع مهمی بود که مسئولان نظام در دهه ۶۰، شدیداً درگیر آن بودند. مسئولان دولتی و قضایی کشور، روشهای مختلفی را برای مقابله با گرانفروشی و احتکار کالا توسط سودجویان به کار میبردند، اما ظاهراً با وجود انجام این اقدامات، مشکل گرانی و گرانفروشی همچنان ادامه داشت و گریبان مردم را سخت میفشرد! این مسئله به قدری آزاردهنده بود، که سرمقالهنویس روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۵۹ ش. -یعنی تنها چند روز بعد از کشف و خنثیسازی کودتای نوژه- مسئله گرانی و سوءاستفاده عدهای از تجار در احتکار کالا را، برابر با عمل کودتاگران معرفی کرد! (۱۳)
در واقع میتوان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال پایانی دفاع مقدس- و متأسفانه تا همین امروز- سیاستها و تلاشهای دولتمردان برای مهار گرانی و ایجاد ثبات نسبی قیمت کالاها و خدمات، تقریباً ناموفق بوده است! عدم موفقیتی که نشانههای آن در لابهلای صفحات روزنامهها و مجلات چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، به عیان مشهود است. گرچه باید این مطلب را درنظر داشت، که به دلیل وجود تعهد و التزام دینی و انقلابی مسئولان در دهه ۶۰ و رعایت عدالت و انصاف در اجرای سیاست توزیع نیازمندیهای مردم به شکل سهمیهای و کوپنی و اجرای طرحهای اقتصادی برای عمران و آبادانی در روستاها و شهرها، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مردم، خاطره چندان بدی از سیاستهای اقتصادی مسئولان در دهه ۶۰، در ذهن ندارند.
پینوشتها
۱- مطلب «بسیج اقتصادی در خنثی کردن توطئههای دشمنان انقلاب و تحریم اقتصادی امپریالیسم امریکا نقش بزرگی دارد»، روزنامه اطلاعات، شماره ۱۶۶۸۲، مورخ دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۶۱ ش. ص ۶.
۲- روزنامه صبح آزادگان، شماره ۱۵۰۷، مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۴ ش. ص ۱۵ و یا در شماره ۱۵۱۰، مورخ یکشنبه اول اردیبهشت ۱۳۶۴ ش. ص ۱۹.
۳- روزنامه اطلاعات از اول بهمن تا آخر اسفند ۱۳۶۳ ش. در ضمیمه شهرستانهای خود، در هر روز به شرایط یک یا چند استان و اقدامات مسئولان دولتی در آنها میپرداخت.
۴- روزنامه جمهوری اسلامی، شماره ۱۳۰۱، مورخ پنج شنبه ۳ آذر ۱۳۶۲ ش. ص ۱۳.
۵- روزنامه جمهوری اسلامی، شماره ۱۳۹۱، مورخ سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۶۲ ش. ص ۹.
۶- روزنامه کیهان، شماره ۱۱۸۴۲، مورخ چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۶۲ ش. ص ۵.
۷- صحیفه امام، جلد ۱۹، ص ۴۰۷ و ۴۰۸.
۸- خاطرات «سیدمرتضی نبوی»، به کوشش جواد کامور بخشایش، سوره مهر، ۱۳۸۷ ش. ص ۱۵۷ و ۱۵۸ و خاطرات «سیدرضا زوارهای»، تدوین از لاله فرزینفر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ ۱۳۹۰ ش. ص ۲۳۸.
۹- مانند سخنرانی ایشان در تاریخ ۱۱ تیر ۶۴ که در روزنامه کیهان با تیتر «رئیسجمهور: سلیقههای مختلف سیاسی به هیچ وجه نباید موجب تضعیف وحدت عمومی شود» - شماره ۱۲۴۸۷، مورخ چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۶۴ ش. ص ۱.
۱۰- روزنامه رسالت، شماره ۹۰۷، مورخ یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۶۷ ش. ص ۱ و ۱۱.
۱۱- روزنامه رسالت، شماره ۹۱۹، مورخ سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۷ ش. ص ۱ و ۱۲.
۱۲- مصاحبه مرتضی نبوی با روزنامه کیهان- با عنوان «حرف دندانگیر ما این است» -، شماره ۱۷۵۶۸، مورخ دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۱ ش. ص ۱۲.
۱۳- روزنامه اطلاعات، شماره ۱۶۱۸۹، مورخ دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹ ش. ص ۱ و ۲.
الحق که چه عمران و آبادانی کردید در ایران،، 
