هدفمند کردن يارانه‌ها و ديدگاه هاي پاستور و بهارستان

5 تغيير درلايحه هدفمند کردن

مجلسيان به راحتي هر چه تمام لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را به حال خود رها کردند تا به حوزه‌هاي انتخابي خود بروند و سرکشي‌هاي خاص خود را انجام دهند. در حالي که اين روزها لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها به ايستگاه هاي اتوبوس «بي‌آر‌تي» نيز کشيده شده است و تبديل به بزرگ‌ترين دغدغه مردم شده است، بهارستان پس از اصلاحاتي در اين لايحه پرونده آن را تا دهم آبان ماه راکد گذاشت. روزهايي که در هفته گذشته سپري شد روزهاي بسيار مهم و سرنوشت‌سازي براي اقتصاد کشور بود و همه وهمه نگاه هاي خود را با دقيق ترين پيکسل به روي بهارستان زوم کرده بودند. اما در اين چند روزي که هدفمند شدن يارانه‌ها ميهمان مجلس بود چه اتفاقاتي در بهارستان افتاد و چه تغييرات و نظراتي در اين خصوص داده شد قابل تامل است. به زعم بيشتر نمايندگان مجلس، ‌بهارستان با کليت طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها موافق است ولي در جزئيات کوهي از اختلاف‌نظرها ميان اين دو قوه ديده مي‌شود. ‌به همين علت بود که چند بند از اين لايحه تغيير کرد و به سرنوشتي ديگر دچار شد. سه نه ؛ پنجشايد بتوان مهم‌ترين اختلاف نظر دولت و مجلس را مدت زمان پيشنهادي ‌تعديل قيمت‌ها دانست ‌که بر اساس آن دولت پيشنهاد کرده بود 3 سال زمان براي اين امر اختصاص يابد ‌که مجلسي‌ها با مخالفت شديد با اين موضوع بر روي عدد 5 تاکيد کردند. کنترل روند افزايشي قيمت‌ها مهم‌ترين دغدغه نمايندگان براي اين افزايش دو ساله بود. به عقيده نمايندگان ملت 3 سال براي واقعي کردن قيمت‌ها زمان کمي است و مي‌تواند تورم 80 درصدي را به کشور تحميل ‌کند. اما دولت بر اين باور است که اين بخش از افزايش قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير ولي قابل کنترل و مديريت است. ‌وقتي رفتار مصرف، ‌اصلاح ‌شود بهره‌وري افزايش مي‌يابد و در يک دوره ميان مدت اين قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند. حسيني وزير اقتصاد کشور نيز چندي يش به موضوعي اشاره کرد که حساسيت نمايندگان را برانگيخت. آنجا که حسيني گفته بود بخش‌ ديگر افزايش قيمت‌ها، ‌انتظاري است. ‌اين افزايش قيمت انتظاري يک مسأله جبري نيست، ‌به اين معني که انتظار داشته باشيم قيمت‌ها افزايش پيدا کند، ‌قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد. علاقه ويژه به عدد پنج!اما موضوع ديگري كه دستخوش تغيير شد تعيين دهك‌هايي بود که در اين طرح آسيب مي‌ديدند و بايد سياست هاي حمايتي براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شد. دولت در لايحه‌اي که به بهارستان فرستاده بود 7 دهک براي اين منظور پيش بيني کرده بود که اين بار مجلس دو دهک را از 7 دهک دولت کم کرد و نشان داد که به عدد مقدس 5 علاقه مند است. در لايحه دولت، ‌براي هفت دهک پايين جامعه 60 درصد از منابع حاصل از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده بود در حالي که مجلسيان بازهم کاهش را در دستور کار خود قرار دادند و سهم پنج دهک مذکور را نيز از 60 درصد به 50 درصد کاهش دادند. به زعم بهارستان‌نشينان ‌در صورت اجرا شدن مناسب و درست آن مشكلي به وجود نخواهد آمد، ‌اما اگر خوب اجرا نشود اثر آن بر روي همه اقشار مشهود است، ‌حدود 10 سال است كه اين طرح