شورای عالی امنیت ملی بخشی از دولت نیست
کد خبر: 1041987
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004N4F
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۰
شمخانی:
بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولانی که اساساً باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند، چون رئیس جمهور، همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیزهست، نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور و دولت کارآمد از نظر شما چه شاخص‌هایی دارد، گفت: به اعتقاد من کارآمدی با اندازه‌گیری شاخص‌های مهمی، چون حفظ و ارتقای امنیت در همه ابعاد آن، افزایش وحدت ملی و توانمندی لازم برای قرار دادن کشور در ریل توسعه همه‌جانبه و پایدار قابل سنجش است. در مرحله بعدی توانایی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی روزمره و ارتقای زیست اجتماعی و فرهنگی مردم باید مدنظر باشد.

شمخانی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا داشتن کارنامه موفق در حوزه نظامی تضمینی برای موفقیت در قوه مجریه هم است، افزود: طبیعتاً مدیریت موفق در بخش دفاعی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد. البته با توجه به ساختار‌های موجود در کشور ما و چگونگی شکل گیری برخی نهاد‌های نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت‌های معناداری بین نظامی گری و افراد نظامی در ایران و سایر کشور‌ها وجود دارد. خود من هرگز فکر نمی‌کردم که روزی در کسوت یک نظامی به کشورم خدمت کنم. من قبل از انقلاب دانشجو بودم و با گروهی از دیگر جوانان انقلابی با رژیم شاه مبارزه می‌کردیم. بعد از انقلاب برای حفظ امنیت کشور و مقابله با ناامنی‌ها و گروه‌های تجزیه طلب و مقابله با تهاجم خارجی مجبور شدیم سلاح به دست بگیریم و مسئولیت‌های نظامی را بپذیریم. در حقیقت نظامی شدن ما بیش از آنکه یک انتخاب باشد حاصل ضرورت‌های انقلاب بوده است. نظامیانی از این سنخ قطعاً با نظامیانی که با انتخاب خود این حرفه را برگزیده‌اند متفاوت هستند. البته من و همه افرادی که مشابه من توفیق پوشیدن این لباس مقدس را برای جانفشانی در راه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده‌اند شکرگزار پروردگار متعال هستیم، اما لازم دیدم که این توضیح را در فضای نامناسبی که برخی آگاهانه و گروهی نیز از سر ناآگاهی علیه کاندیدا‌های نظامی ایجاد کرده‌اند عرض کنم. البته انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد که به طور قطع بلوغ لازم برای تشخیص ویژگی‌های کاندیدا‌ها اعم از نظامی و غیرنظامی را دارند، اما من معتقدم حرف‌هایی که در مورد اثرات حضور کاندیدا‌های با سوابق نظانی در عرصه انتخابات بیان می‌شود عمدتاً مبنای درستی ندارد.

وی تصریح کرد: در کشوری که چارچوب‌های قانونی، حدود اختیارات رئیس قوه مجریه و سایر قوا را مشخص کرده و حقوق شهروندان نیز دقیقاً تعریف و تبیین شده، چگونه یک فرد با سابقه نظامی می‌تواند ایجاد محدودیت کند و انقباض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به وجود آورد. ضمن آنکه رئیس جمهور در کشور ما عالی‌ترین مقام کشور نیست و با وجود ولی فقیه امکان شکل‌گیری استبداد و انقباض اساساً منتفی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سؤال که شما نگران نیستید که با انتخاب یک رئیس جمهور با سوابق نظامی آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی محدود شود، تصریح کرده است: مگر تا حالا رئیس جمهوری با سابقه نظامی در کشور حاکم بوده که بشود چنین نتیجه‌ای گرفت؟ محدودسازی آزادی مدنی یعنی چه؟ مگر کسی در کشور می‌تواند آزادی‌های سیاسی را محدود کند؟ ما در ایران قانون شرایط اضطراری نداریم. همه کشور‌ها این قانون را دارند. فرانسه در اعتراضات اخیر قانون شرایط اضطراری را وضع کرد. ما قانون شرایط اضطراری نداریم یعنی کسی نمی‌تواند شرایط حکومت نظامی در ایران برقرار کند و چنین چیزی محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی‌های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام ناروا است. البته من قبلاً اشاره کردم که تضمینی وجود ندارد که هر نظامی‌ای که کارنامه موفقی در حوزه نظامی دارد در مدیریت کشور هم موفق باشد ولی ترساندن مردم از نظامیان با بهانه ایجاد محدودیت، جفاست. در مجموع من معتقدم چه گزینه نظامی چه غیرنظامی باید به سؤالاتی که گفتم از قبیل نوع برنامه، تیم و زمانبندی برای حل مشکلات کشور پاسخ دهند.

