سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ بود که وزیر نفت در دستوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد، باید تا اول تیر، خط لوله اتلین غرب کشور به هلدینگ باختر واگذار شود؛ دستوری عجیب که با موافقت بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همراه شد، اما یکی از اعضای هیئتمدیره این شرکت با غیرقانونی خواندن این دستور، از امضای مشارکت نامه و قرارداد جدید میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی کاویان خودداری کرد.
همین موضوع کافی بود تا اختلافات میان طرفین بالا بگیرد و وزیر نفت دستور خود را پیرو ابزارهای قانونی بداند، ولی یکی از بندهای اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موجب شد تا مخالفتها بیشتر شود؛ با تشدید اختلافات میان زنگنه و برخی اعضای هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پای نهادهای نظارتی هم به موضوع باز شد. سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی میشود.
پاسخ به بازرسی
زنگنه در پاسخ به نامه سازمان بازرسی، روی یکی از بندهای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت دست گذاشت و با تمسک به آن، سعی کرد دستور خود را قانونی جلوه دهد و مصوبه هیئتوزیران را نیز به آن الصاق کند. این وزارتخانه معتقد است جزء ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اجازه را به زنگنه داده است که چنین تصمیمی اتخاذ کرده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ملزم به اجرای آن است و چنانچه مسئولان این شرکت زیر نظر وزارت نفت از اجرای آن سر باز زنند، به کمیته تخلفات معرفی میشوند.
زنگنه میگوید از آنجا که رئیس مجمع این شرکت است، مانع قانونی در اینباره وجود ندارد، اما بررسیهای بیشتر در اینباره نشان میدهد او اشتباه میکند؛ طبق قانون، شرکتهای دولای باید بر مبنای اساسنامه خود تصمیمگیری کرده و منافع ملی و سازمان خود را رعایت کنند. اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و فصلالخطاب فعالیتهای این شرکت است، دارای بندهای روشنی است که مؤید اقدام غیرقانونی وزیر نفت میباشد. همان بندهایی که براساس آن، انتصاب آیدین ختلان به مدیریت این شرکت غیرقانونی بود و به همین دلیل، زنگنه به عنوان رئیس مجمع، موفق نشد در سال ۹۶ دستیار خود را مدیرعامل این شرکت کند.
قانون چه میگوید؟
قانون میگوید، وزیر نفت در مورد مصوبات هیئتمدیره این شرکت فاقد هرگونه وظیفه و اختیار است و نمیتواند بهصورت یکطرفه ابلاغیه و دستوری که برخلاف قانون است، اقدام کند. ماده ۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به صراحت تصمیمگیری درباره موضوعاتی که مربوط به منافع شرکت است را به هیئتمدیره واگذار کرده و هیچ سازمان یا فردی به شکل غیرقانونی حق مداخله و نقض آن را ندارد، حتی اگر آن فرد وزیر نفت باشد.
با این توضیحات سؤال اصلی این است که چه ایراد و اشکالی در ماجرای خط لوله اتیلن غرب وجود دارد؟ نکته اینجاست که طبق ماده١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ١٣٦٦ تمامی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای تملیک دارایی سرمایهای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک میشود، متعلق به دولت بوده نه به شرکتهای خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذیربط است.
با این وجود، وزیر نفت همچنان به دنبال اجراییکردن دستور خود است، اما هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیروی از درخواست سازمان بازرسی در حال تدارک برگزاری مناقصه واگذاری بهرهبرداری خط لوله اتیلن غرب در یک فضای رقابتی است. احتمالاً تا پایان تیرماه این مناقصه برگزار میشود و برنده آن پس از بررسیهای فنی و مالی مشخص خواهد شد. با این وجود مشخص نیست چرا وزیر نفت در تاریخ ۲۰ خرداد بهصورت فوری از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته تا هر جه سریعتر بهرهبرداری از این خط لوله را به هلدینگ باختر واگذار کند؟ موضوعی که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مصداق بارز اعمال نفوذ است و کسانی که آن را اجرا کنند، باید خود را برای حضور در محاکم قضایی آماده کنند...!
عجبببب 