كارشناسي مي‌شود و بحث‌ها صورت گرفته، ‌در قانون برنامه سوم و چهارم تكليف شده بود كه اجرا نشد و به نظر مي‌رسد بحث‌ها صورت گرفته و نهايتا يك جراحي اقتصادي ضروري است. قيمت‌ها تدريجي آزاد شوندقيمت‌گذاري موضوع ديگري بود که اختلاف نظر ميان دولت و مجلس بر سر آن موج مي‌زد. به هر صورت آزادسازي قيمت‌ها به ويژه در بخش انرژي مي‌تواند اثرات نا مطلوب فراواني را به جاي گذارد. ‌بر فرض کارخانه‌اي که با يارانه دولتي خوراک دريافت مي‌کرد کالايي را با قيمت 100 تومان به فروش مي‌رساند اما زماني که خوراک بدون يارانه به او داده شود قيمت تمام شده آن بيش از 20 برابر افزايش پيدا مي‌کند و 20 برابر در قيمت‌ها رشد پديدار مي‌شد. ‌پس بايد به صورت تدريجي قيمت‌ها افزايش يابد ؛ اين حرف مجلس است و بس. به همين علت بود که اعضاي قوه مقننه بر اين نکته تاکيد کردند که در ارتباط با مسائل مربوط به قيمت‌گذاري، ‌مجلس بايد ‌يك مكمانيسم مشخصي را كه در بردارنده قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي است لحاظ ‌کند. تفاوت ديگر تكليفي بود كه در مصوبه كميسيون طرح تحول اقتصادي آمد ‌و براي افزايش راندمان و اعمال سياست هاي تشويقي به منظور اينكه هر بنگاهي كه بتواند توليد خودش را در زمينه انرژي بالا ببرد از حمايت هاي دولتي و تشويق هاي دولتي برخوردار مي‌شود. همچنين اجراي هرگونه تغييرات منوط به ابتداي ارديبهشت هر سال است تا مردم به طور مداوم با تغييرات قيمت‌ها در آستانه عيد و زمان تفريح مواجه نباشند. نبايد فراموش کرد که ‌70 ‌درصد از يارانه‌هاي پرداختي از جانب دولت به دست 30 درصد از ثروتمند‌ترين گروه مردم و 30 درصد از اين ميزان يارانه به دست 70 درصد از فقير ترين مردم مي‌رسد. اول هدف را مشخص کنيداما يکي ديگر از اختلافاتي که ميان دولت و مجلس وجود داشت و در روز آخر بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها مورد بحث قرار گرفت جامعه هدف بود. ‌در آخرين روز کاري مجلس در هفته گذشته نمايندگان مجلس به دليل شفاف نبودن گروه هدف در مشموليت دريافت يارانه نقدي كه در لايحه دولت تأكيد‌ شده بود به اختيار دولت در تخصيص يارانه به جامعه هدف مخالفت كردند. همين امر کافي بود تا نماينده دولت در مجلس به صورت انتقادي از نمايندگان بخواهد که دست دولت را براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير در پوست گردو نگذارد. جامعه هدف همان 5 دهک است که البته برخي از نمايندگان آن را بي‌عدالتي مي‌خوانند. ‌مخالفان با اختصاص يارانه به 5 دهك پايين جامعه همچنين معتقد هستند كه دهك پنجم با دهك ششم به لحاظ درآمدي اختلاف چنداني ندارند و اختصاص يارانه به يك دهك و عدم اختصاص آن به دهك ديگر كه فاصله درآمدي چنداني ندارند، ‌مصداق بي‌عدالتي است. مجلس بر اين اعتقاد است که دولت در شناسايي گروه هدف موفق عمل نکرده است و نمي‌توان به اين صورت به حمايت اصولي و درست از قشرهاي آسيب‌پذير روي آورد. آنچه مشخص است اينکه دولت بارها و بارها اين اطمينان را به مجلس داده که توانايي کنترل آثار سوء لايحه را در جامعه دارد اما مجلس با زبان بي‌زباني گفته است که ما نسبت ‌به عواقب اين طرح و توانايي دولت ؟؟؟؟؟؟.فعلاً بايد نشست و ديد تا دهم آبان ماه که نمايندگان ازسرکشي‌هاي خود بر مي‌گردند چه اتفاق و اظهارنظرهايي در اين خصوص خواهد افتاد. ‌هفته بعد همين وقت نمايندگان باز در اين خصوص تشکيل جلسه خواهند داد.