نوید نشاط سیاسی با انتخابات ۱۴۰۰

شمخانی درباره چشم انداز کشور در سال ۱۴۰۰ هم گفته است: من ورود به سال ۱۴۰۰ را آغاز مرحله‌ای جدید برای توسعه همه جانبه کشور می‌دانم. ما در شرایطی هستیم که سیاست فشار حداکثری ترامپ شکست خورده و زیر ساخت‌های تولیدی و صادراتی جدیدی متناسب با نیاز‌های کشور ایجاد شده که حتماً فرصت جدیدی برای ما است. با وجود همه محدودیت‌هایی که داشتیم، کرونا را به عنوان اصلی‌ترین دغدغه امروز مردم خوب مدیریت کردیم و با نهایی شدن تولید واکسن‌های ایرانی تا پایان تابستان ۱۴۰۰ همه افراد هدف واکسینه خواهند شد و از محدودیت‌های ناشی از فراگیری کرونا کم کم خارج خواهیم شد. با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری به صورت طبیعی نشاط سیاسی در کشور افزایش خواهد یافت که صرف نظر از نتیجه نهایی انتخابات یک رخداد مثبت تلقی می‌شود. تشکیل دولت جدید و تازه نفس هم حتماً فضای کار و تلاش را در کشور افزایش می‌دهد.

شورای عالی امنیت ملی بخشی از دولت نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مخالفت اولیه دولت با قانون مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و حاشیه‌هایی که بعد از صدور بیانیه دبیرخانه به‌دنبال داشت با بیان اینکه قصد ندارد به عقب برگردد و در مورد مسائلی که در زمان شکل گیری و تصویب قانون رخ داد صحبت کند، در عین حال گفت: متأسفانه برخی در کشور ما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. این گروه حتی موضوعات امنیت ملی را که طبیعتاً باید ورود و اظهار نظر در مورد آن‌ها در چارچوب تأمین منافع ملی و نه منافع باندی و جناحی باشد، هم از این دایره مستثنا نمی‌کنند. قطعاً نگاه از دریچه تنگ جناحی و سیاسی به موضوعات امنیت ملی، نمی‌تواند قضاوت درست و جامعی را در اختیار ما قرار بدهد. ضمن اینکه اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می‌شود در صلاحیت افراد غیرمرتبط با این حوزه نیست. شمخانی اضافه کرد: امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملاً مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده‌ای در فعال شدن طرف‌های غربی جهت دستیابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است. وی گفت: بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولانی که اساساً باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند، چون رئیس جمهور، همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز است، نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتاً همه اصولی که بر شیوه و چارچوب‌های کاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
0
0
بنام خدا در مملکت اسلامی که ، نباید کم کاری و خلافکار پیدا شود!!!......
رئیس جمهور وبقیه ی مسئولین : این مقام یک امانت الهی است(ارثیه کسی نمی باشد) ، او و بقیه مسئولین خدمتگذار ملت هستند و باید این را عملا روزانه ثابت کنند. مردم باید در طرح های عمومی وافتتاح آنها شرکت داشته و مراحل پیشرفت آنرا نظاره کنند . که اگر غیر از این باشد ، طرح ها از نظر زمانی و مادی و معنوی منحرف خواهند شد ! ، و مسئول مربوطه حق الناس و بیت المال پایمال کرده و لازم المحاکمه ! ، او و سکوت کننده ، هر دو عذاب خواهند شد ! ،.. ........

هرمسئولی خلاف و خطا کرد ، باید محاکمه و مجازات شود.....
کسی رستگار و عاقبت بخیر است که هیچ نوع حق الناسی ، بدهکار نباشد !!!...

برای مسئولین در دین نیمه خالی لیوان دیده می شود ، پر نبود ، بیت المال پایمال شده ! هر مسئولی کم یا بد کار کرده باشد..... ، حق الناس پایمال کرده ، راه نجاتی جز جبران ندارد!... شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد ، عذاب خواهد شد.....
اگر خدا حساب و کتابی داشته باشد ، تمام آن کسانی(مسئولی) که به نوعی پنهان کاری و کمکاری کرده (عمدا یا سهوا) باشند وبقیه سکوت کنند ، همه شریک جرم بوده ، مواخذه و عذاب خواهد کرد . جز جبران راه نجاتی نخواهد داشت و........
چون مقوله حق الناس موضوع خدائی و قرآنی می باشد ، لذا تا زمانیکه مردم انواع گوناگون آنرا نشناخته و به آن عمل نکنند ، تذکر و تکرار آن در جاهای مختلف ضروری می باشد.........
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار