کاهش میزان کفایت سرمایه بانکهای خصوصی موضوعی است که طی سالهای اخیر بسیار برجسته شده، تا جایی که رئیس کانون بانکهای خصوصی سپردهگذاران را به هوشیاری و بررسی وضعیت مالی سرمایهگذاری در بانکها دعوت کرد. در همین راستا نگاهی به وضعیت بانک سامان نشان میدهد که کفاف سرمایه این بانک در سال۹۹ به محدوده ۲ درصد نزول کرده است.
نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت ساختار مالی بانک است که نشان میدهد، دارایی بانک تا چه حد متکی به سرمایه و بدهی میباشد.
در نظام بانکداری کشور بهرغم گذشت سالها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشتهاند، شاید بتوان مدعی شد که ورشکستگی مؤسسات مالی از تبعات جدی بیتوجهی به همین نسبت بودهاست. نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است. بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیبهای وارده به سپردهگذاران منتقل نشود. بدینلحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسکهای عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲درصد داراییهای موزونشده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) است.
بررسی وضعیت بانک سامان بر اساس صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۹ نشان میدهد که کفایت سرمایه این بانک به ۱۵/۲ درصد رسیده است، این در حالی است که میزان داراییهای این بانک حدود ۸۰هزار میلیارد تومان است. از این رو برای اینکه این بانک کفایت سرمایه خود را به محدوده پوشش ریسکهای اعتباری برساند حداقل باید سرمایه موجود خود را ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان تقویت کند.
با توجه به اینکه ۸۰درصد حجم نقدینگی بیش از ۳ هزارو ۵۰۰هزار میلیارد تومانی در ایران شبه پول یا همان سپردههای مدت دار است و مدیریت این شبه پول توسط سیستم پولی و مالی کشور انجام میگیرد، جای دارد که حساسیت سیاستگذار بخش پولی و مالی و همچنین، سپردهگذاران و سهامداران بانکها نسبت به ساختار مالی بانکها و همچنین عملکرد آنها تقویت شود.
اگر قرار باشد بانکها منابع خود را از محل سپردهها تأمین کنند و با این منابع اقداماتی انجام دهند که سرتا پای بانک در ریسک فرو برود، عملاً فضایی ایجاد میشود که بعد از تقویت بدهی در ساختار مالی بانکها، این بانکها صرفاً از طریق داراییهای غیر منقولی، چون زمین و ساختمان برای افزایش سرمایه اقدام کنند، اما این کار برای کلیت اقتصاد ایران خوب نیست زیرا امروز در اثر اقداماتی که در حوزه زمین و ساختمان انجام گرفته قیمت تا حدی رشد یافته که نقد کردن داراییهای زمین و مستغلات بنگاهها شدنی نیست، زیرا اصلاً چنین نقدینگیای در بازار مسکن و حتی کل اقتصاد ایران وجود خارجی ندارد، حال اینکه نهاد تأیید کننده افزایش سرمایه بخواهد از سر مصلحتاندیشی در زمین بانکها و بنگاهها بازی کند و در مقابل بدهیهای رشد یافته این بخشها سرمایه را به واسطه رشد نرخ زمین و ساختمان تقویت کند چالشی بر چالشهای پیشین اقتصاد ایران خواهد افزود.
پس بنابراین با درک این موضوع که اعتیاد بنگاهها به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نرخ زمین و مستغلات شائبه دستکاری نرخ در بازار مسکن را تقویت کردهاست، زین پس باید دانست زمین و ساختمان پشتوانه خوبی برای افزایش سرمایه بانکها نیست و بهتر است بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار بانکها را برای تقویت سرمایه به مسیرهایی مبتنی با استانداردهای بینالمللی هدایت کند.
